وزير کشور در پاسخ به برخي اظهارنظرها و ادعاها مبني بر تنگ‌نظري و هتک قانون‌گذاري در بررسي صلاحيت‌ها از سوي هيات‌هاي اجرايي گفت: بررسي‌ها کاملا بر اساس قانوني صورت پذيرفته که مجلس شوراي اسلامي آن را تصويب کرده است.
مصطفي محمدنجار در گفت و گو با با پايگاه اطلاع‌رساني دولت اظهار کرد: هيات‌هاي اجرايي بر اساس قانون با استعلام از مراجع چهارگانه بررسي صلاحيت‌ها را در دستور کار خود قرار دادند و بر اساس همان قانون هم نتايج صلاحيت‌ها را اعلام کردند.
وي برخي اظهارنظرها و تنگ نظري‌ها درخصوص روند بررسي هيات‌هاي اجرايي را تهمت به دولت عنوان کرد و افزود: اگر ادعايي وجود دارد بهتر است با مدرک و سند مطرح شود در غير اين صورت افترا قلمداد مي‌شود.
وی خاطرنشان کرد: قانون همانطور که روند و نحوه بررسي صلاحيت‌ها را مشخص کرده، امکان اعتراض براي افراد را نيز پيش بيني کرده تا در صورتي که احيانا اشتباهي صورت گرفته باشد بررسي مجدد آن امکان‌پذير باشد، لذا افرادي که رد صلاحيت شدند اعتراض خود را ارائه کردند و در مراحل بعدي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
نجار اظهار کرد: پس از اقدامات و روند رسيدگي هيات‌هاي اجرايي، شوراي نگهبان کار خود را بر اساس قانون شروع کرده است.
/2727