نخستين همايش «سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانك‌داري و توليد»، در روز بيست و پنجم بهمن ماه با حضور رئيس اتاق ايران در تهران برگزار شد.
محمد نهاونديان، رئيس اتاق ايران با ابراز خرسندي نسبت به ايجاد فرصت‌هاي اين‌چنيني در جهت بررسي و يافتن راه‌حل‌هايي براي رسيدن به توسعه پايدار، بیان كرد: «امروز، مهم‌ترين بحث رابطه بين بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد است.
رئیس اتاق ایران عنوان کرد: «در سال‌هاي اخير با حضور بانك‌هاي خصوصي در كشور، شاهد فرصت‌هاي رقابتي جديدي بوده‌ایم.»
وی افزود: «براي رشد صنعت بانك‌داري، رابطه رشد اين بخش با بخش واقعي اقتصاد، يك امر ضروري است، زیرا نگاه‌هاي بخشي، منجر به رشد پايدار نمي‌شود.»
نهاوندیان تصريح كرد: «رابطه بين رشد خدمات، كشاورزي، توليد و خدمات مالي بايد به‌صورت متوازن ديده شود، زیرا متورم شدن بيش از حد بخش مالي بدون توازن با ساير بخش‌هاي اقتصادي، مشكل‌ساز خواهد بود.»
وی با اشاره به مشكلات موجود در اقتصاد كشور، توضیح داد: «ميزان نظارت بر مؤسسه‌هاي مالي در ارائه ابزارهاي جديد براساس توقعات موجود نيست، بنا‌بر‌این يكي از توصيه‌هاي اقتصاددانان براي بهبود نظام بانكي اين است كه رابطه بخش مالي و بخش واقعي را دقيق‌تر، قوي‌تر و مشاركتي‌تر كنيم.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي در ادامه تأكيد كرد: «از سوی ديگر در نظام بانكي كشور، اصطلاحاتي مورد نظر است كه در عمل، مخالف آن‌ها هستيم. شايد يكي از علل گرايش به سمت اقدامات مشاركتي، افزايش نرخ‌ها در اين حوزه اين باشد.»
نهاوندیان تصریح کرد: «در سال‌هاي اخير، مشكل جدي ايران فاصله بين نرخ رشد با اهداف رشد است. براي رسيدن به سند چشم‌انداز، رشد 8 درصدي مطرح شد، اما امروز شاهد نرخ‌هاي رشد 2 تا 3 درصدي هستيم و سود بنگاه‌هاي ما در بخش‌هاي واقعي نسبت به بنگاه‌هاي موجود در بخش‌هاي مالي، بسيار متفاوت است، اما باید متوجه باشیم که سيستم بانكي ما زماني مثبت عمل خواهد كرد كه در بخش واقعي اقتصاد، رشد پايدار ايجاد كرده باشيم.»
وی در بخش ديگري از سخنان خود، یادآور شد: «در گزارش رقابت‌پذيري ايران، مانع نخست پیش‌روی بنگاه‌هاي اقتصادي، دسترسي نداشتن به منابع مالی اعلام شده است. اين در حالي است كه تمامي منابع مالي نيز بانك محور بوده و از طرفي بانك‌ها، توان تأمين اين منابع را ندارند.»
رئيس اتاق ايران نبود رقابت واقعي در كشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: «نسبت تسهيلات بانكي به توليد ناخالص كشور از متوسط جهاني كمتر است و يكي از مشكلات اساسي، نبود رقابت به معناي واقعي است. از طرفي، بانك‌های خصوصي نیز ايجاد شده‌اند و به مديريت بانك‌هاي دولتي اختيارات داده‌ايم، اما اين فضا را ايجاد كرده ايم كه بانک‌ها تعیین قيمت کنند و اين معناي رقابت نيست.»
نهاونديان افزود: «يكي از لازمه‌هاي رقابت واقعي، اين است كه طرف‌های معامله از حقوق و اختيارات يك‌سان برخوردار باشند. اما آيا در ايران اين‌چنين است؟ آيا رابطه بانك با دستگاه دولتي يك‌سان است؟ در شرایط کنونی بانك‌ها قادر به ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران خود هستند، در صورتي‌كه بانك‌ها هنگام ارائه تسهيلات، ضمانت دريافت كرده‌اند. بنا‌بر‌این آزادي ورود و خروج تجار، لازمه ديگر رقابت واقعي است.»
وي با بيان اين مطلب كه آزادي ورود و خروج براي ايجاد رقابت واقعي لازم است، گفت: «در اقتصاد ايران آزادي ورود و خروج وجود ندارد و انواع تأخيرات، بدون منطق در ارائه مجوزها اتفاق مي‌افتد، اما اگر بخواهيم بانك‌ها نقش سازنده‌اي در توسعه پايدار داشته باشند، بايد به آن‌ها نيز مانند ساير بنگاه‌هاي اقتصادي نگاه كنيم.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار يادآور شد: «امروز شیوه رفتار يك بانك دولتي با مشتري به شيوه حاكميتي است، چه کسی چنین حقي را به بانك داده است؟ در اين ماده، اين نكته مورد توجه قرار گرفته و تصريح شده است كه ملاك تراضي طرف‌ها از سوي شوراي پول و اعتبار، مورد توجه قرار گيرد.»
براساس گفته‌های رئيس اتاق ايران تا زماني كه به سمت عدالت حركت نكنيم، به تعاون دست نخواهيم يافت.
نهاوندیان در ادامه به مشكلات موجود در بخش توليد اشاره كرد و توضیح داد: «نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي با سرعت زيادي در حال افزايش است. هزینه سوخت افزايش يافته و نرخ تورم 14 و 20 درصدي را شاهد هستيم به علاوه که عوامل خارج از اختيار ما مانند حوادث طبیعی و بدهی های دولت، باعث شده هزينه خواب محصولات افزايش يابد و واحدهای توليدي قادر به كنترل گردش مالي خود نباشند.»
رئیس اتاق ایران اضافه کرد: «در این شرایط، واحدهای تولیدی براي تأمين منابع مالی به سراغ بانك‌ها مي‌روند و به علت نبود منابع در بانك‌ها، نمي‌توانند از طريق راه‌هاي قانوني اقدام كنند. به این ترتيب، عرضه از سوي راه‌هاي غيرقانوني صورت می‌گیرد و تقاضاهاي موجود را پاسخ مي‌دهد و اين موضوع باعث افزايش نرخ چك‌هاي برگشتی و معوقات بانكي مي‌شود.»
وی تشريح كرد: «باید متوجه بود که گسترش بي‌اعتمادي و بحث‌هاي قضائي به حل مشكل كمك نخواهد كرد، هر چند بايد توجه كنيم كه بسياري از عوامل خارج از اختيار، باعث افزايش بدهي‌هاي معوق واحدهاي توليدي شده است.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي در پايان به بايدهاي ضروري در بخش‌هاي بانكي اشاره كرد و گفت: «بايد درجه اعتماد در اقتصاد را بالا برده و با متخلفان، برخورد جدي داشته و رقابت واقعي را در اقتصاد كشور ارتقاء دهيم كه لازمه آن، حضور دولت به‌عنوان يك ناظر است نه تصدي‌گر، ضمن این‌که نظام بانكي نیز باید مانند ساير سياست‌هاي كشور، براساس اصل توليد محوري تدوين شود.»
3939