به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان ، با اشاره به ضرورت گسترش دیپلماسی اقتصادی فراتر از پایتخت، تصریح کرد:در جهانی که مزیت رقابتی و هوش دیپلماتیک از سطح ملی به سطوح محلی و منطقه‌ای منتقل شده، زمان آن فرا رسیده است که استان‌ها نیز صاحب صدا، نقش و ابزار در سیاست خارجی اقتصادی باشند. این مدرسه، تلاشی برای نهادینه‌سازی دیپلماسی اقتصادی چندسطحی و تمرکززدایی در تعاملات بین‌المللی کشور است.
او با تأکید بر پیوند نظریه و عمل، هدف از راه‌اندازی این مدرسه را تربیت نیروی انسانی بومی دانست که به‌طور هم‌زمان با مسائل اقتصادی جهانی، شرایط منطقه‌ای و ظرفیت‌های داخلی استان‌ها آشنا باشند. وی افزود:در این مدرسه، نسل تازه‌ای از رایزنان اقتصادی، مذاکره‌کنندگان محلی، تحلیل‌گران بازار و فعالان صادراتی بومی آموزش خواهند دید؛ نسلی که بتواند با زبان اقتصاد، منافع استان را فراتر از مرزها نمایندگی کند.
مخاطبان این مدرسه، طیفی گسترده و هدفمند از فعالان اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد؛ از جمله دانشجویان ممتاز رشته‌های اقتصاد، مدیریت، حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل؛ جوانان مستعد و علاقه‌مند به تجارت فرامرزی و کسب‌وکارهای نوین؛بازرگانان و کارآفرینان محلی با نگاه منطقه‌گرا و جهانی؛ مدیران و کارشناسان شرکت‌های خصوصی صادرات‌محور؛کسب‌وکارهای خانوادگی دارای ظرفیت ورود به زنجیره‌های ارزش بین‌المللی و نسل آینده فعالان اقتصادی کشور که باید از اکنون برای نقش‌آفرینی دیپلماتیک آماده شوند.
این مدرسه با الهام از تجارب موفق جهانی و با بهره‌گیری از ظرفیت مشترک وزارت امور خارجه، دانشگاه‌ها و اتاق‌های بازرگانی، بستری علمی، کاربردی و بومی برای توسعه سرمایه انسانی در حوزه دیپلماسی اقتصادی فراهم می‌کند.
از منظر ساختار نهادی، این مدرسه با هماهنگی کامل با دستگاه سیاست خارجی کشور، در تعامل با وزارت امور خارجه و با بهره‌گیری از ظرفیت مشورتی شورای راهبردی دیپلماسی اقتصادی فعالیت خواهد کرد تا هم‌افزایی لازم با اسناد بالادستی سیاست خارجی حفظ شود و این ابتکار استانی در مدار رسمی و راهبردی قرار گیرد.
از منظر اقتصادی، طراحی مدرسه بر مبنای شاخص‌های اثرگذاری اقتصادی صورت می‌گیرد و در چشم‌انداز آن، ارتقای توان صادرات غیرنفتی استان، توسعه پیوندهای تجاری فرامرزی، و جذب سرمایه‌گذاران خارجی با محوریت ظرفیت‌های محلی پیش‌بینی شده است. برنامه عملیاتی مدرسه، دارای پیوست اقتصادی، ارزیابی هزینه-فایده، و مشارکت تدریجی بنگاه‌های خصوصی در تأمین مالی پایدار خواهد بود.
از منظر اجتماعی، مدرسه دیپلماسی اقتصادی سمنان کوشیده است تا از تمرکز صرف بر نخبگان بپرهیزد و ضمن حفظ استانداردهای علمی، زمینه مشارکت جوانان کم‌برخوردار، بانوان، و صاحبان مشاغل کوچک را نیز در دوره‌های آموزشی و مهارتی فراهم آورد. ارتباط با نهادهای مدنی، شوراهای شهری، و رسانه‌های محلی نیز در قالب کارگروه‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است تا پیوند مدرسه با بطن جامعه حفظ گردد.
معماری با اشاره به برگزاری نخستین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در خردادماه ۱۴۰۴ در استان فارس، مدرسه سمنان را گامی بنیادین برای تحقق عملی اهداف آن نشست و نقطه عزیمت استان‌ها به نقش‌آفرینی بین‌المللی دانست.
وی در پایان، ضمن قدردانی از همراهی نهادهای علمی، دیپلماتیک و بخش خصوصی، ابراز امیدواری کرد که این مدرسه به الگویی الهام‌بخش در مسیر نوسازی حکمرانی اقتصادی، جهش صادراتی و تقویت موقعیت ایران در نقشه اقتصادی منطقه تبدیل شود