چند نرخی شدن ارز و شفافیتی که از اقتصاد می رود

این روزها سخن از نوسانات نرخ ارز بسیار می شنویم، اما به نظر می رسد از نوسان نرخ ارز عبور کرده‌ایم، چرا که نوسان به فراز و فرودهای صورت گرفته در یک نرخ اطلاق می‌شود، اما امروز در مسیر نرخ صعودی ارز قرار داریم. اصولا هر مولفه‌ای که فضای کلی اقتصاد را از یک جریان ثبات خارج کند، اثرات منفی بیش از اثرات مثبتش بر اقتصاد به همراه دارد، چرا که اقتصاد یک موجود زنده است و وارد شدن هر نوع شوک به یک موجود زنده، منجر به بروز واکنش‌های نامطلوبی می‌شود.
بخش خصوصی همواره در حمایت از تولید و صادرات، خواستار مدیریت نرخ ارز و برآورد آثار آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بوده است. براین اساس باید به نوعی این نرخ را مدیریت کرد که تولیدکننده چشم انداز مشخصی از آینده فعالیت‌های خود داشته باشد و با اطمینان، نسبت به انجام سرمایه گذاری و فراهم ساختن فناوری‌های مورد نیاز اقدام کند، اما در شرایط کنونی، تولیدکننده همواره باید نگران نوسانات پیش رو بوده و نمی‌تواند در فضای بی‌ثبات موجود تصمیمی بگیرد.
موضوع دیگر در این خصوص، بحث چند نرخی شدن ارز است، این مسئله فارغ از اینکه رانت زا و فسادآور است، شفافیت را از اقتصاد می‌گیرد. این روند در برخی موارد منجر به آن می‌شود که یک مدیر اقتصادی به جای آنکه بنگاه خود را براساس اصول صحیح اقتصادی مدیریت کند، به دنبال این باشد که از مابه التفاوت نرخ ارز برای خود تامین درآمد کند.
حاصل این رویکرد آن است که بخش تولید به جای حرکت در مسیر افزایش تولید ناخالص ملی، متوجه حرکت‌های سوداگرانه و تصمیمات کوتاه مدت در اقتصاد شود.
در شرایطی که مسئولان بانک مرکزی از پیگیری اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز سخن گفته و رویکرد خود را تحقق این سیاست عنوان می‌کنند، معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز به معنای واقعی در شرایط کنونی وجود ندارد اما می‌توان این شکاف عمیق را مدیریت کرد. هر چه شکاف موجود عمیق‌تر شود، فساد ناشی از تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار بیشتر شده و اثرات منفی آن روی اقتصاد افزایش می‌یابد.
حقیقت این است که به واسطه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، چرخه مبادلات ارزی کشور از یک چرخه به دو چرخه تبدیل شده است. یک جریان، جریان ارز اصطلاحا مبادله پذیر است؛ یعنی دلار یا یورویی که می‌توان با آن تبادلات خارجی را انجام داد، سفر کرد و... جریان دیگر، ارزی است که در نظام بانکی رسمی کشور وجود دارد که این چرخه به واسطه منافذ بسیار محدودی به چرخه ارزی اول متصل شده است. این منافذ‌‌ همان تعداد بانک‌های محدودی هستند که در کشورهای دیگر با ما همکاری می‌کنند. به واسطه محدود بودن منافذ چرخه دوم با چرخه اول، با ترافیک زیادی در این مسیر مواجه هستیم، هر چه جریان موجود میان این دو چرخه کمتر و محدود‌تر شود و یا تقاضا برای چرخه رسمی بانکی افزایش یابد، شکاف بین این دو نرخ ارز افزایش می‌یابد. لذا برای رفع این شکاف نباید به دنبال تثبیت نرخ رسمی ارز در داخل بود، بلکه باید این نرخ را تا جایی افزایش داد که عرضه آن با تقاضا به تعادل برسد.
در حال حاضر تقاضای بازار به سمت دلار رانتی سوق پیدا کرده است و به دلیل عدم پوشش تقاضای موجود، چرخه ارزی خارج از کشور هم با سیر صعودی افزایش قیمت روبرو شده است. به منظور مدیریت این تقاضا باید سعی شود بخشی از تقاضای ارز داخلی به سمت ارز خارجی سوق پیدا کند. بنابراین ثابت نگه داشتن نرخ ارز دولتی تنظیم کارامدی در حوزه عرضه و تقاضا به همراه نخواهد داشت و با سخت‌تر شدن تحریم‌ها شکاف بین دو نرخ ارز افزایش می‌یابد.
معتقدم که نظارت مستقیم و مدیریت دولتی همچنان باید بر بازار ارز کشور وجود داشته باشد،
خصوصا در شرایط کنونی لزوم مدیریت بازار ارز کشور از سوی بانک مرکزی امری غیر قابل اجتناب است، چرا که ما هم اکنون در شرایط عادی قرار نداریم. موضوع تحریم، چرخه ارزی کشور را از حالت تعادل خارج کرده است، در این شرایط مکانیزم بازار آزاد ارز جواب نمی‌دهد.
*نایب رئیس اتاق ایران