همان‌گونه که از نامش پیداست، مصلحت امری است اتفاقی که مولود ناکارآمدی قاعده در بستر زمان است. مکانیسمی که تاریخ تولد و مرگش، بستگی به رخداد دارد. از سویی، حاکمیت کشورها به فراخور اهداف و قوانین کلی، بنای تلاش‌هایشان الزاما، باید جلوگیری از قواعدی باشد که تغییر عمده در این قواعد و دستورالعمل‌ها، انحراف از حقوق ملت فرض می‌شود. این رخدادها از دو ساختار کلی تشکیل شده است: یکی رخداد مستلزم انحراف قاعده و دیگری بازگشت این انحراف موقت به اصل قاعده. اگر بپنداریم که مصوبات مصلحت حکم قانون دایمی دارد باید بپذیریم که مصلحتی وجود ندارد و شکل‌گیری تصویب این مصلحت، در مرجعی غیرمجلس ناممکن خواهد بود ولی اگر بپذیریم که مصلحتی موجب شده که مصوبات از مسیر عادی تصویب خارج شود تا رخداد اجتماعی به لحاظ ضیق زمان، مدیریت شوند، حتما باید عملکرد آن قانون مصلحتی را مقید به زمان کنیم. برای روشن شدن این موضوع به مثالی تمسک می‌جویم. در برهه‌ای مردم فرض بر آن داشتند که به محض صدور چک، صادر‌کننده در مقطعی از زمان نسبت به پرداخت وجه آن اقدام خواهد کرد. هم‌زمانی این امر با رشد نرخ تورم موجب شد تا مجلس در مقابل نظر شورا بر مصوبه‌ای اصرار کند که بر اساس آن فرد صادر‌کننده چک، ملزم باشد تا نسبت به پرداخت نرخ تورمی مبلغ چک نیز اقدام کند. در این مصوبه انحراف اعلامی قایل‌شدن به پرداخت خسارت‌های تورمی، توسط صادر‌کننده چکی است که خود در تاثیرات این امر، نقشی نداشته و تقصیر این روند تورمی منشعب از پارامترهای متعددی چون تصمیمات غلط اقتصادی، سیاست‌های غلط پولی، مصوبات تورم‌زای دولت، مجلس و... است که نمی‌توان تاوان آن را بر صادر‌کننده چک بار کرد. از سویی دولت‌ها مکلفند نسبت به خط انحراف ایجادی، سیاست تعیین کنند. هرچند مصلحت اقتضا کند که پرداخت این خسارت‌ها بر عهده صادر‌کننده چک باشد باید تعیین کند خط پایان زمانی اجرای این مصوبه تا کی خواهد بود و دولت در قبال این انحراف ایجادی چه سیاست‌هایی را باید در پیش بگیرد تا فرصت از دست رفته جبران شود و وضعیت به حالت عادی برگردد. آیا کشور را می‌توان با مصلحت‌های بی‌زمان اداره کرد؟ اگر جواب بلی باشد پس جایگاه و سخن قانون چیست و خاصیت آن کدام است؟ آیا هر اصلی می‌تواند پتانسیل خود را به استثنا ببازد و استثنائات خود اصل شوند؟ به‌هر تقدیر به نظر می‌رسد در تدوین مصوبات مجمع تشخیص در آینده به چند اصل اساسی توجه کرد تا کارآمدی بیشتری را از آن شاهد باشیم:
1- مرجع درخواست مصوبه مصلحتی باید اعلام کند که خط انحراف از اصل بر اساس چه توجیهی است!
2- همین‌طور اعلام کند که چه تدابیری را برای برگشت به اصول اساسی در نظر گرفته و آن تدابیر کدام خواهد بود.
3- به طریق اولی مشخص کند که گزارش‌های بهبود و برگشت به وضعیت عادی در چه مدت از زمان و برای کدام مرجع ارسال شود.
4- تقاضای مصلحت برای چه مدت اجرایی است؟
5- وضعیت پیش‌آمده ناشی از چه سازوکار و سیاست اشتباهی بوده است؟
به هر حال گشایش مجمع آتی می‌طلبد که بر اساس توجه به عملکرد سابق، همانند سایر امور، بهبود روش‌ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
متن اصلی را می توانید در سرنخ های زیر بیابید:
http://sharghnewspaper.ir/Page/Vijeh/90/12/20/25