به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین اظهارکرد: دستگاه‌هایی که تاکنون طی مهلت قانونی در اراضی واگذار شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی هیچگونه بنایی را احداث نکرده‌اند، نسبت به اجرای عملیات عمرانی و انجام پروژه‌های انجام شده اقدام کنند، در غیر این‌صورت این اراضی به اداره کل راه و شهرسازی مسترد می‌شود.
او افزود: برای اینکه این دستگاه‌ها متضرر نشوند مهلت دو ماهه جهت شروع فرآیند عملیات اجرایی به آنها اعطا می‌شود.
فولیان گفت: گاهاً برخی از عرصه‌های ملی که تحت اختیار اداره کل محیط زیست قرار دارد در کمیسیون رفع تداخلات مطرح و پس از رسیدگی این عرصه‌ها آزاد شده و در زمره مستثیات قرار می‌گیرند که متاسفانه این امر منجر به تخریب محیط زیست می‌شود.
این مسئول در خصوص حفاظت و صیانت از محیط زیست، ادامه داد: مدیران باید در جلسات کمیسیون رفع تداخلات پرونده‌هایی که قسمتی از آن مربوط به محیط زیست است از اداره کل محیط زیست دعوت به‌عمل آورند.
دبیر کارگروه اجرای بهینه قانون جامع حدنگار در استان قزوین ادامه داد: برخی از مدیران دستگاه‌ها با قوانین و مسائل حقوقی آشنایی لازم و کافی را ندارند و از طرفی مشاور حقوقی هم ندارند که بعضاً در تصمیم‌گیری‌ها و تنظیم قراردادها با مشکلاتی مواجه می‌شوند که نتیجه آن ورود خسارت به بیت‌المال می‌شود و این عمل مصداق بارز تضییع حقوق بیت‌المال است و مدیران خاطی باید پاسخگو بوده و خودشان خسارات وارده به بیت‌المال را پرداخت کنند.
این مقام قضائی همچنین در ادامه ضمن اشاره به آثار و برکات وقف در جامعه، افزود: وقف نه تنها مانع اعمال اجرای کامل و بهینه قانون حدنگار نیست، بلکه آنچه در عزم مدیران استانی اوقاف مشاهده می‌شود نشان از کمک به تسهیل اجرای این قانون را دارد.
فولیان گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی ضمن رعایت صلاح و صرفه موقوفه نسبت به پرداخت حقوق آن اقدام کنند.
او با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تثبیت مالکیت‌ها از طریق اعتبارزدایی از اسناد عادی بیان کرد: مدیران دستگاه‌ها تکلیف دارند نسبت به تثبیت اموال تحت تولیت خود و مستند کردن آنها اقدام کنند چرا که تثبیت و تعیین تکلیف مالکیت اموال و مستند کردن آنها به اخذ سند رسمی بهترین روش امانتداری در حفظ املاک تحت تولیت آنها است.
این مقام مسئول ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها که هیچگونه سندی دال بر مالکیت اراضی و املاک تحت اختیار خود ندارد باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف مالکیت این اراضی اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان ضمن تصریح ماده۲۱ قانون جهش تولید مسکن اظهارکرد: دستگاه‌ها نسبت به انجام تکالیف خود در خصوص سنددار کردن اموال تحت تولیت خود در مهلت زمانی اعطاء شده اقدام کنند و اگر دستگاهی به تکلیف قانونی خود عمل نکند، قطعاً از خدمات ثبتی محروم شده و بازرسی و دادستانی می‌توانند مقررات ماده۲۱ قانون جهش تولید مسکن را نسبت به آنها اعمال کنند.