به گزارش خبرآنلاین، اصلا این موضوع در لایحه حمایت از خانواده نبود و کمیسیون حقوقی و قضایی آن را به عنوان ماده الحاقی به این لایحه افزوده بود. محتوای این ماده این بود که چنانچه شغل زن، منافی حیثیت خانواده باشد، همسر بتواند او را از این شغل منع کند.
نمایندگانی چون مهرداد لاهوتی و اقبال محمدی نمایندگان لنگرود و سنندج مخالف این ماده بوده و آن را برخلاف حضور اجتماعی زنان میدانستند.
اما امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در دفاع از این ماده گفت: ماده 1117 قانون مدنی به این نکته اشاره دارد که «زوج با تایید دادگاه می تواند زن خود را از شغل منافی حیثیت خود، خانواده یا زن، منع نماید». ما در کمیسیون قضایی علاوه بر این موضوع اضافه کردیم که زن هم می تواند از دادگاه تقاضا کند تا مرد از چنین شغل منع شود. اما چون مرد باید معیشت خانواده را تامین کند، مشروط بر اینکه معیشت خانواده تحت الشعاع قرار نگیرد مرد باید از سوی دادگاه از این شغل منع شود.
به گفته وی این ماده الحاقی در راستای ایجاد برابری میان زنان و مردان بوده است.
اما نمایندگانی چون علی مطهری مخالف اعطای چنین حقی به زنان بودند. عزت الله دهقان به نمایندگی از چهار نمایندهای که مخالف اعطای این حق به زنان بودند به استناد آیاه «الرجال قوامون علی النساء» اظهار داشت: مرد میتواند بگوید من تو زن را اختیار کردهام، مخلصت هم هستم، اما دوست ندارم منشی فلان شرکت خصوصی باشی!
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اگر این اجازه را به همسرانتان بدهید که شما را از شغلتان منع کنند، چندنفر از زنان شما راضی هستند که باز هم نماینده بشوید؟
دهقان که با صدای بلند حرف میزد ادامه داد: غیرت را خدا برای مردان قرار داده و برای مرد مستحسن است ولی برای زن مکروه و حرام است که بگوید من راضی نیستم شوهرم چنین کاری بکند! این چه در خواستی است که زن بتواند از شوهرش بکند؟
وی با تاکید بر اینکه «بوی خلاف شرع از این ماده میآید»، افزود: بعد از عروسی حضرت زهرا و امیر المومنین، کارهای داخل خانه مربوط به حضرت زهرا بود و کارهای بیرون مربوط به حضرت علی.
نهایتا پیشنهاد وی و مطهری مصوب نشد. بنابراین مجلس اصل ماده الحاقی کمیسیون حقوقی و قضایی که به مرد و زن این اجازه را میداد تا نسبت به شغل یکدیگر به دادگاه شکایت کنند به رای گذاشته شد؛ اما آن هم رای نیاورد. مرحله بعدی به رای گذاشتن حذف این ماده بود، اما آن هم رای نیاورد! به این ترتیب این موضوع بار دیگر به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگردانده شد.
45/29