صنعت نفت در سال گذشته را میتوان از زوایای متفاوتی به تحلیل کشاند. عوامل داخلی قوت و ضعفها در صنعت، عوامل محیطی داخل ایران و عوامل منطقهای و جهانی و فرصتها و تهدیدات ناشی از این شرایط. سعی میکنم در این چارچوب وضع صنعت در سال 90 و راه آینده پیشنهادی در آغاز سال 91 را به تصویر بکشانم و بیشترین تمرکز من بر شرکت ملی نفت خواهد بود. اگرچه هر آنچه در مورد این شرکت گفته میشود، قابل تعمیم به هر چهار شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و سازمانهای وابسته است.
1- وضع صنعت نفت به لحاظ مدیریت چند سال گذشته به ویژه دو ساله وزارت قبلی در داخل صنعت با اضمحلال سازمان کارشناسی و تخصصی نفت و کنار گذاشتن بنیه تخصصی و حاکمیت فردی و گروهی روبهرو شد. بهویژه شرکت ملی نفت ایران منفعلترین دوران خود را در یکصد سال اخیر تجربه میکرد. حاکمیت و دخالتهای فردی و متأسفانه انفعال هیأتمدیره شرکت ملی نفت و مدیریتهای ستادی آن (مانند برنامهریزی تلفیقی، امور اداری، امور مالی، مدیریت نظارت بر تولید، حقوقی و امور بینالملل) که ارکان اساسی مدیریتهای ستادی شرکت ملی نفت که همواره از ستونهای اساسی اداره شرکت بودهاند، برنامهریزی - خط مشیگذاری و اداره شرکت براساس نظریات کارشناسی را به حاشیه کشاند. سند چشمانداز برنامه 5 ساله، برنامهریزیهای سالانه، تصمیمات قبلی و قراردادهای قبلی همگی مورد سؤال قرار گرفته و روش فردی و حاکمیت معاونتهای وزارت نفت و کمیته انتصابات، ارکان اساسی و مسئول این به هم ریختگی سیستم بودند و درواقع یک نظام کارآمد مدیریتی نفت که کارآمدترین سیستم اداری و تکنوکراسی در کشور بود و طی صد سال از تاریخ این صنعت شکل پیدا کرده بود، مورد هجوم قرار گرفت که کماکان اقدام جدی برای تغییر این وضعیت تا به امروز شاهد نبودهایم. این امر در هر چهار شرکت اصلی و شرکت های فرعی به ویژه در بخش تولید تصویر مشابهی را ارائه می کند.
پس اولین نقطه ضعف داخلی در صنعت، اضمحلال سازمان و منفعل کردن چهار شرکت اصلی و شرکتهای فرعی بهویژه در بخش تولید و نفی نظام کارشناسی و تخصصی صنعت نفت بوده است.
2- نقطه ضعف دیگر صنعت نفت که به دنبال اقدامات دو سال گذشته صنعت ایجاد شد، از دست دادن منابع انسانی تخصصی و مدیریتی است که بیشترین نقطه ضعف را برای صنعت به ارمغان آورد. مجموعه تحلیلها، گفتارها و مواضع رسانهای و تخصصی و کارشناسان در مدیریت دو سال گذشته وزیر نفت قبلی و توافق جمعی این رسانهها در این مورد خود صحت این روایت را نشان میدهد، که متأسفانه هنوز هیچ اقدام جدی برای تغییر وضعیت صورت نگرفته است. نیروی انسانی به عنوان مهمترین منابع صنعت نفت آسیب جدی دید و این به لطف معاونت سابق نیروی انسانی، وزارت، کمیته انتصابات و انفعال کامل مدیران شرکتهای اصلی و فرعی بوده است. این امر ناامیدی و بیانگیزگی در بدنه نفت ایجادو کاهش بهرهوریها و کاهش اعتماد را به همراه داشته است.
پس دومین ضعف ایجاد شده ناشی از وزارت گذشته نفت که هنوز هم ادامه دارد، کاهش سطح کارشناسی و مدیریتی و تکنوکراسی و اعتماد به مدیریت صنعت نفت به عنوان مهمترین منابع سازمانی است.
3- ضعف سوم، عدم توجه و تمرکز بر تولید و حرکت در جهت عکس بوده است. میزان تولید در آغاز وزارت وزیر قبلی در مرز 000/200/4 بشکه در روز بوده که در سالهای 88 و 89 به رقم متوسط روزانه حداکثر 000/900/3 بشکه، یعنی کاهش 000/300 بشکه در روز، در سال 90 نیز در مرز 000/800/3 بشکه با آمار منتشره رسیده است. آن هم در حالی که پروژههای تحویلی در اواخر زمان مدیریت آقای نوذری مثل فاز دوم دارخوین به میزان 110 هزار بشکه و 50 هزار بشکهای تولید زودهنگام آزادگان جنوبی که توسط مناطق نفتخیز جنوب تحقق یافت و سایر حوزههای کوچک مثل پروژه مسجدسلیمان به حوزه تولید اضافه شدند و بایستی قاعدتاً تولید را به حدود 350/4 هزار بشکه میرساند. روند کاهشی همچنان ادامه و حتی در اظهارنظر اخیر وزیر قبلی و در آستانه انتخابات پیشنهاد کاهش بیشتر تولید را برای مقابله با تحریم داده است و این امر در زمانی است که قیمتهای نفت جهانی بهترین وضعیت را داشته که همه شرکتهای نفتی دنیا با افزایش قیمت، سعی بر افزایش تولید به لحاظ اقتصادی بودن را دنبال میکنند. اگر مبنای 350/4 هزار بشکه را با تولید واقعی و قیمتهای میانگین در نظر بگیریم، به مدت حدود 1100 روز و روزی 000/300 بشکه به قیمت میانگین 90 دلار میشود. حدود 30 میلیارد دلار فرصت از دست رفته ماست. معادل ده برابر اختلاس اخیر در سیستم بانکی کشور این امر اهمیتش از این جهت است که هزینه حفظ توان تولید، کمتر از هزینه ظرفیتسازی و احیاء مجدد ظرفیتهای قبلی است. این امر با کاهش تزریق گاز جهت صیانت از مخازن و افزایش بهرهوری و کاهش سایر خدمات تعمیر و احیاء چاههای نفت مثل تزریق اسید و نیتروژن، به کارگیری پروژه تلمبههای درونچاهی، کاهش حفاریهای تعمیراتی، بازسازی و تعمیر تأسیسات و دهها فعالیت دیگر و ضروری برای حفظ تأسیسات، کاهش مطالعات میادین و مخازن نفتی و گازی بوده است. ضمن آنکه شاهد روند کاهشی در پیشرفت فیزیکی مجموعه پروژههای در بخش بالادستی نفت و گاز بودهایم. توجه کنیم که دو عامل اساسی در اوپک میزان ذخایر، اکتشافات و ظرفیت تولید در تعیین سهمیه کشورها است و نقش مهمی در دیپلماسی انرژی ایفا میکند.
بنابراین ضعف سوم کاهش جدی تولید نفت و گاز و عدم توجه به صیانت مخازن و از دست دادن این عنصر اساسی دیپلماسی انرژی است.
4 - ضعف دیگر نادیده گرفتن نظام ایمنی و بهداشت صنعتی در صنعتی است که اساساً به لحاظ شرایط بسیارخاص و خطرات بالقوه موجود در این صنعت بر اصل ایمنی و بهداشت (HSE) بایستی پایهگذاری شود. ایمنی فدای بیتخصصی، تصمیمات عجولانه و شتابزده و فردی گردید و نتیجهاش دهها حادثه، میلیونها دلار آسیب به تأسیسات، و از همه مهمتر دهها کشته در این رابطه بوده است.
بنابراین ضعف چهارم نادیده گرفتن اصل HSE به عنوان مرکز ثقل صنعت نفت و به حاشیه رفتن آن است.
5- تشنج، بیبرنامگی، روزمرگی و تصمیمات فردی در اجرای پروژههای صنعت نفت از مهمترین آسیبهای وارده به صنعت محسوب می شود که هنوز اقدام جدی برای تغییر در این وضعیت مشاهده نکردهایم. نتیجه این اقدامات تصمیمات فردی در واگذاری پروژهها و افراطگرایی در شروع کار با سیستم بانکی و نه به عنوان تأمینکننده مالی بلکه به عنوان اپراتور و پیمانکار و توقف قراردادهای موجود و سردرگمی پروژهها با کمبود شدید مالی، بود. عملاً شاهد توقف و کاهش پیشرفت فیزیکی پروژهها بودهایم.
نتیجه کار بیاعتمادی مجموعه پیمانکاران داخلی و ضرر و زیان آنان، سازندگان داخلی تجهیزات و در مجموع بخش خصوصی بودکه سعی بر رفع این مساله در وزارت جدید شد لیکن هنوز اثر نگذاشته است، ضمن آنکه بحث واگذاری فردی پروژهها و عدم ارزیابی صلاحیت پیمانکاران موجب جایگزینی پیمانکاران جدید به جای پیمانکاری با صلاحیت قبلی شده است و عدم برگشت به سیستم تخصصی و مقرراتی صنعت در واگذاری پروژهها هنوز هم متأسفانه ادامه دارد و بنابراین ضعف چهارم عدم تمرکز جدی بر پروژهها که به حفظ و افزایش تولید میانجامد بوده و بیاعتمادی بخش خصوصی و ساختار پیمانکاری با صلاحیت در صنعت نفت بوده است.
5- بیبرنامگی در امور بینالملل و عدم اتخاذ سیاستهای انعطافپذیر از نظر جغرافیایی، مکانیسم بازار و قیمت، تنوع در نوع قراردادها، تعامل با خریداران و شرکتهای بزرگ نفتی، بحث و توجه استراتژیک به این مطلب و انفعالی بودن مدیریت امور بینالملل به عنوان ضعف پنجم سازمان تلقی میشود. (به دلیل دخالتها و دستورات فردی به این امور که همیشه یکی از واحدهای تخصصی و پاک و شفاف در صنعت نفت کشور بوده است.)
6- ضعف دیگر بیاعتمادی سیستمهای بیرونی نفت به صنعتنفت، به دلیل عدم تعامل صحیح مدیریت گذشته نفت با مجلس و به ویژه کمیسیون انرژی، رسانهها و سازمانهای بازرسی و نظارت و ارائه آمارهای متناقض و خلافواقع نیز بهعنوان یک ضعف جدی بوده و موجب عدم همراهی این سیستمها با صنعت بوده است حتی در داخل دولت این تعامل نیز برقرار نگردید و شاهد بیشترین تقابل رسانهای و سازمانهای دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی با مدیریت گذشته صنعت نفت در کل تاریخ صنعت بودهایم. بنابراین ضعف ششم استقرار بیاعتمادی، عدم تعامل که آثار روانی و فیزیکی زیادی بر مدیریت صنعت گذاشته است که هنوز رفع نشده است و موجب ایجاد فضای عدم اطمینان مدیران برای تصمیمگیری و نداشتن حاشیه قضایی و امنیتی است.
7- عدم تمرکز جدی و رشد بخش خارجی برای اجرای پروژهها و تمرکز بیش از حد جغرافیایی به چین و عدم توجه به تنوعگرایی در این زمینه.
8- عدم تمرکز جدی و حمایت از بخش داخلی در ساخت و ساز داخلی با توجه به رشد صنعت داخلی و پیمانکاری داخلی طی سی سال گذشته.
9- عدم بهرهگیری از سیستم تأمین مالی خارجی به ویژه نیکو که امروزه تنها نماینده صنعت نفت در خارج از کشور است به طور کامل و برعکس برخورد شخصی با این مجموعه در مدیریت قبل که خوشبختانه در وزارت جدید حرکت مثبت در به کارگیری آن آغاز گردیده است، لیکن نه به اندازه ظرفیت بالقوه این شرکت نیست.
10- عدم فعال بودن بهعنوان یکی از پایهگذاران سازمان اوپک و حضور در کمیته نظارت بر بازار و جلوگیری از انحراف اعضا از سهمیهها و فعال بودن در صحنه دیپلماسی انرژی
11- عدم فعال بودن در صحنه بینالملل به طور مستقل و نه به عنوان تابع از ضعفهای جدی است که نتوانسته با برگزاری کنفرانس جذب سرمایهگذاری در صنعت در خارج از ایران هیچگونه فعالیتی را دنبال کند.
12- عدم فعال بودن در بازارهای مالی جهانی برای تأمین مالی، سازندگان تجهیزات و تأسیسات نفتی و جامعه پیمانکاری جهانی.
13- عدم تمرکز بر حوزههای مشترک تولید و پروژههای مربوطه، عدم تمرکز جدی در پارسجنوبی و کاهش جدی فعالیتها در این حوزه بهعنوان مهمترین حوزه گازی بینالمللی کشور.
14- وجود محدودیتهای محیط قانونی و مقرراتی بهعنوان یک محدودیت بر تصمیمگیری و مدیریت بهعنوان یک ضعف باید دیده شود.
15- در کنار این چند ضعفی که اشاره کردیم، بزرگترین قدرت و قوت صنعت نفت به لحاظ ساختار محکم آن و نیروی انسانی و ساختار کارشناسی آن است که بایستی بهعنوان مهمترین منبع به آن پرداخته شود.
16- قوت دیگر صنعت نفت ساختار ساخت و ساز داخل، پیمانکاران داخلی، منابع داخلی مالی و همراهی مجلس با صنعت است که باید به عنوان منبع جدی قوت صنعت دیده شود.
17- قوت دیگر صنعت نفت امکان جذب سرمایهگذاری و همکاری بینالمللی است در صورتی که مستقل از سایر وزارتخانهها و دولت در صحنه بینالمللی وارد شود و از همه ابزارها استفاده کند.
18- با توجه به ضعفهای ایجاد شده در صنعت که وزیر فعلی وارث آن است، تهدید جدید محیطی شامل تحریم صادرات نفت خام و حملونقل نفت و تحریم بانک مرکزی نیز از چالشهای اساسی است که در اواخر سال 90 اتفاق افتاد و قطعاً صنعت نفت به لحاظ نقل و انتقالات مالی و ضرورت صادرات در مراکز این تحریمهاست.
چه باید کرد؟
1- شاهکلید حرکت وزیر جدید برای سال 91 شنا در جهت خلاف حرکت وزارت قبلی باید باشد. چند اقدام جدی و سریع وزیر میتواند ضعفها و تهدیدات را به قوتها و فرصتها تبدیل کند.
الف – برگشت وزارت نفت به حاکمیت و جدایی از تصدیگری و دادن اختیارات کامل اساسنامهای به شرکتها و کاهش دخالتهای معاونتها در امور شرکتها بهویژه معاونتهای برنامهریزی، نیروی انسانی و فعال کردن مدیر تیمهای 4 شرکت اصلی و هیأتمدیره شرکت ملی نفت ایران.
ب- استقرار مدیریتهای کارآمد در بخش تولید با استفاده از منابع داخل صنعت و تغییر رویکرد خارجی به نیروی انسانی بهویژه تأکید بر مناطق نفتخیز جنوب که هرچه سریعتر بایستی یک حرکت منطقی و صحیح و ارزیابی شده برای استقرار مدیریت کارآمد و اثربخش اقدام کرد.
ج- بازنگری در مدیران و کارشناسان برکنار شده در مدیریت قبل و ایجاد مجمع این متخصصین و تغییرات جدی در مدیریتهای صنعت نفت بهویژه در سطح وزارت، مدیریتهای ستادی شرکت نفت و شرکتهای فرعی این شرکت به ویژه در بخش تولید.
د - اخذ اختیارات کامل و جامع از دولت، شورایعالی امنیت ملی که حاشیه امنیتی مدیران و سازمانها را برای اتخاذ تصمیمات افزایش دهد و ترس و بیاعتمادی ایجاد شده در وزارت قبل را از بین ببرد.
هـ - تمرکز بر تولید نفت و گاز و تغییرات جدی و اساسی و سریع در مدیریت این بخش که بیشترین آسیب را دیده است. فعال کردن کمیته تولید و دادن اختیارات جامع به این کمیته با محور سرپرستی مدیریت نظارت بر تولید، مشارکت و مدیریت برنامهریزی تلفیقی و تعهد مدیریت امور مالی جهت اجرای تصمیمات آن و مدیران تولید. هدف باید برگشت به تولید حداقل 000/300/4 بشکه در روز نفت و 750 میلیون متر مکعب گاز در روز در سه ماهه اول باشد. انتصاب مدیران در این بخش، براساس التزام و قبول مسئولیت در تحقق این هدف باید باشد. برنامه جامع سه ماهه این بخش شامل همه خدمات، اجرای پروژهها و همه اقدامات باید ظرف ماه اول تهیه شود. این کمیته باید تا اطلاع ثانوی هفتهای سه بار تشکیل و کمیتههای مشابه فرعی در شرکتهای تولید باید شکل یابد و درعین حال لازم است ستاد مدیریت تولید را ایجاد کرد.
و - برگزاری تجمعها، کنفرانسها و کمیته تعیینتکلیف پروژهها و اخذ تصمیمات جدی براساس سیستم فنی نفت در کنار کمیته تولید بایستی با محوریت مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت نفت و به همین ترتیب در سه شرکت اصلی دیگر باید ظرف سه ماهه اولیه برنامه کامل و جامع براساس برنامه 5 ساله و چشمانداز تدوین و پروژهها و قراردادها با رفع موانع تعیینتکلیف گردند.
ز - مثل زمان آقای نوذری دو قائممقام، یکی قائممقام در امر تولید و دیگری قائممقام در امور پروژهها و تأمین مالی برای مدیرعامل شرکت نفت باید تعیین شود.
ح - همه شرکتهای داخلی، پیمانکاران، مهندسین مشاور، سازندگان داخلی و بخش مالی و بانکها جمع و کنسرسیومهای 5گانه از(سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و بانکها و تأمینکنندگان تجهیزات خارجی (شریک خارجی)) تشکیل و تعیین صلاحیت شده و به واگذاری پروژهها اقدام کرد.
در این زمینه استفاده از ظرفیت و جایگاه اتاق بازرگانی و سایر نهادهای بخش خصوصی، مثل اتحادیهها، انجمنها و سندیکاها بهره گیرد.
ط - امور بینالملل وزارت نفت موظف گردید تا کنفرانسهای بینالمللی در جذب سرمایهگذاران و پیمانکاران، سازندگان خارجی را در خارج از کشور بهطور جدی فعال نماید و در مناطق مختلف جهان به برگزاری آنها اقدام کند. این کار میتواند با همکاری شرکت نیکو انجام گیرد.
ی- فعال کردن اداره اوپک و حضور جدی و فعال ایران در صحنه اوپک و تعامل با کشورهای عضو و سازمانهای بینالمللی مصرفکننده و تولیدکننده و پیگیری دیپلماسی انرژی برای جلوگیری از انحراف سهمیهها و همراهی اوپک با ایران در تقابل با تحریمها و همراه کردن کشورها و رایزنی با آنها برای محکوم کردن اصل تحریم برای حفظ امنیت تأمین انرژی در جهان.
ک- اخذ اختیارات کامل از شورای عالی امنیت ملی در رابطه با صادرات نفتخام و فرآوردهها برای مدیریت انعطافپذیر مدیریت امور بینالملل با هدف صادرات 500/2 هزار بشکه روزانه، براساس تنوع جغرافیایی، قراردادی، قیمتی، خریداران، صدور مجدد از سایر مبادی خارج از کشور بهخصوص از طریق کشورهای غیرعضو اوپک.
ل- تهاتر نفت در مقابل تأمین تجهیزات و تأسیسات موردنیاز صنعتنفت - با قراردادهای ساخت و تأمین کالا با بعضی از کشورها که ما قبلاً در نیکو انجام دادیم و وزارت قبل آن را متوقف کرد.
م- پیگیری انتشار اوراق قرضه نفت در سطح بینالملل از طریق صندوقهای مالی و مؤسسات مدیریت وجوه و داراییها. مثل دو میلیارد دلار عرضه شده امروز نرخ بهره اوراق قرضه بینالمللی حداکثر 5/3درصد است، اعطای بین 7-6 درصد و از طریق نیکو و تضمین مؤسسات مالی انگیزه خوبی را ایجاد میکند. مهم این است که باید جدا از بانک مرکزی یا دولت و توسط نیکو انجام گیرد. (زمان مرحوم دکتر نوربخش در بانک مرکزی)، لیکن به جای بانک مرکزی خود شرکت ملی نفت این امر را با همکاری و مرکزیت شرکت نیکو پیگیری کند. با مدیریت دارایی و به عنوان تضمین میتوان تأمین مالی کرد. این کار قبلاً در نیکو انجام شده است.
ن- ایجاد تعامل جدی و حمایت از رسانههای بخش انرژی و نفت و برحذر کردن مدیریتها از برخورد و شکایت از رسانههای این بخش جهت رشد و بلوغ آنها و اصلاح ساختار روابط عمومی کلیه واحدها و انتصاب نیروهایی با این دیدگاه که رسانههای منتقد را تشویق یا از تولد و تقویت رسانههایی صرفاً همراه و فاقد توان کارشناسی جلوگیری شود.
س - همکاری و تعامل با سازمانهای نظارتی مثل دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور برای دادن اطمینان و شهامت به مدیران برای اخذ تصمیم و اقدام.
ع- تقویت جدی شرکت نیکو در سه بخش تأمین مالی، تجارت نفت و سوآپ و تأمین کالا و تجهیزات و گسترش شعبات این شرکت در جهان به صورت جغرافیایی و اعطای اختیارات کامل برای کار با وزارت نفت و همه شرکتهای وابسته و پیمانکاران پروژهها! سال 91 با همه تهدیدات بینالمللی و شرایط خاص داخلی پس از انتخابات مجلس و سال استقبال و افزایش رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری آینده که قاعدتاً رقابتهای سیاسی تأثیرش را بر کارکرد وزارتخانهها و سازمانها میگذارد و انتخابات اکثر کشورهای غربی و رقابتهای انتخاباتی در این کشورها که همواره یکی از محورهای رقابت چگونگی مدیریت مسئله ایران است و حوادث سیاسی گسترده منطقهای و جهانی، از جمله برگزاری انتخابات در کشورهای عربی مثل مصر، تونس، لیبی و اتفاقات بحرین، اردن و یمن و بحث هستهای ایران سال خاصی را رقم می زند که قطعاً حوزه امنیت انرژی در جهان و به تبع آن صنعتنفت ایران را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدیریت صنعتنفت ایران بایستی ضمن نگاه به این متغیرها و توجه به آنها، مدیریت استراتژیک خود را با تکیه به توان خود و استفاده از همه ظرفیتهای داخلی و بهرهگیری از ظرفیتهای مالی و صنعتی بینالمللی قدمهای حساب شده، دقیق و کارشناسی را بردارد و شاهکلید آن، جمعی حرکت کردن، جدا شدن از حوزه مغناطیسی سیاسی داخلی و صرفاً تخصصی و فنی حرکت کردن، استفاده از همه نیروها و مستقل از حوزه سیاسی عمل کردن است.
جمع کردن آدمها، گوش کردن به نقدها و صداهای دیگر، استقرار مدیریتی مستقل و کارشناسی ارزشمند داخل صنعتنفت، همکاری و اعتماد به مجموعه باسابقه و دارای پرونده کارآمد پیمانکاران، سازندگان قطعات و تجهیزات صنعتی، مهندسین مشاور، سیستم بانکی خصوصی و دولتی و نهادهای خصوصی چون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و انجمنها و نهادهای تشکیلاتی بخش خصوصی و همزمان تعامل و همکاری با پیمانکاران، شرکتهای بینالمللی، سازنگان خارجی و مؤسسات مالی جهانی به استقبال مدیریت تهدیدات و فرصتها، قوتها و ضعف برود و بیشک چون گذشته 100 سال عمر خود موفق خواهد بود. همانگونه که در آغاز سال جدید دعای تحول میخوانیم، آرزو میکنیم مدیریت نفت با اتخاذ سیاستهای دولت به تصحیح اشتباهات گذشته پرداخته و دچار تحولی جوهری شود و به اصل خود برگردد. انشاءا...
قائم مقام سابق شرکت ملی نفت
22139