پیش‌بینی این که در سال جدید با چه تحولات قضایی و حقوقی مواجه خواهیم بود چندان آسان نیست زیرا تکلیف بعضی از قوانینی که در انتظار آنها هستیم هنوز روشن نیست. اما با تقریب نسبتا زیاد می‌توان گفت:
یک/ اجرای قانون جدید مجازات اسلامی که منتظر چاپ و نشر آن در روزنامه رسمی هستیم، باعث تحولات جدی در امور جزایی خواهد شد و یکی از اموری که هم قوه قضاییه و هم کانون‌های وکلا باید به طور جدی به فکر آن باشند آموزش قضات و وکلا و آشنایی آنها با ضوابط قانون جدید است که در بعضی قسمت‌ها هیچ شباهتی به قانون موجود ندارد.
دو/ قانون آیین دادرسی کیفری که فعلا پس از آخرین ارسال از کمیسیون قضایی مجلس در شورای نگهبان مطرح رسیدگی است و گویا نزدیک به 500 ماده آن بررسی شده و حدود 100 ماده باقی مانده که باید رسیدگی شود. این قانون نیز – اگر همان متنی که بنده دیده‌ام به تصویب نهایی برسد – حاوی مقررات جدید و پیشرفته‌ای است که در صورت اجرا نظام قضایی را از بعضی جنبه‌ها متحول خواهد کرد و در این مورد نیز آموزش جدید قضات و وکلا لازم است. چون برای این قانون هم، مثل قانون مجازات اسلامی تقاضای اجرای آزمایشی موضوع اصل 85 قانون اساسی شده است، ممکن است به زودی اجرا شود.
سه/ قانون مبارزه با فساد اداری که هم اکنون لازم‌الاجراست، در صورت تصویب آیین‌نامه اجرایی آن – که شاید هم تصویب شده باشد – می‌تواند تحولی از نظر جلوگیری از فساد اداری ایجاد کند. البته در صورت اجرای جدی.
چهار/ چالش بزرگی که کانون‌های وکلا در پیش دارند و می‌توان گفت این چالش دامنگیر قوه قضاییه هم خواهد شد، موضوع طرح "قانون جامع وکالت" و لایحه "قانون وکالت رسمی" است. اگر اولی که با 157 امضای نمایندگان تقدیم مجلس و اعلام وصول شده است، اجرا شود، هرچند حالت صددرصد ایده‌آلی نیست اما به هر حال قابل قبول و تحمل است زیرا استقلال نسبی کانون‌های وکلا – لااقل در حدی که هم‌اکنون وجود دارد – محفوظ می‌ماند و چون قانون آزمایشی است، امکان اصلاح نیز وجود دارد. اما اگر دومی یعنی آنچه که لایحه قانون وکالت رسمی نامیده شده در مسیر قانونگذاری قرار گیرد و تصویب شود چیزی از استقلال کانون‌های وکلا و وکلا باقی نخواهد ماند و کانون وکلا به شکل زائده‌ای در قوه قضاییه و وزارت دادگستری در خواهد آمد و اگر اطلاعاتی که از این لایحه به ما رسیده درست باشد – که امیدوارم نباشد – این قانون قابل اصلاح هم نخواهد بود. البته ممکن است پس از گذشت چند یا چندین سال – همانند چیزی که در مورد قانون دادگاه‌های عام اتفاق افتاد – وضع وکالت و حق دفاع مردم به چنان سقوط و خرابی‌ای گرایش پیدا کند که لازم شود کسی با احیای لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا حق دفاع مردم را نجات دهد و البته گمان می‌رود در آن زمان همگان خواهند گفت که از ابتدا با لایحه وکالت رسمی مخالف بوده‌اند و کسی زیر بار این که این متن ابتکار او بوده است نخواهد رفت (چیزی که در مورد قانون دادگاه‌های عام اتفاق افتاد).
شخصا امیدوارم لایحه قانون وکالت رسمی، اگر واقعا محتوای آن همان باشد که شنیده‌ایم، هرگز مطرح و اجرا نشود که اگر چنین شود کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری آنها و قوه قضاییه با مسائل و معضلات و چالش‌های جدی مواجه خواهند شد در حالی که واقعا نیازی به تغییری اینچنین نیست و از این رویارویی بیهوده به سادگی می‌توان جلوگیری کرد. والله اعلم