برنامه هفتم توسعه در ۲۸ خرداد امسال مشتمل بر ۲۴ فصل و ۵۸ ریز فصل و ۱۱۸ ماده و ۴۰۸ بند و ۵۵ تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرآیند رسیدگی به آن بر اساس ماده ۱۸۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از ابتدای تیر در کمیسیون تلفیق آغاز و نمایندگان مجلس از سوم مهرماه در صحن علنی مجلس شروع به بررسی نمودند و در نهایت بررسی این لایحه در اول آذر به پایان رسید.
برنامه هفتم توسعه در یک نگاه کلی با چالش ها و فرصت های فراوانی مواجه است که سعی میشود در این یاداشت بطور اجمالی به برخی از موارد آن اشاره کرد:
۱: یکی از مهم ترین نکات در خور توجه بازه زمانی پنج ساله برنامه میباشد درحالیکه دوره ریاست جمهوری در کشور چهار ساله است و این اولین تناقض مشهود در برنامه های توسعه میباشد که برنامه هفتم نیز از این پارادوکس مبری نیست. با توجه به تداوم تحریم‌ها و عدم ارتباط سیستم بانکی کشور با خارج از کشور و محدودیت ها در فروش نفت باید برنامه ها به صورت کوتاه مدت تنظیم شود.
۲: در برنامه هفتم بدرستی مشخص است که محیط بیرونی بطور دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است و اطلاعات لازم جهت تدوین برنامه در دسترس برنامه ریزان نبوده است و این امر بیانگر عدم توجه به مدیریت استراتژیک در تدوین برنامه است.
۳: عدم توجه به یکسان نبودن روندهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی محیط داخلی کشور در تدوین برنامه و عدم توجه به ارزش های رقابتی در تخصیص منابع جهت اجرای برنامه
۴: تاکید بیش از حد بر اقتصاد در برنامه ریزی در حالیکه اقتصاد یک متغیر وابسته است و متغیرهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر آن تاثیر گذار هستند. پس باید نقش سایر عوامل در برنامه ریزی مقدم بر عوامل اقتصادی باشد. مانند تاکید بر مردمی سازی اقتصاد
۵: یکی از مهم ترین چالش های موجود در برنامه هفتم توسعه عدم توجه به نارسایی های برنامه های توسعه پیشین و به ویژه برنامه ششم توسعه و عدم در نظر گرفتن نتایج و دستاوردهای برنامه ششم در تدوین برنامه هفتم میباشد.
۶: در برنامه هفتم توسعه مشکلات حال حاضر نظام اداری کشور در نظر گرفته نشده و مشکل سیاست زدگی نظام اداری در تدوین مواد و تبصره ها مد نظر قرار نگرفته است.
۷: عدم توجه به رویکرد اقتضایی در ارائه راه حل ها جهت حل مشکلات و مسائل در بخش های مختلف برنامه و بویژه حل مشکلات نظام اداری ایران به چشم میخورد.
۸: همپوشانی بسیاری از مواد و و بند ها و تبصره های برنامه هفتم با قوانین و مواد برنامه های پیشین
۹: عدم توجه به دلایل تحقق نیافتن مواد و تبصره های برنامه ها و قوانین پیشین
۱۰: عدم استفاده از فرآیندهای خط مشی گذاری دولتی در تدوین احکام در برنامه
۱۱: عدم شناسایی و احراز جنبه های مثبت و منفی بوروکراسی اداری در ساختار دولتی ایران و بکارگیری نتایج آن در تدوین برنامه هفتم
۱۲: عدم توجه به اسناد بالا دستی مانند سند چشم انداز ۱۴۰۴ در طراحی برنامه هفتم
۱۳: عدم توجه به نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیلکرده و چالش های بازار کار در برنامه هفتم
46