علی مطهری در نامه​ای به وزارت کشور نسبت به رد صلاحیتش اعتراض کرد و عدم التزامش به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را رد کرد.

به گزارش خبرآنلاين، او در اين نامه در تشريح دلايل رد اتهماتش نوشته است:
1.عدم اعتقاد به اسلام. اين دليل وارد نيست زيرا: اشهد ان لا اله الّا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان عليا ولي الله.
2.عدم التزام عملي به اسلام. اين هم وارد نيست زيرا اينجانب در حد توان خود از ترك واجبات و ارتكاب محرمات اجتناب دارم.
3.عدم وفاداري به قانون اساسي. اين دليل نيز وارد نيست مگر اين كه مقصود برخي اصول قانون اساسي باشد كه كلا در كشور فراموش شده و وفاداري به آن وجود ندارد، مانند برخي اصول فصل سوم قانون اساسي كه مشتمل بر حقوق ملت است.
4.عدم وفاداري به اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه. اين هم وارد نيست. البته اينجانب برداشت امثال جبهه پايداري از ولايت فقيه را قبول ندارم. ولايت فقيه را همان طور كه شهيد آيت الله مطهري گفته اند ولايت مكتب و ايدئولوژي مي دانم نه ولايت شخص، و به تعبير آيت الله جوادي آملي ولايت فقه است و به تعبير رهبر انقلاب «مرز التزام به ولايت فقيه احكام حكومتي است» يعني در احكام حكومتي بايد اطاعت محض باشد اما در ساير امور هر كس آزاد است كه نظر خود را ابراز كند هر چند مخالف نظر رهبري باشد. در احكام حكومتي هم تا قبل از صدور حكم، هر كس مجاز است كه نظر رهبري را تغيير دهد، آنچنان كه شهيد آيت الله مطهري در چند مورد امام خميني (ره) را نسبت به نظر خود متقاعد كردند و امام(ره) نيز نه تنها ناراحت نمي شدند بلكه ايشان را حاصل عمر و پاره تن خويش ناميدند.
متن كامل اين نامه را اينجا بخوانيد.
/2929
منبع: خبرآنلاین
"