از سال 1980 به بعد سه موسسه صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه‌داری آمریکا، برای بهتر شدن اوضاع و خروج امور از دست دولت، مجموعه‌ای را پیشنهاد کردند که این مجموعه شامل: خصوصی سازی، کاهش دخالت دولت، اصلاح نرخ ارز، قطع یارانه‌ها و حذف تعرفه‌ها بود.
این مجموعه توصیه‌ها مورد پذیرش دیگر کشورهای جهان قرار گرفت و به دلیل توسعه نیافتگی و نیاز به بانک آن را پذیرفتند. در حقیقت این کشورها آگاهانه یا ناآگاهانه به دلیل گرفتن وام و یا کمک فنی، سعی در اجرای این مجموعه پیشنهادی کردند.
به این مجموعه توصیه‌ها و پیشنهادات که می‌توان آن را حرکت به سمت کوچک سازی دولت نام گذاشت، اجماع واشنگتنی گفته شد؛ زیرا این سه سازمان در بیان مجموعه پشنهادات اجماع نظر داشتند.
بدین ترتیب یکی از محورهایی که در سیاست‌های توسعه‌ای کشورهای غربی دنبال شد، خصوصی سازی بود.
لذا روند خصوصی سازی در دولت‌های ریگان و تاچر از سال 1980 شکل گرفت و نقش محوری ایفا کرد.
اما سیاست‌های توسعه‌ای لزوما قابل تجدید نیست مگر آنکه شرایط، شرایط مشابهی باشد. بنابراین عمده‌ترین مانعی که باعث شد در جریان خصوصی سازی مشکلاتی ایجاد شود، فقدان نهادهای لازم در اقتصادهای توسعه‌ای بود.
در واقع هر اقتصادی باید متناسب با درجه توسعه‌یافتگی خود و نهادهایش تصمیم‌گیری کند و به واسطه تحول نهادی تحول در تصمیم‌گیری به وجود آید. پس نتیجه بررسی طرفداران اجماع واشنگتنی در اجرای سیاست‌ها این بود که باید نهادسازی‌های صورت بگیرد. کسانی که سیاست‌های اجماع واشنگتنی را تجویز کردند در حقیقت به دنبال توسعه خودشان بودند. آنها معتقد بودند که بخش‌های دولتی باید واگذار شود ولی چون بخش خصوصی کارآمد و با انگیزه‌ای وجود نداشت در این سیاست شکست خوردند. اجماع واشنگتنی اگر چه از این موضع دست برنداشت ولی عملا در ادامه راه متوجه فقدان نهادسازی شد.
البته در دنباله سیاست اجماع واشنگتنی، نظریه پسا واشنگتنی نیز شکل گرفت که طرفدارانش معتقد بودند باید دست از خصوصی کردن شرکت‌های دولتی برداشته شود و ضمن آنکه بخش دولتی هست، بخش خصوصی در کارآمدی بخش دولتی رشد کند و قدرت رقابت داشته باشد.
*مدرس اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
/3131