اغواگری شوک ارزی؛ توهم پولداری دولت

در ادبيات توسعه، دهه‌هاي 1980 و 1990 را دهه‌هاي از دست رفته يا دهه‌هاي فاجعه‌آفرين مي‌خوانند. علت اصلي اطلاق اين عناوين به آن دهه‌ها، اجراي برنامه تعديل ساختاري است. در آن دوران، اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي درحال توسعه، كه از سر اجبار يا به دليل انفعال در برابر تبليغات خردكننده كشورهاي پيشرفته صنعتي و صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني راه نجات خود را در اجراي سياست‌هاي تورم‌زاي برنامه تعديل جستجو مي‌كردند، با سطوح بي‌سابقه‌اي از امواج تورمي روبرو شدند كه در برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين، از نرخ ده هزار درصدي نيز عبور كرده بود.

حتي در همسايگي ايران، كشور تركيه كه در آن دوران تحت سلطه نظاميان كودتاچي قرار داشت، مكررا تورم‌هاي بیش 100درصد را به چشم ديد. اجراي آن سياست‌هاي تورم‌زا، به اندازه‌اي با فجايع انساني و زيست‌محيطي در كنار فجايع اقتصادي، اجتماعي همراه بود كه حتي صندوق‌ بين‌المللي پول و بانك جهاني از اصرار بي‌منطق خود و تحميل برنامه مزبور به كشورهاي در حال توسعه اندكي كوتاه آمدند و در اثر فشارهاي سازمان بين‌المللي كار، يونسكو و حتي يونيسف، ايده برنامه تعديل با چهره انساني را جايگزين برنامه‌هاي مخرب و نابودكننده اوليه خود ساختند.

درواقع وقتی كه در چارچوب برنامه تعديل ساختاري، دولت‌ها به واردكردن شوك‌ به قيمت‌هاي كليدي همچون نرخ ارز و حامل‌هاي انرژي ترغيب مي‌شوند، يكي از مهمترين وجوه اغواگر اين سياست‌ها، آن است كه دولت‌ها را دچار توهم پولدار شدن می کنند.

چنين توهمي منشأ تحريك سياست‌گذاران اقتصادي به افزايش سطوح شوك‌هاي قيمتي‌ می شود. مي‌توان شواهد بیشماری فقط از كانال تجربه‌اي ايران در سال‌هاي اوليه دهه 1370 مطرح ساخت؛ زماني كه دولت گمان مي‌برد با ايجاد شوك‌هاي بزرگ به نرخ ارز، مي‌تواند همه مسائل كشور را حل و فصل کند.

به عنوان نمونه در صفحه 74 گزارش اقتصادي كشور در سال 1373، كه توسط سازمان برنامه وبودجه وقت منشر شد، آمده است كه شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت، در سال 1372 نسبت به سال 1371 بالغ بر 70درصد رشد داشته است. گزارش تصریح دارد كه مهمترين عامل اين مسئله، فروش بخش بزرگتري از درآمدهاي ارزي دولت به نرخ شناور در اين سال بوده است.

در اينجا توجه به دو نكته ضروری است؛ نكته اول آ‌ن است كه در اقتصاد ايران، دولت بزرگ‌ترين مصرف‌كننده است. بنابراين به قاعده هر كه بامش بيش برفش بيشتر، بزرگ‌ترين مصرف‌كننده به طور طبيعي، بزرگ‌ترين خسارت بيننده از تورم نيز خواهد بود.

اما نكته دوم در پاسخ به اين سؤال قابل طرح است كه چرا در حالي كه نرخ تورم در آن سال كمتر از 25 درصد بوده، هزينه‌هاي مصرفي دولت نزديك به 3 برابر نرخ كلي تورم افزايش نشان مي‌دهد. در پاسخ بايد گفت كه به واسطه دشواري‌هاي اداره سازمان‌هاي بزرگ از يك سو و تفاوت تابع مطلوبيت سياست‌گذاران و كارگزاران دولت و عدم تقارن شديد اطلاعات ميان آنها، مي‌توان آسيب‌پذيري بیشتر دولت از روندهاي تورمي را توضيح داد.

جالب آنكه در صفحه 76 همين گزارش آمده است که طي سال‌هاي 1368 تا 1373، يعني سال‌هايي كه دولت بر سياست شوك درماني در حوزه نرخ ارز، اصرار مي‌ورزيد، نرخ رشد قيمت كالاهاي سرمايه‌اي در مقايسه با كالاها و خدمات مصرفي، همواره بيشتر بوده است. به عبارت ديگر، خسارت دولت به عنوان بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار در اقتصاد ايران چشم‌گيرتر از خسارت دولت به عنوان مصرف‌كننده است و اين به معناي آسيب‌هاي شديدتر توسعه ملي در ميان‌مدت و بلندمدت از امواج تورمي نسبت به آسيب‌هاي كوتاه مدت آن است. در صفحه 34 همين گزارش آمده است در فاصله سال‌هاي 1367 تا 1373، حجم بدهي شركت‌هاي دولتي نيز افزايش نزديك به 900 درصد را تجربه كرده است.

در تجربه تركيه نیز ابتدا تصور مي‌ شد که بدون كوچك‌ترين نيازي به اصلاحات بنيادي نهادي و ساختاري و هنجارساختن رفتارهاي مالي دولت، مي‌توان صرفاً از طريق دستكاري قيمت‌هاي كليدي به اهداف مورد نظردست يافت.

هنگامي كه سياست‌گذاران ترك مشاهده نمودند كه طي بيست سال، رابطه برابري لير ترك با دلار از 30 لير به ازاي هر دلار در سال 1980 به رقمي بالغ بر 1.5 ميليون لير به ازاي هر دلار در سال 2000 رسيد، به خوبي دريافتند كه دستكاري قيمت‌هاي كليدي در غياب اصلاحات نهادي و ساختاري، به جاي كمك به دستيابي سريع‌تر به اهداف توسعه ملي نوعي پيشروي در باتلاق مشكلات اقتصادي و اجتماعي است.

بنابراين، از سال‌هاي اوليه دهه نخست قرن 21 اولويت را به اصلاحات جدي نهادي و ساختاري و در رأس آنها انضباط مالي دولت قرار دارند و در پرتوي دستاوردهاي آن اصلاحات، صفرهاي بازمانده از تجربه شكست خورده اولويت به شوك درماني را يك بار براي هميشه حذف كردند.

به طور مشخص پيشنهاد مي‌شود كه نهادهاي نظارتي مسئول ،اجازه ندهند كه رشد بيش از 30 درصد شاخص هزينه‌هاي توليدكننده، در همین ماه‌هاي نخست تجربه اخير شوك درماني به آستانه انفجار برسد و آنگاه به صورت انفعالي و با پرداخت هزينه‌هاي سنگين، فكري براي آن كنند. شگفت‌انگيزتر آن كه برخي از مقامات غيرمسئول پولي سعی دارند كه هم‌زمان با شوك مزبور، شوك جديدي نيز به نرخ ارز مجدداً تجربه شود.

لذا در شرایط حاضر، نهادهاي نظارتي مسئول باید با هوشياري و هوشمندي بيشتري مسئوليت‌هاي خود را دنبال كنند تا خداي ناخواسته فاجعه‌هاي انساني غيرقابل جبران بوجود نيايد.