به گزارش خبرآنلاین، حوزه جمع‌آوری و استفاده از پلاسما در ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ از برداشت‌های متضاد قانونی گرفته تا ضعف در نظارت و شکل‌گیری مراکز خصوصی که بیشتر به «بازار فروش» پلاسما تبدیل شده‌اند. این وضعیت نه تنها سلامت اهداکنندگان و کیفیت فرآورده‌ها را تهدید می‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تحت فشار قرار داده است. در حالی که نهادهای بین‌المللی بر ضرورت اهدای داوطلبانه تأکید دارند، پرسش‌های فراوانی درباره سیاست‌های وزارت بهداشت و آینده نظام اهدای خون ایران مطرح است.
بر اساس اساسنامه سازمان انتقال خون ایران، تمامی فرآیندهای جمع‌آوری، پالایش و توزیع فرآورده‌های خونی باید تحت نظارت مستقیم این سازمان انجام شود. اما طی دو دهه گذشته، برداشت‌های متضاد از قانون باعث شده بخش خصوصی و برخی مسئولان سازمان غذا و دارو بدون هماهنگی کامل، مراکز جمع‌آوری پلاسما تأسیس کنند. این اقدام با مصوبات مجلس و حاکمیت ملی منابع حیاتی در تضاد است و نگرانی‌های جدی کارشناسان را به دنبال دارد.
شرکت‌های خصوصی با وعده ایجاد پالایشگاه‌های پلاسما، امتیازات دولتی و حمایت‌های استانی دریافت کرده‌اند، اما تاکنون هیچ پالایشگاهی راه‌اندازی نشده است. این شرکت‌ها صرفاً بر توسعه شبکه‌های جمع‌آوری تمرکز داشته و در عمل پلاسما را به صورت خام صادر می‌کنند. این روند، نه تنها از منظر علمی و صنعتی فاقد توجیه است، بلکه فرصت ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور را نیز از بین می‌برد.
سلامت اهداکننده در خطر
پرداخت پول در ازای پلاسما، ضمن تضعیف فرهنگ ایثار، باعث شده افراد آسیب‌پذیر و نیازمند مالی وارد چرخه فروش پلاسما شوند. این پدیده سلامت اهداکنندگان را تهدید می‌کند و چهره‌ای نگران‌کننده از فقر در مراکز درمانی ترسیم می‌کند. کاهش داوطلبان سالم، سازمان انتقال خون را در تأمین منابع خون و فرآورده‌ها با چالش اساسی مواجه ساخته است.
یک مقام مسئول در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به ورود رانت‌خواران به بازار پلاسما، فعالیت مراکز غیرقانونی را تهدیدی جدی برای سلامت عمومی دانسته و تأکید کرد این مراکز که در برخی استان‌ها تعطیل شده‌اند، بدون نظارت به استان‌هایی مانند شیراز منتقل شده‌اند.
شکاف نظارتی و بحران اطلاعات سلامت
عدم اتصال مراکز خصوصی به سامانه‌های اطلاعاتی سازمان انتقال خون باعث شده امکان اهدای همزمان خون و پلاسما توسط یک فرد در یک روز وجود داشته باشد؛ امری که از نظر پزشکی مخاطره‌آمیز و غیرقابل پیگیری است. این خلأ اطلاعاتی کنترل کیفیت سلامت اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان را مختل کرده و تهدیدی بزرگ برای سلامت عمومی ایجاد می‌کند.
سازمان جهانی بهداشت، صلیب سرخ جهانی و انجمن بین‌المللی انتقال خون همواره بر ضرورت اهدای داوطلبانه بدون انگیزه مالی تأکید کرده‌اند. پرداخت پول باعث می‌شود برخی اهداکنندگان اطلاعات مربوط به بیماری‌ها و رفتارهای پرخطر را مخفی کنند که این مسئله سلامت نظام انتقال خون را به مخاطره می‌اندازد و اعتماد جهانی را متزلزل می‌سازد.
ورود دستگاه قضایی؛ نقطه عطفی در مقابله با تخلفات
دادستانی کل کشور از رسیدگی به پرونده فعالیت مراکز غیرمجاز پلاسما خبر داده است. این پرونده که سال گذشته گزارش شده، در صورت تأیید مراجع بالادستی با متخلفان به صورت قانونی برخورد خواهد شد. این ورود قضایی، نخستین واکنش رسمی به یک روند گسترده و بدون نظارت در کشور به شمار می‌رود.
با وجود تذکرات متعدد مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی، نمایندگان مجلس و مسئولان انتقال خون درباره توسعه غیرقانونی مراکز خصوصی، شرکت‌های مذکور فعالیت خود را در استان‌های دیگر ادامه می‌دهند. این موضوع نشان‌دهنده ضعف شدید نظارتی و نبود هماهنگی در مدیریت سلامت کشور است.
خطری بالقوه؛ بازگشت به سیستم «خون جایگزین»
ادامه روند فعلی ممکن است سازمان انتقال خون را وادار به کاهش استانداردها و بازگشت به استفاده از «خون جایگزین» کند؛ روشی که پیش از رواج اهدای داوطلبانه کاربرد داشت و عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشت.
دکتر علی‌اکبر پورفتح‌الله، رئیس سابق سازمان انتقال خون، طی یادداشتی روند فعلی را فاجعه‌بار توصیف کرده و سیاست‌های اخیر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را در حمایت از اهدای پولی پلاسما نقد کرده است. وی این سیاست‌ها را تهدیدی برای سرمایه اجتماعی کشور و مغایر با اهداف راهبردی دولت‌های گذشته خوانده است.
از وزیر بهداشت انتظار می‌رود درباره سیاست‌های اهدای پلاسما توضیح شفاف دهد؛ آیا قصد حمایت از مراکز خصوصی با قدرت بیشتر وجود دارد یا برنامه‌ای منسجم برای توسعه اهدای داوطلبانه و تأمین منابع انسانی و مالی سازمان انتقال خون در دستور کار است؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند گام مهمی در کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و تقویت فرهنگ ایثار باشد.
ابهامات سرنوشت پلاسمای صادراتی و داروهای مشتق شده
طبق توافق اولیه، پلاسمای جمع‌آوری شده باید به خارج فرستاده شود و داروهای تولیدی با برچسب مشخص مجدداً وارد کشور شوند. این فرآیند پس از سه سال متوقف شده و اطلاعاتی درباره ادامه آن در دست نیست. کارشناسان سلامت نسبت به استفاده از پلاسمای غیرهمگن ژنتیکی هشدار داده‌اند که می‌تواند اثربخشی داروها را کاهش داده و خطرات ایمنی به همراه داشته باشد. پرسش اساسی این است که سازمان غذا و دارو چگونه بر این چرخه نظارت می‌کند و آیا داروهای وارداتی واقعاً از پلاسمای ایرانی تولید شده‌اند؟
به گزارش خبرآنلاین، مراکز جمع‌آوری پلاسما به جای ایجاد زیرساخت‌های علمی و درمانی، به عرصه‌ای برای تضعیف نظام اهدای خون داوطلبانه و نمایش فقر تبدیل شده‌اند. اکنون نهادهای مسئول از جمله شورای تأمین استان‌ها، دادستانی کل و سازمان برنامه و بودجه باید تصمیمی قاطع درباره حفظ سرمایه اجتماعی یا قربانی کردن آن در برابر سودهای کوتاه‌مدت اتخاذ کنند.
46