اعلام بی‌تأثیر بودن تحریمها در برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور در شرایط فعلی لازم است، لکن با توجه به اینکه تحریمها، خصوصاً آن بخش از آنها که توسط آمریکا اعمال گردیده، مستقیماً صنعت‌نفت و گاز و پتروشیمی ایران را مورد هدف قرار داده است ، در آینده می‌تواند موجب کاهش توان تولید نفت و گاز شود و در نهایت بخشی از درآمد ارزی کشورمان را تحت‌تأثیر قرار دهد.
برهمین اساس باید در مذاکرات دوجانبه با مقامات کشورهای مصرف‌کننده عمده خصوصاً چین و هند و شرکت‌های نفتی (و حتی شرکت‌های نفتی آمریکایی) به استناد قطعنامه شماره 210 مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد در دسامبر 1991، قطعنامه 152 دوم جولای 1983 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (انکتار) و بند 4 قطعنامه کمیسیون حقوق بشر در 9 مارس 1994 بر غیرقانونی بودن این نوع تحریمها از منظر حقوق بین‌الملل تأکید کرد.
باید توجه داشت که از ابتدا برقراری تحریم‌های مشخص علیه صنعت‌نفت کشورمان در آمریکا توسط لابی اسرائیل غاصب در آن کشور آغاز شده و این تلاش‌ها همچنان با شدت ادامه دارد. دیگر نقش اسرائیل غاصب، مطرح کردن گزینه نظامی علیه ایران به‌خصوص در مقاطعی است که تحریم‌های اقتصادی بیشتری در شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و یا اتحادیه اروپا مطرح است تا از آن برای قانع کردن کشورهایی نظیر چین و اعضای اتحادیه اروپا برای موافقت با تحریم‌های بیشتر استفاده کند. چراکه این کشورها تحریم‌های اقتصادی را به مراتب کم هزینه تراز گزینه نظامی می‌دانند.
با توجه به این امر می‌بایستی با تمام توان، تحریم‌های برقرار شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بر علیه بخش انرژی ایران را طرحی اسرائیلی معرفی کرد که این امر می‌تواند همراهی کشورهای مسلمان خصوصاً کشورهای مهم تولیدکننده نفت را با آن، به دلیل فشاربه افکار عمومی مسلمانان جهان با مشکل روبه‌رو کند.
لازم به یادآوری است که یکی از سیاستهای عمده آمریکا در طی سی سال اخیر برای محدود کردن منابع درآمد ایران، تشویق و همکاری با دیگر کشورهای صاحب ذخایر نفت و گاز در جهت افزایش توان تولید آنها بوده است که نگرانی از کمبود عرضه نفت و افزایش ناگهانی قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی خصوصاً بنزین که از نظر افکار عمومی کشورهای صنعتی از مهمترین مسائل است را کم‌رنگ‌تر کند. افزایش تولید گاز در قطر از حوزه مشترک پارس جنوبی با کمک شرکت‌های آمریکایی و اروپایی و محروم کردن ایران از تبدیل شدن به مسیر اصلی صادرات نفت و گاز تولیدی دریای خزر و درآمد ناشی از حق تزانزیت و ایجاد گزینه‌های گرانتر از جمله فعالیت‌های آمریکا در طول این سال‌ها بوده است شاید بتوان گفت که بالاترین نفش در مسیر این سیاست را عربستان سعودی بازی می‌کند که به دنبال ایجاد توان تولید 12.5 میلیون بشکه در روز در چند سال آینده است که تقریباً با توجه به تولید فعلی آن کشور مازاد توان تولید عربستان به چزی حدود تولید نفت ایران خواهد رسید که این امر می‌تواند تا حدی نگرانی کشورهایی نظیر ژاپن، چین و هند را که بسیار بیشتر از آمریکا به تأمین نفت خود از خاورمیانه وابسته هستند را رفع کند.
برای مقابله با این روند می‌بایستی به صورت دیپلماتیک، خطرات وابستگی شدید به یک یا دو منبع انرژی را به این کشورها یادآور شد و گوشزد کرد که در صورت تغییرات ناگهانی سیاسی در کشورهای نفت‌خیز، شرایط بازار نفت می‌تواند دچار بحران شدید بشود که نظیر آن را در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980 شاهد بوده‌ایم.
اخیراً به منظور کاهش نگرانی کشورهایی نظیر چین برای تأمین انرژی خود در آینده امکان حضور آنها در پروژه‌های عظیم نفتی عراق در کنار شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفتی فراهم شده است. ارقام بسیار خوش‌بینانه برای آینده تولید نفت در عراق که دولت آن کشور، شرکت‌های نفتی بین‌المللی و رسانه‌های تخصصی نفتی به آن دامن می‌زنند، می‌تواند در جهت کاهش اهمیت منابع نفت و گاز ایران در تأمین انرژی آینده جهان ارزیابی شود که باید با این امر نیز به شدت مقابله کرد. لازمه این امر افزایش فعالیت‌های دیپلماسی نفتی است که مسئله تنیده بودن امنیت همه کشورهای منطقه حساس خاورمیانه به یکدیگر باید با ظرافت تبین شود. خطرات وابستگی به یک یا دو کشور به‌عنوان منبع تأمین انرژی نیز با ذکر موارد تاریخی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. تقویت دفاتر موجود وزارت نفت در کشورهایی نظیر چین و هند و حضور در کنفرانس بین‌المللی نفتی برای رساندن این پیام‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.
دستگاه دیپلماسی کشور نیز در کنار حمایت از حقوق حقه انرژی هسته‌ای باید یاور بخش نفت کشور در مقابله با تحریم‌های موجود باشد. کشورهای آسیایی به دلیل آینده روشن تقاضای انرژی در میان این کشورها، بالاترین اولویت را برای تحرکات دیپلماسی انرژی دارا هستند.
اطمینان خاطری که اخیراً آژانس بین‌المللی IEA به عنوان سخنگوی انرژی کشورهای ثروتمند مصرف‌کننده نفت مبنی بر کافی بودن عرضه نفت تا سال 2015 داده است، نگرانی مقامات سیاسی و مردم این کشورها را به امکان بالا رفتن قیمت‌ها به‌دلیل احتمال کمبود عرضه نفت بر اثر تحریم نفتی را کاهش می‌دهد که باید با این امر نیز مقابله کرد. در صورت وجود انسجام بیشتر در میان اعضای اوپک، مقابله با این نوع اطمینان خاطرهای عمد تا سیاسی برعهده این سازمان بود که متأسفانه به‌نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی بتوان این انتظار را از سازمان اوپک داشت، لذا ایران باید برخی از اعضای اوپک مانند ونزوئلا الجزایر، لیبی و اکوادور را تشویق به اتخاذ موضع در ای زمینه بنماید. یادآوری وقایع سال 2008 و افزایش قیمت‌های نفت به مرز 150 دلار در هر بشکه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش بالادستی و پایین‌دستی نفت در سال‌های قبل، از جمله مواردی است که باید با کشورهای مصرف‌کننده مطرح کرد. سیاستهای محدودکننده آمریکا در سال‌های اخیر بر علیه کشورهای عمده صاحب نفت و همچنین ناامن کردن منطقه خاورمیانه با حضور نظامی خود، موجب سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی در نقاط بسیار دشوار از نظر محیط زیست‌شده است که فاجعه نفتی اخیر در خلیج مکزیک، طلایه مشکلاتی است که در آینده بر محیط زیست دنیا وارد خواهد شد، که نقش دولت آمریکا در این فاجعه زیست محیطی کمتر از شرکت BP نیست. تأکید بر این امر نیز از الویت‌های سیاست دیپلماسی نفتی می‌تواند باشد.
با توجه به انتقادات شدید چین و هند که از مصرف‌کنندگان اصلی انرژی در آینده هستند، لازم است خصوصاً از مواضع صریح وزیر امورخارجه هند بر علیه تحریم‌های جدید آمریکا که جنبه فرامرزی داشته و ممکن است امنیت انرژی هند و همچنین منافع شرکت‌های هندی را مورد تهدید قرار دهد تجلیل کرده و با افزایش ارتباط مقامات سیاسی و نفتی این کشورها، خطرات تعیین نحوه معاملات شرکت‌های متبوع آن کشورهای توسط دولت و کنگره آمریکا و لابی اسرائیل غاصب را متذکر شد. این تحریم‌های فرامرزی، نقض مالکیت این کشورها به شمار می‌رود و در صورت مثمرثمر بودن می‌تواند به سایر جنبه‌های اقتصادی آنها نیز تسری پیدا کند.
همچنین با توجه به حضور صدها شرکت ایرانی فعال در امارات متحده عربی و آشکار شدن نشانه‌هایی از احتمال محدودیت بر فعالیت این شرکت‌ها، چنانچه شرکت‌های وابسته به صنعت نفت و گاز مشمول این محدودیت‌ها بشوند، مسیر تأمین برخی از اقلام اساسی مورد نیاز این صنعت که تاکنون از طریق آن کشور تأمین می‌گردید، می‌تواند با مشکلات عدیده مواجه و با هزینه بیشتر و صرف زمان طولانی‌تر ممکن بشوند. بررسی امکانات ترکیه، مالزی و کشورهای مشابه که روابط خوبی با ایران دارند به‌عنوان جانشین مبادی صادرات مجدد به جای امارات توصیه می‌شود، باتوجه به اختلاف‌های تاریخی بین شیخ‌نشین‌های تشکیل‌دهنده امارات متحده عربی، افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک برای گسترش روابط با دیگر شیخ‌نشین‌ها مانند شارجه و همین‌طور به تأخیر انداختن سیاستهای محدودکننده امارات لازم به‌نظر می‌رسد.
*نماینده اسبق ایران در اوپک
/22131