ماجرای فعالیت شرکت هواپیمایی قطر در ایران برای خودش از آن داستانهای عجیب و غریب و سوررئال است.روزنامهها به نقل از «شهریار افندیزاده» این خبر را اعلام کردهاند. معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگویی با یکی از خبرگزاریها اعلام کرده که توافقها برای حضور شرکت هواپیمایی قطر در ایران انجام شده است و شرکت قطری از طریق شرکتهای ایرانی میتواند به فعالیت بپردازد و حداکثر 25 درصد افزایش قیمت بلیت داشته باشند. ایشان اعلام کردهاند که توافقنامهها انجام شده و زمان عملیاتی شدن آن از طریق شرکتهای هواپیمایی یا وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود.
چند نکته جالب در این داستان میتوان یافت. یکی اینکه دکتر شهریار افندیزاده معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای هستند. نقش ایشان در سازمان هواپیمایی کشوری که ظاهراً باید مسوول این امر باشد چیست؟ چرا به جای ایشان معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به تبیین و تشریح این قرارداد نپرداخته است؟ نکند رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از این امر بیاطلاع یا مخالف آن باشد که انتشار خبر به دیگری واگذار شده است؟ توضیح وزارت راه و شهرسازی حتما شنیدنی خواهد بود.
اما دراین زمینه چند پرسش مطرح میشود. پرسشهای اصلی این است که هواپیمای قطری با کدام شرکت هواپیمایی ایران قرار است همکاری کند؟ آیا مذاکراتی بین شرکت قطری و یک شرکت هواپیمایی ایرانی انجام شده است؟ کدامیک؟ وقتی قرار است بازار هفتاد میلیون نفری ایران را برخلاف تمامی عرفهای بینالمللی به یک شرکت هواپیمایی خارجی بسپاریم، نباید همتای ایرانی آن از قبل مشخص شده باشد و بدانیم که شرکت ایرانی توانایی همگامی با شرکت قطری را دارد یا خیر؟ اگر مشخص شده چرا اعلام نمیشود. ما غریبهایم؟
اگر قرار است هواپیمایی قطر با یک شرکت هواپیمایی ایرانی همکاری کند، اصولاً چرا وزارت راه و شهرسازی با هواپیمایی قطری توافقی انجام داده است؟ آیا نمیبایست شرکت ایرانی رأساً با هواپیمایی قطری وارد مذاکره شده و توافق کرده و سپس جهت دریافت مجوز به وزارت راه و شهرسازی مراجعه کند؟
درهمین زمینه مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی اعلام کرده که با توجه به قانون «کابوتاژ» یک شرکت خارجی نمیتواند در خطوط داخلی کشور دیگر فعالیت کند و اگر شرکت قطری خواست تحت عنوان نام شرکت هواپیمایی داخلی ایرانی پرواز کند باید تابع مقررات ایرلاینهای داخلی باشد. معلوم نیست که روی سخن مدیرعامل محترم شرکت هما با چه کسی است؟ آیا نباید این صحبتها قبل از انجام توافقها و اعلام این خبر به مسوولین وزارت راه و شهرسازی گفته میشد؟ آیا هما بزرگترین شرکت هواپیمایی کشور در این مذاکرات حضور نداشته است؟
پرسش مهم دیگر این است که با توجه به اینکه شرکت هواپیمایی قطر متعلق به دولت قطر است آیا وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند با یک دولت خارجی قراردادی بدون تصویب و تأیید مجلس شورای اسلامی امضا کند؟
باز پرسش دیگری در ذهن نقش میبندد. در مقابل واگذاری این بازار بزرگ از هواپیمایی قطری چه امتیازاتی گرفتهایم؟ به خوبی میدانیم که این دست و دلبازی نهتنها برای هواپیمایی قطری در داخل ایران درآمد سرشاری حاصل خواهد کرد بلکه انتقال مسافرهای ایرانی از طریق هواپیمایی قطر به اقصی نقاط دنیا را نیز افزایش خواهد داد. بنابراین هواپیمایی قطر دوسره منفعت خواهدکرد. شایسته است وزارت راه و شهرسازی اعلام کند که چه نصیب ایران خواهد شد؟
اعلام کردهاند شرکت قطری اجازه دارد بهای بلیت را به میزان 25 درصد به بهانه افزایش قیمت سوخت افزایش دهد. آیا همین پیشنهاد به شرکتهای ایرانی هم داده شده است که اگر سوخت را به قیمت 700 تومان بخرند میتوانند 25درصد افزایش قیمت داشته باشند؟ آیا اصولاً قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی اجازه قیمتگذاری برای شرکتهای هواپیمایی را به وزارت راه و شهرسازی میدهد؟
آیا مسوولین محترم وزارت راه و شهرسازی فصل نهم اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیرامون تسهیل رقابت و منع انحصار را در نظر گرفتهاند؟ پیشنهاد میکنم که مواد 43، 44 و 45 این قانون که امروزه رکن اساسی اقتصاد کشور است با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. چراکه به نظر میرسد این نحوه قیمتگذاری و عقد قرارداد با چندین و چند مورد اشاره شده در این مواد مغایرت آشکار دارد. هیچکس نمیداند پشت پرده این ماجرا چیست اما شایسته است شورای رقابت هرچه سریعتر نظرات خود را در این مورد اعلام کند.
*عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
/39/39