اقدام رییس‌جمهور محترم در تایید و امضای پیشنهاد شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی، در یک کلام پسندیده و قابل‌تقدیر بود. هرچند اگر این امضا، یک هفته یا دو هفته پیش پای بخشنامه شورای پول و اعتبار می‌نشست، تا حد زیادی از التهابات بازارهای سکه و ارز می‌کاست و احتمالا امروز، شرایط هر دو بازار بهتر از روزهای قبل بود.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا با افزایش نرخ سود تسهیلات، همه مشکلات بازارهای موازی سرمایه (سکه و ارز) حل می‌شود؟ و پرسش کلیدی‌تر این است که آیا با اتخاذ این تصمیم، آرامش به بازارها باز‌می‌گردد؟ به نظر من براساس راه‌حل‌های موجود، این تصمیم خوب بود اما کافی نیست و نباید فکر کنیم تنها با این تصمیم، آرامش به طور کامل به بازار برمی‌گردد اما نکته مهم در این تصمیم‌گیری این است که قدم اول از مجموعه گام‌های منطقی برداشته شده و من امیدوارم این گام مهم، نخستین گام برای بازگشت به منطق اقتصاد باشد و رویه‌های دستوری از فهرست راه‌حل‌های دولتمردان حذف شود. در هرصورت اقتصاد، منطق خود را دارد و نمی‌شود بخشی از آن را اجرا کرد و به دیگر اصول آن بی‌توجه بود. برای ارزیابی سیاست افزایش نرخ سود، باید منتظر آینده بود اما از دیگر تصمیم‌های اقتصادی غافل نشد. با فرض اینکه در آینده، تصمیم‌های دولت در‌گذار از شرایط نگران‌کننده بازارها اثر‌گذار باشد، باید از اتفاقات اخیر درس گرفت.
درس اصلی این است که حل‌وفصل هیچ معضل و مشکلی در اقتصاد نباید به آینده واگذار شود. حواله رفع مشکلات به آینده، تنها هزینه‌های اصلاحات را افزایش می‌دهد. با این وجود نرخ ارز همچنان به‌عنوان یک مساله در اقتصاد ایران مطرح است. نرخ ارز مانند سایر متغیرهای اقتصادی هنگامی که به موقع اصلاح نمی‌شود به دلیل انباشتگی، شکافی با واقعیت‌ها ایجاد می‌کند که اصلاح یک باره آن دردسرساز خواهد شد.
بیش از یک دهه بود که نرخ ارز ثابت مانده بود و نسبتی با تورم داخلی نداشت. اگر این نرخ به تدریج اصلاح می‌شد مصرف‌کنندگان ارز، امروز با مشکلات متعددی روبه‌رو نبودند. اتاق بازرگانی بارها خواستار اصلاح نظام قیمت‌گذاری ارز شده و این نکته را مطرح کرده که اجازه بدهید قیمت را بازار تعیین کند. در این زمینه ضرورت داشت اصلاحاتی صورت گیرد اما متاسفانه به تعویق انداختن اصلاحات ارزی، اقتصاد ایران را به گرفتاری‌های عمده‌ای دچار کرده که عارضه سفته‌بازی در بازار ارز، آشکارترین نمود آن است.
در تمام سال‌های گذشته، بودند افرادی که معتقد بودند نرخ کالاهای قابل عرضه در اقتصاد باید در ترازوی عرضه و تقاضا و بازار رقابتی شکل گیرد اما دولت‌ها همواره به جای گام برداشتن در این مسیر علمی و منطقی، همواره به منطق اداری روی می‌آوردند. به گونه‌ای که دور میز می‌نشستند و نرخ ارز یا دیگر کالاهای اقتصادی را تعیین می‌کردند. تصمیم اخیر آقای احمدی‌نژاد اما رویکردی خوش‌یمن است که امیدواریم در مورد همه مسایل اقتصادی کشور تداوم پیداکند. در ادامه این روند، حداقل خواسته بخش‌خصوصی این است که حتی اگر نخواهیم هیچ حمایت یا تشویقی برای صادرات در نظر بگیریم، باید قدرت خرید داخلی، نه معادل اسمی آن را برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادراتی کشور حفظ کنیم. برای حمایت از صادرات و اصلاح نرخ ارز دست‌کم باید تفاوت تورم داخلی و خارجی در سیاست‌های ارزی لحاظ شود. عواید این حرکت نه فقط در حوزه صادرات که در رقابت تولیدات داخلی با کالاهای خارجی در بازار داخلی نیز مشهود خواهد بود. قیمت تمام شده تولیدکنندگان داخلی درحالی به طور مداوم افزایش می‌یابد که قیمت تمام شده تولیدکنندگان خارجی با بهره‌گیری از ریال ارزان رو به کاهش است. در چنین فضایی به طور طبیعی، بازارها توسط رقبای خارجی تصاحب خواهند شد.
به این سبب، تعبیری که گاه «تثبیت نرخ ارز» را «تخصیص یارانه به تولیدکنندگان خارجی» می‌داند مصداق عینی می‌یابد. برنامه پنجم، دولت را موظف می‌کند که در سیاست‌های ارزی و تعیین نرخ ارز، ملاحظه تورم داخلی، تورم خارجی و همچنین رقابت پذیری کالاها و خدمات ایرانی را مورد توجه قرار دهد. مجلس شورای اسلامی نیز مجوز قانونی این حرکت را برای دستگاه‌های سیاستگذار دولتی و بانک مرکزی صادر کرده است. اعمال سیاستی هوشمندانه در تعیین نرخ ارز می‌تواند اقتصاد کشور را از شرایط فعلی خارج کند اما در نظر داشته باشیم که سیاست هوشمندانه را بازار تعیین می‌کند نه بخشنامه‌های اداری و سازوکار دستوری. به همین دلیل باید تصمیم شورای پول و اعتبار و دولت در تصمیم اخیر را ستود و شجاعانه تلقی کرد.
* دبیرکل و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
3939