* مجازات نکردن مهم‌ترین عامل در ازدیاد این نوع جرایم است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای جرم اختلاس و ارتشا یک مرجع خاصی به نام دیوان کیفری کارکنان دولت وجود داشت. این دیوان وظیفه‌اش این بود که مختلسان را مورد تعقیب قرار می‌داد. در حال حاضر، دیوان کیفری کارکنان دولت منحل شده و جرم اختلاس و ارتشا مانند سایر جرم‌ها در صلاحیت دادگاه و دادسراهای عمومی و انقلاب قرار دارد. اما مهم‌ترین مساله این است که برخی از مرتکبان اجازه و امکان نمی‌دهند که این‌گونه جرایم به راحتی کشف شوند. به اندازه کافی ارگان‌های نظارتی نداریم یا اگر هم داشته باشیم ارگان‌های نظارتی متخصص و توانمند در اختیار نداریم.
* در اختلاس اخیر که از سه سال پیش آغاز شده، کوتاهی دستگاه‌های نظارتی مشهود است. اگر مسوولان دستگاه‌های نظارتی ادعا کنند که خبر نداشته‌اند، پس باید پرسید که چرا هنوز در این سمت باقی مانده‌اند.
* تاکنون از اختلاس‌های مختلف و متعدد بحث شده است. فقط گفته شده اختلاس شده اما چه نتیجه‌ای داشته؟ باید با سرعت و دقت به پرونده‌های متهمان رسیدگی شده و برخوردهای قضایی سریع صورت گرفته و اسامی مختلسان اطلاع‌رسانی شود. از سمت‌های خود برکنار شوند و اموال حیف و میل شده به بیت‌المال بازگردانده شود.
*در برخورد با برخی پرونده‌ها مصلحت‌اندیشی‌هایی می‌شود که باید تا آنجایی که مقدور است از این‌گونه مصلحت‌اندیشی‌ها فاصله گرفت. به نظر من در این پرونده مرتکبان از مصادیق واقعی افساد فی‌الارض هستند.
*مشکل در اجرای قانون است. مجریان قانون، قانون را درست اجرا نمی‌کنند. اگر قانون درباره چندین مورد درست اجرا می‌شد، دیگران نیز می‌ترسیدند.
*با وجود اینکه دولت محمود‌احمدی‌نژاد با برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادی روی کار آمد، اما نتیجه نگرفت. مردم نتیجه عملی را می‌بینند. در واقع برنامه دولت، برنامه موفقی نبود.
* قبح جرایم اقتصادی در کشور در حال ریخته شدن است، باید هر چه زودتر از این معضل جلوگیری شود. یک موقعی قانون از کجا آورده‌ای داشتیم که قانون بسیار خوبی بود. دوباره باید به سراغ این قانون بروند و این را در مورد مسوولان کشور اعمال کنند. با اجرای این قانون، دارایی مسوولان مرتبا رسیدگی خواهد شد که اگر اضافه بر درآمد اموالی به دارایی‌شان اضافه شد، پاسخگو باشند. من نیز به عنوان یک حقوقدان به مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیه می‌کنم که با اندیشه‌هایی عمیق‌تر این طرح را به تصویب برساند تا قانون از کجا آورده‌ای مجددا فعال شود.
/2929
* اختلاس نقض حقوق شهروندی تک‌تک مردم جامعه است. اختلاس و ارتشا جرایمی است که مرتبط با کارکنان دولت و دولتمردان است.