به گزارش خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور مصطفي پورمحمدي در جلسه هفتگي عمومي روزهاي دوشنبه در جمع مديران و كارمندان سازمان با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري گفت: رهبر معظم انقلاب در تبيين نامگذاري امسال به مشكلات اقتصادي كشور اشاره داشتند. از طرف ديگر دشمني داريم كه فعاليت اقتصادي و رشد و توسعه كشور را نشانه گرفته و تلاش دارد جلوي پيشرفت كشور را بگيرد. بنابراين براي اينكه بتوانيم هم جلوي دشمن بايستيم و هم خودمان حركت بيشتري كنيم به حركت جهادي نياز داريم.
وي افزود: البته در اين شرايط فشارهاي شديدي نيز بر خود دشمن وارد شده است. طبعاً آنان سرمنشأ يا بخشي از اين مشكلات را اقدامات ما دانسته و ميخواهند با ملت ما مبارزه كنند. دشمن به دشمنيهاي خود ادامه داده و ميدهد. وظيفه ما اين است كه تلاش و جهاد خود را تشديد كنيم. تصور من آن است كه توصيه مقام معظم رهبري درباره جهاد اقتصادي تنها مختص امسال نيست. بلكه ايشان توصيه دارند كه اين فكر ادامه پيدا كرده و مستمر باشد. حال امسال اين موضوع برجسته شد اما بايد تداوم پيدا كند. با تشديد دشمنيها، تحريمها، قطع نامهها و فشارهايي كه در مسايل اقتصادي عليه ملت ما وجود دارد بايد همچنان مقوله جهاد اقتصادي را ادامه داد. جهاد اقتصادي نياز جدي امروز ما است. به عبارت ديگر فرمايش رهبري درباره جهاد اقتصادي تنها يك بيان سمبليك و نمادين نبوده و اين رسالتي است كه بر عهده همه مسئولين و دستاندركاران نظام است و بايد اين مقوله را جدي گرفته و توصيههاي مقام معظم رهبري در اين حوزه را به كار بگيريم.
بخشي از ناكامي ها عدم التزام به مقررات و قوانين است
پورمحمدي خاطرنشان كرد: در برخي حوزههاي علمي توفيقاتي داشتيم ولي در برخي حوزهها توفيق نداشتيم. به رغم تأكيداتي كه مقام معظم رهبري داشتهاند، ولي آنچنان كه بايد برخي مديران و دستگاهها پاسخگويي درخور نداشتند كه بايد حواس خود را جمع كنيم تا جبران شود. يكي از مقولاتي كه به سازمان بازرسي كل كشور باز ميگردد بحث عدم تقيد و التزام به قانون است. بخشي از عدم توفيق و ناكامي در اجرا و انجام خواسته رهبري ناشي از بي انضباطي و عدم التزام به مقررات و قوانين است. پرونده فساد بزرگ اخير، تسهيلاتي كه در بانكها داده شده است، حوزه كسب و كار، بحث توليد و اشتغال، تورم، نقدينگي، كسري بودجه و... ناشي از عدم التزام به قانون است.
وي گفت: بنابراين يكي از عوامل اينكه منويات رهبري در حوزههاي مختلف به نتيجه نرسيده است عدم تقيد مديران و مسئولان ما به قانون و ضوابط است كه اين اشكال از سطوح بالا تا پايين مشاهده ميشود. مثلاً مشاهده كرديم كه كشور دو ماه اول امسال را بدون برنامه بودجه سپري كرده است و سال آينده نيز بودجه آماده نيست و دو،سه ماه اول سال آينده برنامه بودجه نداريم و تا برنامه به تصويب مجلس برسد به وسطهاي سال ميرسيم كه اين مسئله يك ضعف و افت است و با جهاد اقتصادي سازگاري ندارد. مقام معظم رهبري به صورت مداوم بر جهاد اقتصادي تأكيد دارند اما در ارائه مهمترين برنامه كشور تأخير به وجود ميآيد.
منشأ بسياري از مشكلات كشور انحراف از قانون است
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: اكنون مواجه هستيم كه از رديفهاي بودجهاي در نظر گرفته شده انحراف وجود دارد كه گزارشهايي كه مجلس، ديوان محاسبات و يا سازمان بازرسي كل كشور تهيه كرده است بر اين مسئله اذعان دارد. يا اينكه در برخي حوزهها اظهارنظرهايي ميشود يا هيأتهايي تشكيل ميشود كه بر حسب يك نظم قانوني نيست. اين در حالي است كه هر مسئول و نهادي نميتواند مفسر قانون باشد. اگر قانون عادي باشد مجلس مرجع تفسير آن است و در مورد قانون اساسي شوراي نگهبان مرجع تفسير است. بنابراين هر كسي نميتواند برداشت خود از قانون را ارائه كند. قانون ملاك است. هر گاه از قانون منحرف شديم در وحدت و انسجام اجتماعي ما شكاف به وجود آمد و مشكلات اجتماعي و اجرايي به جامعه وارد شده است.
تلاش برای افزایش حرمت قانون
وي گفت: يكي از مسئوليتهاي مهم سازمان بازرسي كل كشور مبارزه با بي قانوني و نظارت بر اجراي صحيح قانون است. در اين خصوص مبارزه با فساد تكليف ما است. ما تلاشهاي زيادي داشته و داريم و در واقع جزو سازمانهاي موفق محسوب ميشويم. سازمان بازرسي تلاش زيادي در اين راستا انجام داده كه حرمت قانون در جامعه افزايش پيدا كرده و قانون شكني در جامعه قبيح و مرتكبين تخلف شناسايي شوند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: هر وقت ميگفتيم با فساد مبارزه ميكنيم به ما گفته ميشد با دانه درشتها مبارزه كنيد. خب، پرونده اخير دانه درشت است. الحمدلله تا حد امكان در اين پرونده برخورد جدي شده است و آنچه در دادگاه ميبينيم نشان دهنده آن است كه تلاش و گزارشهاي سازمان بازرسي بسيار دقيق است و مراجع قضايي به آن استناد ميكنند.
در فضاي جنجالي، غوغاسالاري و برخوردها و جدالهاي سياسي نميتوان با فساد مبارزه كرد
وي در بخش ديگر تأكيد كرد: در فضاي جنجالي،غوغاسالاري و برخوردها و جدالهاي سياسي نميتوان با فساد مبارزه كرد. بايد با عقلانيت و برنامه ريزي عليه فساد برخاست. خوشبختانه سازمان اين رفتار را تا آنجا كه قدرت دارد تعقيب ميكند. تلاش ميكنيم با فساد به صورت جدي مبارزه كنيم. اگر هم چاره نداشته باشيم ناگزيريم آن را اعلام كنيم. چرا كه بايد در مبارزه با فساد جدي بود. اينكه گفته ميشود بخشي از امر به معروف نهي از منكر را علني اعلام كنيد به اين خاطر است كه علني اعلام كردن موجب اصلاح است.
پورمحمدي با اشاره به گزارش سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط با پرونده تخلف مالي اخير گفت: نمونه تلاشهاي سازمان بازرسي كل كشور گزارشي است كه اخيراً در دومين جلسه رسيدگي به پرونده تخلف مالي قرائت شد. گزارشهاي سازمان كامل است و به ترتيب و همزمان با برگزاري جلسات دادگاه، ما نيز گزارشهاي سازمان در اين پرونده را منتشر ميكنيم.
4747