قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور گفت: تغيير كلاس كارت سوخت خودروهايي كه از آژانس خارج يا وارد مي‌شوند از اول دي ماه به صورت مكانيزه انجام مي‌شود.
عبدالله جلالي در نشست خبري كه چهارشنبه با محوريت ساماندهي آژانس‌ها و وانت بارها انجام شد، با بيان اينكه آژانس‌ها در كشور داراي وضعيت‌هاي متفاوتي هستند افزود: برخي از آژانس‌ها تحت نظر اتحاديه صنفي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و دسته‌اي ديگر در طرح‌هاي كوچك تحت پوشش شهرداري‌ها قرار دارند كه اين موضوع موجب شد جمع‌آوري اطلاعات و ساماندهي آژانس‌ها سرعت كافي را نداشته باشد.
وي افزود: براي برطرف كردن اين مشكل توليد و ابطال كارت سوخت آژانس‌ها در شرايطي كه به صورت دستي انجام مي‌شد از اول دي ماه به صورت مكانيزه انجام مي‌شود.
جلالي در ادامه با اشاره به تخلفات كرايه‌اي برخي آژانس‌ها اظهار كرد: گزارشاتي مبني بر تخلفات كرايه‌اي آژانس‌ها به دست ما رسيد كه در اين زمينه از وزارت بازرگاني خواهش كرديم بر اين موضوع نظارت داشته باشد و با هر تخلف كرايه‌اي در جابجايي برخورد كند.
وي با تاكيد بر آمادگي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت براي برخورد با متخلفان بيان كرد: حمايت‌هاي دولتي مانند بيمه و سوخت از اين افراد قطع يا از مجموعه فعال خارج مي‌شوند. در اين زمينه شهروندان نيز مي‌توانند با تماس با شماره 124 وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين شماره پيامك 3000020 ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت در اين زمينه اطلاع رساني كنند.
قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور با بيان اينكه در حال حاضر سهميه سوخت آژانس‌ها برابر با 300 ليتر در ماه است افزود: تعداد كل تاكسي‌هاي داراي كارت سوخت در حال حاضر 220 هزار خودرو در كشور است كه پراكندگي آن به صورت استاني در كشور نيز مشخص شده است و با ساماندهي مكانيزه آژانس‌ها رسيدگي به اطلاعات دقيق و توزيع مناسب آنها در بين استان‌ها نيز تسهيل مي‌شود.
وي همچنين از بازنگري در نرخ آژانس‌ها خبر داد و گفت: بازنگري در نرخ آژانس‌ها نيز براي تناسب نرخ كرايه با آن شهر در حال انجام است.
جلالي همچنين از پرداخت الكترونيكي آژانس‌ها براي شناسايي آمار اين خودروها خبر داد و گفت: رانندگان بايد يك دوره آموزشي را نيز براي دريافت درجه بگذرانند. اين درجه‌بندي كه از رتبه پنج شروع مي‌شود شامل اخلاقيات، آشنايي راننده براي كار كردن در اين زمينه، شركت و موفقيت در دوره‌هاي آموزشي، حسن سابقه خدمت و سطح ايمني و راحتي خودرو مي‌شود.
قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در ادامه با بيان اينكه يك ميليون و 200 هزار وانت بار در قالب درون شهري و برون شهري ثبت نام و شناسايي شده‌اند، افزود: چنانچه در مردادماه سال جاري 25 درصد از سوخت وانت بارهايي كه در طرح شناسايي شركت نكردند، كسر شد امسال نيز 700 هزار وانت باري كه از قافله ساماندهي عقب ماندند منتظر مرحله بعدي كسر سهميه سوخت تا حد خودروهاي شخصي باشند.
جلالي افزود: وانت بارهاي شناسايي شده بتدريج فراخوان و براي راننده خودرو كارت هوشمند صادر مي‌شود.
وي در خصوص كسر سهميه سوخت اين گروه از وانت بارها توضيح داد: در دوره گذشته سهميه سوخت وانت بار دوگانه سوز نوع يك مشابه وانت پيكان از صد ليتر به 75 و وانت بار تك سوخت از 200 ليتر به 150 ليتر كاهش يافت. همچنين سهميه سوخت وانت بار دوگانه سوز مشابه نيسان وانت از 200 ليتر به 150 و وانت بار تك سوخت از 400 ليتر به 300 ليتر كاهش يافت كه اين كاهش سهميه در مرحله بعدي نيز به سطح 60 ليتر مانند خودروهاي شخصي تنزل پيدا مي‌كند.
وي همچنين با بيان اينكه در حال حاضر هفت ميليون و 800 هزار موتورسيكلت كارت سوخت دريافت مي‌كنند، افزود: بخشي از اين رقم ممكن است اصلا وجود نداشته باشد و بيش از يك ميليون موتورسيكلت نيز توسط پليس راهور توقيف شده اند و بخشي ديگر هم در طرح ملي تعويض پلاك شركت نكرده‌اند.
جلالي با بيان اينكه سن فرسودگي هر موتورسيكلت 12 سال تعيين شده است افزود: موتورسيكلت با داشتن آلودگي‌هاي متعدد صوتي، زيست محيطي و همچنين ناامني و ايمني بسيار پايين بيشترين سهم تصادفات داخل شهر را به خود اختصاص داده است.
قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور با اشاره به موتورسيكلتي كه سه تا شش ماه از توقيف آن مي‌گذرد و داراي سن فرسودگي بيش از 10 سال است افزود: كارت سوخت اين دسته از موتورهاي توقيف شده باطل، موتور به عنوان اسقاطي تلقي مي‌شود تا ديگر به چرخه خريد و فروش باز نگردند.
وي افزود: موتورسيكلت‌هاي داراي سن فرسودگي زير 10 سال نيز براي تغيير پلاك بايد به سيستم شماره گذاري مراجعه نمايند. امكان خدمات دهي به آن دسته از موتورسيكلت‌هايي كه براي تغيير پلاك مراجعه نكنند صورت نمي‌گيرد و ممكن است ارائه خدمات بنزيني نيز به اين گروه قطع شود.
وي همچنين با اشاره به اينكه ارزش خود موتورسيكلت در برخي موارد بسيار كمتر از جريمه است گفت: بزودي از موتورسيكلت‌هاي بنزيني خريداري شده حمايت سوختي انجام نمي‌شود و حمايت‌ها تنها به موتورسيكلت‌هاي برقي تعلق مي‌گيرد. اين طرح بعد از تصويب در ستاد هدفمندي يارانه‌ها در يك تا دو هفته آينده اجرا مي‌شود كه در صورت تصويب، سهميه سوخت موتورسيكلت‌هاي بنزيني جديد قطع خواهد شد و لذا خط توليد موتورسيكلت‌هاي بنزيني هم بهتر است برقي شوند.
وي همچنين در پايان در پاسخ به يكي از خبرنگاران مبني بر تصميم‌گيري جديد در مورد قيمت سوخت گفت: هيچ پيشنهاد جدي براي قيمت و ميزان سهميه سوخت دي ماه داده نشده و اين ميزان ممكن است مانند آذرماه اعلام شود.
3939