فرید مدرسی
عنوان كتاب «انديشه سياسي آيت‌الله خويي» به روشني هدف نويسنده كتاب را آشكار مي‌كند. او مي‌خواهد در تار و پود زندگاني و آراي آيت‌الله جست‌وجو و اين انديشه را استخراج كند. اما نويسنده از ابتدا، فرض نادرستي را بنا مي‌نهد و سعي مي‌كند انديشه و رفتار آيت‌الله را با آن فرض تطبيق دهد و دوري و نزديكي به آن را به رخ كشد. او قائل بودن به حكومتداري فقها را مبناي انديشه سياسي مي‌داند و عدم اعتقاد آيت‌الله را برنمي‌تابد، تا جايي كه در برابر اعتقاد آقاي خويي مبني بر «تصرف جاير در زمان غيبت به مثابه تصرف سلطان عادل است»، اين منظر را «خوشبينانه» (ص 91) مي‌نامد و در جايي ديگر به صراحت درباره آراي آيت‌الله مي‌نويسد: «انديشه سياسي آيت‌الله خويي از حالت پيش‌آهنگي و تحول‌سازي بازمانده و ماهيت انفعالي يافته است و شايد همين عامل، او را در عمل به سوي انزواي سياسي كشاند و مانع از ارائه طرحي نظام‌مند و پويا در انديشه سياسي او گرديد.» (ص 119)
انتقاد نويسنده كتاب «انديشه سياسي آيت‌الله خويي» برآمده از اين «فرض نادرست» است. او اگرچه به ديگر محققان توصيه مي‌كند كه «در بررسي ديدگاه او [آيت‌الله خويي] در اين مورد [ولايت فقيه] نبايد تنها از زاويه خاصي به موضوع بنگرند، بلكه لازم است تمام مولفه‌هاي مطرح در اين مسئله را مورد توجه قرار دهند.»(ص114) اما خود هم به اين توصيه وفادار نبوده و فقه سياسي و انديشه سياسي را مترادف با يك نظريه قرار داده و در گوشه‌گوشه سطور كتاب سعي كرده است، دوري و نزديكي انديشه آيت‌الله خويي را با اين نظريه بسنجد. در حالي كه آيت‌الله خويي خود نماينده يك مكتب سياسي بود؛ با ابعاد سلوك خاص آن مكتب. نمي‌توان نماد يك مكتب به نام «نجف» را بر اساس ابعاد انديشه‌اي مدافعان «ولايت مطلقه فقيه» سنجيد؛ همان‌طور كه نمي‌توان همچون برخي محققان عرفي‌گرا، از «خويي» چهره‌اي مدافع جدايي دين از سياست به تصوير كشيد؛ اگرچه رگه‌هايي از اين تفكر در كالبد انديشه‌اش باشد.
زمينه تاريخي انديشه آيت‌الله
بافت تاريخي و سلوك سياسي تشيع از سال چهلم هجري كه رهبري شيعه از قدرت كنار زده شد، شيوه جديدي از حيات سياسي در تاريخ شيعه آغاز گرديد. اين شيوه به دليل تداوم امامت كه چندين نسل به درازا كشيد، به تدريج در ميان شيعيان نهادينه شد، به سيره شرعي تبديل يافت... رهبران مذهبي عصر غيبت [هم] كمتر براي تغيير اين سنت و رفتن به سوي تصرف قدرت تلاش كردند. (ص 71) در اين سلوك تشيع، «تقيه» جايگاهي پراهميت يافته بود. انديشه سياسي آيت‌الله خويي هم در همين مسير قرار داشت. او درباره تقيه گفته بود: «خود نگهداري از آسيب و زيان ظالم از راه اظهار موافقت در رفتار يا گفتار كه مخالف حق است... هدف نهايي از جعل تقيه در شريعت مقدمه حفظ اموال، اعراض، نفوس و ساير شئون مومنان است.»(ص 69) آيت‌الله هر نوع مشاركت سياسي در دولت‌هاي استبدادي و ستمگر را در مواردي كه تقيه آن را ايجاب كند، مجاز شمرده و منعي براي آن نمي‌بيند. او در تاييد اين اصل، براساس سيره امامان شيعه و امام محمدباقر(ص) و امام جعفر صادق(ع) گفته بود: «عدم مخالفت آنان با حاكمان بني‌اميه و بني‌عباس و خودداري از صدور حكم مبني بر نجاست خلفا به دليل سبّ ائمه ناشي از تقيه بوده است.» (ص 71 -70) همچنين برخي اعتراض‌هاي سياسي آيت‌الله خويي عليه رژيم پهلوي هم دليلي بر وفاداري‌اش به باورهاي شرعي تشيع است؛ مخالفت با تساوي حقوق زن و مرد يا مسلمان و كافر، اعتراض به حمله به فيضيه، تاكيد بر تبعيت مردم از قاطبه علما و...
***
از سوي ديگر، آيت‌الله العظمي «سيدابوالقاسم خويي» نماينده مكتب نجف، پس از تحولات دوران مرحوم آخوند خراساني است. آن زماني كه آيت‌الله ناييني، كتاب «تنبيه‌الامه» خود را جمع‌آوري كرد. در آن دوران، آيات عظام سياست‌ورزي را پس از مشروطه برنمي‌تافتند و به فكر انسجام حوزه‌هاي علميه بودند؛ اين تفكر در قم هم خواهان داشت. آيت‌الله حاج شيخ عبدالكريم حايري هم همين‌گونه رفتار كرد و پس از آن، آيت‌الله بروجردي از اختلاف دو استاد بزرگوارش «آخوند خراساني» و «آقا سيدمحمدكاظم يزدي» ناخرسند بود و بدين سان در اقدامات سياسي‌اش محتاطانه رفتار مي‌كند. ناييني و اصفهاني هم كه به ايران تبعيد شده بودند، «پس از دادن تعهد مبني بر عدم فعاليت سياسي اجازه بازگشت به عراق را يافتند. از اين رو، اين دو رهبر بعد از بازگشت به نجف، تنها به فعاليت‌هاي علمي و فرهنگي مشغول شدند.» (ص 32) با اقدام، اين دو مرجع بزرگ حوزه نجف و تجربه دوران مشروطه، مكتب نجف صاحب رفتاري جديد شد و سياست‌ورزي علما در برابر حاكمان وقت از آن قوام گذشته، برخوردار نبود. آيت‌الله خويي در اين دوران مي‌زيست و اقدامات اساتيد خود را مي‌ديد و مي‌آموخت.
انديشه سياسي آيت‌الله
در كنار اين مبناي تاريخي معاصر و سيره تاريخي تشيع، دو پشتوانه فكري آيت‌الله خويي، انديشه سياسي او را بارور كرده‌اند؛ يكي اصالت فرد و دفاع از حفظ حريم حوزه خصوصي و ديگري ضديت با آنارشيسم و تثبيت جايگاه دولت.
فردگرايي: «آيت‌الله خويي در تأملات فقهي اهتمام ويژه‌اي به برخي قواعد نشان داده...، يكي از اين قواعد «الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم» است، آيت‌الله خويي اين قاعده را يكي از مباني انديشه سياسي خود و معيار در ارزيابي ادله نقلي ولايت فقيه قرار داده است. براساس اين قاعده فقهي، هيچ فردي بر فرد ديگر سلطه و حاكميت نمي‌يابد، مگر مواردي كه دلايل نقلي آن را استثنا كرده باشد. دلايل نقلي از ديدگاه ايشان، فاقد استحكام و دلالت شفاف در اين مورد [ولايت فقيه] است، پس نقش سياسي فقيه حداقل از منظر روايات به شدت كاهش خواهد يافت.» (ص 118) آيت‌الله بر «اصل عدم نفوذ تصرف كسي در حق ديگري» پاي فشرده است: «براساس اين اصل، هر فرد خودش بر سرنوشت خود حاكميت دارد؛ يعني حاكميت انسان بر جان و اموال او از آن خود اوست. آيت‌الله خوي در فقه سياسي عمدتا بر همين مبنا تكيه نموده و به كمك آن، حاكميت فقيه بر مردم را نفي كرده است. او مي‌گويد: در اينگونه موارد براي غيرامام و نايب آن تصدي جايز نيست؛ مگر به اذن امام، زيرا با ادله قطعي ثابت شده كه تصرف در اموال و انفس و اعراض مردم بدون اذن و رضايت صاحب تصرف، جايز نمي‌باشد.» (ص 44) او حتي معتقد بود كه فقيه نمي‌تواند مردم را به اداي زكات و خمس و ساير حقوق واجب بر آنان مجبور كند. (ص119)
بر همين اساس، آيت‌الله خويي معتقد بود: «ولايت مطلقه از شئون حاكمان معصوم، ولايت جزئيه از شئون فقها و مومنان عادل مي‌باشد و ولايت مطلقه عبارت است از سلطه حاكم بر همه امور، حتي اموال و انفس مردم، در حالي كه ولايت جزئيه تنها سلطه و جواز تصرف در امور حسبيه را تجويز مي‌كند.» (ص 101)... دايره اختيارات فقيه بسيار محدود بوده و هرگز نمي‌تواند مانند پيامبر و امام اختيارات وسيع و مطلق داشته باشد، بلكه دايره اختيارات او به دو مورد محدود خواهد شد... دو مورد ولايت براي فقيه استفاده مي‌شود: فتوا و قضا. اما ولايت او در ساير موارد از طريق روايت معتبر ثابت نشده است ... او نمي‌تواند در مال قصر يا غير آن از شئون ولايت تصرف كند؛ مگر در امور حسبي» (ص 110). او امور حسبيه را كه جزو وظايف فقيه مي‌داند و اينگونه تعريف مي‌كند: «اموري كه شارع مقدس فروگذاري آنها را اجازه نمي‌دهد و به گونه واجب كفايي بر هر كسي كه توانايي آن را دارد، لازم است، آنها را بر عهده گيرد.» و به طور آشكار امر حكومت را داخل در امور حسبي ذكر نكرده [است] (ص 111). لذا خويي «ولايت مطلقه» را «سلطنت فقيه بر جميع امور و شئون مردم حتي اموال و انفس آنها» تعريف مي‌كند و آن را نمي‌پذيرد. او تمامي ادله نقلي در دفاع از ولايت فقيه را رد و فاقد دلالت شفاف بر مساله ولايت و حكومت تفسير مي‌كند. «از نظر او، روايت «العلماء ورثه الانبيا» علاوه بر اينكه به دارايي‌هاي قابل انتقال مربوط مي‌شود و هيچ ارتباطي با حقوق ندارد، اساسا ناظر به مساله دنياگريزي و بي‌اعتنايي به ماديات است؛ نه ناظر به مساله ولايت. همچنين مفهوم «خلافت» در روايت «اللهم ارحم خلفائي» به معناي جانشيني در نقل روايت است؛ نه جانشيني در ولايت و حاكميت. جمله «فاني قد جعلته عليكم حاكما» در روايت مقبوله نيز با موضوع حكومت ارتباطي ندارد، زيرا مراد از «حاكم» سلطان و والي نيست، بلكه قاضي است. تعليل «حجتي عليكم» نيز نمي‌تواند مساله ولايت را براي فقها ثابت كند، زيرا «حجت» در اينجا به معناي راي و نظر و يا تبليغ است كه به مقام فتوا و تبليغ مربوط مي‌شود، نه سياست و حكومت. ايشان همچنين روايت «رجوع در حوادث واقعه به علما» را به معناي رجوع در احكام فقهي حوادث تفسير كرده كه باز هم ارتباطي با حكومت و سياست ندارد. بدين ترتيب، ايشان در جمع‌بندي نهايي از بررسي دلايل ولايت فقيه مي‌گويد: ما در بحث ولايت فقيه كتاب مكاسب بيان كرديم كه رواياتي كه به وسيله آنها بر ولايت فقيه استدلال مي‌شود، فاقد اعتبار سندي و دلالت‌اند و نيز مي‌گويد: بنابراين هيچگونه دلالتي در روايات بر مساله ولايت فقيه وجود ندارد، چه اينكه ولايت را به معناي استقلال در تصرف بگيريم يا به معناي اعتبار نظر فقيه در تصرف.» (صص 107 – 106)
«مبناي ديگري كه انديشه سياسي آيت‌الله خويي را تحت تاثير قرار داده، تصدي غيرولايي انسان غيرمعصوم بر انسان‌هاي ديگر است. او عنوان «ولايت» را كه ايجاد «حق» مي‌كند، نسبت به حاكمان عصر غيبت به كار نمي‌برد و رياست حاكمان را از نوع «جواز تصرف» مي‌داند. نتيجه اين تفسير، عدم مسئوليت‌پذيري فعال فقيه در عرصه سياسي است. بر مبناي تفسير رياست غيرولايي، فقيه و يا هر سياستمدار ديگر ديني، كمتر وظيفه رسمي براي تغيير شرايط سياسي را پيدا مي‌كند، بلكه او در انتظار تحول خود به خودي شرايط خواهد نشست، تا هرگاه زمينه كاملا مساعد گردد و يا خلاء قدرت به وجود آيد، آنگاه بتواند نقش خود را در آن ايفا كند...» (ص 118)
در برابر اين موضع، او درباره جواز تصرف براي فقها مي‌گويد: «رياست فقيه در امور حسبيه به معناي اثبات ولايت براي او نيست، بلكه اين به معناي نفوذ تصرفات او بالنفسه يا به وسيله وكيلش است و قدر متيقن در اينجا همين جواز يا نفوذ تصرف است؛ نه اثبات ولايت» (ص 109) آيت‌الله خويي تفاوت «ولايت» با «جواز تصرف» را اينگونه برمي‌شمرد: «تفاوت اين دو عنوان در آن است كه اولا: «ولايت» از ديدگاه فقهي حق محسوب مي‌شود، در حالي كه «جواز تصرف» حق تلقي نمي‌گردد. اگر تصدي فقيه از قبيل حق باشد، او از قدرت و اعمال نفوذ بيشتري برخوردار بوده و براي پيشبرد امور و دستورات خود مي‌تواند از نيروي زور و اجبار بهره گيرد، اما اگر رياست او از قبيل جواز تصرف و تكليف باشد چنين قدرت و اختياري براي او ثابت نمي‌گردد. ثانيا: بنا بر نظريه ولايت و انتصاب، افرادي كه از طرف فقيه به عنوان سرپرست بر وقف يا صغير منصوب مي‌شوند، از طرف فقيه داراي منصب رسمي بوده و با مرگ فقيه، از مقام‌شان عزل نمي‌گردند، اما اگر ماهيت رياست فقيه از نوع جواز در تصرف باشد، منصوبان او حكم وكالت را دارند كه به محض مرگ فقيه، از وكالت عزل مي‌شوند.» (ص 109)
ضديت با آنارشيسم و حفظ نهاد دولت: آيت‌الله خويي اگرچه بر دفاع از فردگرايي تاكيد دارد اما از آن سو، آنارشيسم و تضعيف نهاد دولت را برنمي‌تابد و سدي در برابر اصالت فرد قرار مي‌دهد. «در تاملات فقهي آيت‌الله خويي، ضرورت حكومت، نهادهاي حكومتي و اجراي قوانين دين در عصر غيبت، عمدتا بر مبناي اصل حفظ نظام توجيه و تحليل مي‌شود.» (ص 56) او حتي مي‌گويد: «... ايجاب مي‌كند كه حاكم تمام مخالفان نظام را تعزير نمايد.» (ص 56) و در مقابل، اجراي حد را برازنده هركس نمي‌داند و معتقد است: «اگرچه از روايات، تنها مساله اجراي حدود ثابت گرديده و مساله مجري و متصدي آن به خوبي روشن نمي‌شود، اما بديهي است كه چنين مسئوليتي براي همه افراد مسلمان تجويز نگرديده است، چرا كه سبب اختلال در نظام و ايجاد هرج و مرج مي‌شود.» (ص 57) آيت‌الله خويي، پس از رويداد 15 خرداد 42، در پاسخ به نامه جمعي از علما، به‌رغم ناراحتي از اقدامات رژيم شاه مبني بر توهين به روحانيت، از مبارزه با رژيم «بدون اخلال و اغتشاش» سخن مي‌گويد كه نشاني از باورش در دفاع از نهاد دولت است: «ما ملت ايران را كه ايمان به مقدسات خود دارند، دعوت مي‌كنيم با دشمنان دين و وطن به طرق مقتضي بدون اخلال و اغتشاش كه دشمنانش از آن استفاده كنند، بجنگند...» (ص 195) او به جاي طراحي روش تصاحب و اداره نظام سياسي، به تئوريزه چگونگي تعامل با حكومت‌ها و دولت‌ها پرداخته است و به صراحت اعلام كرده: «قبول ولايت در دولت جايز به منظور دفع ضرر از خويش و ساير مومنان جايز است» و از اصل «تقيه» در اين نظر سود جسته و دلايلش را اينگونه برشمرده است: «از جمله دلايلي كه پذيرش ولايت در تشكيلات دولت جايي را از باب تقيه تجويز كرده، روايات زيادي‌اند كه براي حفظ جان مومنان و اموال و اعراض آنان از تلف، دستور به تقيه داده است... و از دلايل ديگر اين حكم، روايات مربوطه به سرنوشت علي‌بن يقطين و ديگران است كه ائمه به آنان اجازه دادند تا ولايت در حكومت جاير را به منظور اصلاح امور مومنين و دفع ضرر از آنان به طور تقيه بپذيرند.» (صص 70 – 69) از اين رو، «ولايت حرام» را در اوامر استثنايي مي‌كند: «اول آنكه ولايت به منظور قيام براي حفظ مصالح مردم پذيرفته شده باشد. دوم آنكه از روي اكراه و ناچاري عهده‌دار آن گرديده و به اعمال آن مستلزم شده باشد.» (ص 87)
آيت‌الله خويي نحوه تعامل با محاكم قضايي دولت جاير را نيز براساس شروطي مي‌پذيرد: «زماني كه نجات حق كه حق بودن آن به طور واقعي يا با دلايل معتبر معلوم است، متوقف به رجوع به محاكم قضايي غيراهل مانند قاضيان جور و غير آنها باشد. بدان جهت كه طرف مقابل راضي به مراجعه به جاي ديگر نيست، يا آنكه حاكم شرعي وجود ندارد يا به دليل ثابت نشدن حق در نزد حاكم شرعي و مانند آن، ظاهرا در اين صورت‌ها رجوع به قاضي غيراهل، جايز مي‌باشد و مالي كه براساس حكم قاضي گرفته مي‌شود، حلال است. دليل آن، حكومت و برتري قاعده نفي ضرر بر روايات ناهيه مي‌باشد.» (ص 89)
همچنين او به «حليت پرداخت مال به حكومت» معتقد است و مي‌گويد: «اموالي كه جاير از مردم مي‌ستاند، احتساب آن به عنوان صدقات و مقاسمه جايز است.» (ص 90) و درباره دريافت جوايز از حكومت جاير نيز اينگونه فتوا داده است: «جوايز ظالم حلال است، اگرچه اجمالا بداند كه مال او آميخته با حرام است. همچنين هر مالي كه در دست ظالم باشد گرفتن، تملك و تصرف در آن به اذن او جايز است، مگر آنكه علم به غصبي بودن آن داشته باشد.» (ص 91)
آيت‌الله خويي در بسط نحوه تعامل با حكومت و نهاد دولت جاير، به خريد اموال دولتي هم اشاره مي‌كند: «از روايات گذشته چنين استفاده مي‌شود كه خريد اموال صدقه، خراج و مقاسمه از جاير بدون قيد و شرط جايز است، چه اينكه اموال خريده شده به قدر كفاف و استحقاق باشد يا بيشتر از آن، اما گرفتن رايگان براي كسي كه مستحق نباشد، جايز نيست.» (ص 92) چرا كه آيت‌الله معتقد است: «ائمه كه حاكمان مشروع هستند، به شيعيان خود اجازه داده‌اند كه صدقه، خراج و مقاسمه را از حكومت جاير بخرند.» (ص 97)
نحوه آراي آيت‌الله در باب برخورد با نهاد دولت، به گونه‌اي است كه نويسنده كتاب از آن به عنوان «تعامل مصلحت‌آميز جامعه سياسي شيعه با رژيم‌هاي سياسي» ياد مي‌كند و درباره آيت‌الله نوشته است: «آيت‌الله خويي همانند اكثر فقهاي شيعه به‌رغم حفظ نگاه انتقادي خويش به نظام‌هاي سياسي روز هرگز خشونت و توسل به جنگ را براي تغيير رژيم‌هاي غيرمشروع توجيه نكرده است. او با استفاده از قواعد علم اصول و فقه شيوه‌هاي تعامل سازنده با دولت‌هاي غيرديني و يا ديني غيرمشروع را در شرايط مختلف تبيين نموده است.» (ص 92)
* انديشه سياسي آيت‌الله خويي، نويسنده: محمداكرم عارفي، تهيه‌كننده: پژوهشكده علوم و انديشه سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ناشر: موسسه بوستان كتاب (مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، نوبت چاپ: اول، سال 86، شمارگان: 2500، بها: 2200 تومان