هر چند چهارشنبه هفته گذشته اعضای شورای پول و اعتبار و رئیس کل بانک مرکزی از مصوبه این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم خبر دادند، اما 'علی آقا محمدی' معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها برداشت رسانه ها از مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ سود بانکی را اشتباه خواند.
آقا محمدی گفت: فعلا چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست و اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده، بلکه مصوبه در مورد نرخ سود عقود مشارکتی بوده است.
این خبر از روز گذشته منجر به گمانه زنی در فضای رسانه ها و ایجاد ابهام در خصوص آینده نرخ سود سپرده های بانکی شد.
'کاظم دلخوش' عضو ناظر شورای پول و اعتبار هفته گذشته خبر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را در اختیار ایرنا و برخی از رسانه ها قرار داد.
'هادی قوامی' یکی دیگر از اعضای ناظر شورای پول و اعتبار پس از ابهامات ایجاد شده در خصوص این مصوبه روز سه شنبه ضمن رد اظهارات آقا محمدی، گفت: معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای پول و اعتبار حضور نداشته و در جلسه سه شنبه شب گذشته شورای پول و اعتبار افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به تصویب رسیده است.
در همین حال، 'سید کاظم دلخوش' عضو شورای پول و اعتبار نیز با تاکید مجدد بر تصویب افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به خبرنگار اظهار داشت: در جلسه علنی روز جاری مجلس شورای اسلامی نسبت به ایجاد ابهامات در این مساله تذکر داده شده است.
این در حالی است که 'محمود بهمنی'، 'محمد نهاوندیان'، 'کاظم دلخوش' و 'هادی قوامی' اعضای شورای پول و اعتبار هفته گذشته از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار خبر داده بودند.
البته شورای پول و اعتبار زمانی افزایش سود سپرده های بانکی به بیش از تورم موجود کشور (20.6 درصد) را از تصویب گذراند که رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در سفری کاری در آمریکای لاتین به سرمی بردند، اما در نهایت این مصوبه برای اجرا باید به امضای رییس جمهور برسد.
در هر حال این ابهامات منجر به سر در گمی مردم در بازارهای مالی و بلاتکلیفی آنها شده که امید می رود این مساله در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود.
/3131