به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه سازندگی مطلب درباره چالش‌های سیاسی و اقتصادی پیرامون بررسی صلاحیت سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد، در مجلس دوازدهم منتشر کرده است؛
در روزهایی که تورم سر به‌فلک کشیده است، مردم در صف دارو و گوشت و دلار دست‌وپا می‌زنند و دولت با امید به توافقی خارجی، به‌دنبال روزنه‌ای برای کاهش فشار اقتصادی است، مجلس دوازدهم اما درگیر پیامک‌هایی است که بوی جنگ قدرت می‌دهند؛ جنگی که حالا به وزارت اقتصاد رسیده است و شاید مهم‌ترین گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور پزشکیان را از پا بیندازد، یعنی سیدعلی مدنی‌زاده.
مدنی‌زاده، اقتصاددان جوان و مدرس دانشگاهی، هفته آینده برای گرفتن رای اعتماد به صحن علنی مجلس خواهد رفت اما پیش از ورود رسمی‌اش به ساختمان وزارت اقتصاد، موج تازه‌ای از مخالفت‌ها و پیامک‌ها علیه او آغاز شده است؛ پیامک‌هایی ناشناس اما هم‌سو که مانند گذشته در مقاطع حساسی از تصمیم‌گیری پارلمان، به‌ناگاه، از راه می‌رسند و افکار نمایندگان را نشانه می‌گیرند.آیا این پیامک‌ها تنها ابزاری برای اطلاع‌رسانی هستند یا پرده‌ای از یک تسویه‌حساب سیاسی بزرگ‌تر؟ آیا مدنی‌زاده نیز سرنوشتی مشابه عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد خواهد داشت که با وجود حمایت ریاست‌جمهوری با رای استیضاح به خانه برگشت؟
پیامک‌هایی که سکوت را شکستند
نخستین نشانه‌های کارزار جدید علیه وزیر دولت پزشکیان در خردادماه پدیدار شد. در جریان انتخابات هیات‌رئیسه مجلس، پیامک‌هایی ناشناس برای برخی نمایندگان ارسال شد که در آنها به‌صراحت، از رای ندادن به برخی چهره‌ها حمایت می‌شد. این پیامک‌ها که بوی سازمان‌یافتگی و اتاق فکر می‌دادند، هنوز فرستنده مشخصی ندارند اما واکنش‌هایی جدی را برانگیخته‌اند.
سیدمرتضی محمودی، نماینده تهران، با تاکید بر اینکه چنین روندی، عقلانی و قانونی نیست از ورود نهادهای امنیتی برای شناسایی مبدا این پیام‌ها حمایت کرده و آن را ضرورتی ملی دانسته است. او گفته: «ادامه این روند، عقلانی و صحیح نیست. حتما دستگاه‌های امنیتی باید برای شناسایی مرجع ارسال رباتیک این پیامک‌ها ورود قانونی کنند.»
این نخستین بار نیست که بهارستان شاهد چنین پدیده‌ای است؛ پیامک‌ها هر بار، در بزنگاه‌های تعیین‌کننده‌ای مانند رای‌گیری برای وزرا یا تعیین ریاست مجلس، ظاهر می‌شوند و افکار نمایندگان را متاثر می‌سازند. اکنون هدف تازه این حملات پیامکی، علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد است. دولت پزشکیان برای معرفی وزیر اقتصاد، سه ماه صبر کرد؛ مدتی که شاید ناشی از پیچیدگی انتخاب فردی مناسب برای عبور از بحران‌های موجود بود. حال که مدنی‌زاده معرفی شده است، او با دیواری سخت‌تر از بروکراسی وزارت‌خانه روبه‌رو است؛ مجلسی که مدت‌هاست برای استیضاح‌های پی‌درپی خیز برداشته است.
از زمان روی کار آمدن دولت جدید، مجلس خیلی زود مخالفت‌های خود را علنی کرد؛ نخست با استیضاح عبدالناصر همتی سپس با گمانه‌زنی درباره وزرای نیرو و راه. مدنی‌زاده در چنین فضایی معرفی شده است که از همان ابتدا با مقاومت برخی جناح‌های سیاسی مواجه شد.
سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده سنقر نیز در گفت‌وگویی با خانه ملت با اشاره به فضاسازی اخیر گفت: «عده‌ای در آستانه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جدید اقتصاد به‌دنبال تحت‌فشار قرار دادن مجلس هستند… اما مجلس کار کارشناسی خود را انجام می‌دهد.»با این حال، آنچه در این میان گم می‌شود، سرنوشت اقتصادی مردمی است که این روزها با دلار ۸۰ هزارتومانی رشد بی‌سابقه اجاره‌بها و ناامیدی از بورس درگیر هستند.
چالش‌های دولت در آوردگاه اقتصاد
نقطه آغاز این کشاکش، استیضاح عبدالناصر همتی بود؛ مردی که در گذشته، رئیس بانک مرکزی بود و در دولت پزشکیان وزیر اقتصاد شد. او در شرایطی استیضاح شد که قیمت دلار در بازار آزاد از ۶۰ هزار تومان به ۹۵ هزار تومان افزایش یافته بود. همتی این وضعیت را ناشی از جنگ اقتصادی، تحریم و عوامل بیرونی دانست اما نمایندگان آن را به ضعف عملکردی دولت نسبت دادند.
نکته مهمی که همتی در آخرین ویدئویی که از او منتشر شد، فاش کرد، این بود که طرح استیضاح او، تقریبا کپی‌شده از طرحی بود که برای احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت پیشین تهیه شده بود؛ بااین حال، آن طرح هیچ‌گاه به‌اجرا درنیامد؛ حتی حمایت رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان نیز که گفته بود وزارت اقتصاد نباید بدون وزیر بماند و کشور در شرایط جنگ اقتصادی است، نتوانست مانع استیضاح همتی شود. نقش جبهه پایداری در این میان کلیدی بود؛ آنها با دست بالا، همتی را کنار زدند.
هرچند او روز گذشته درباره پیرامون حواشی مصاحبه اخیرش در کانال تلگرامی خود نوشت: «فارغ از مقدمه خبری رسانه‌ها از یک دقیقه از کل مصاحبه ۹۵ دقیقه‌ای من در برنامه گفت‌وگوی «حضور» محتوای مصاحبه به‌خوبی نشان می‌دهد که لفظ «همه» قطعا به‌کل نمایندگان محترم مجلس برنمی‌گردد. سخنم درباره «برخی» بود. اگر کسی خود را در این «برخی» می‌بیند، دعوت به شنیدن کل مصاحبه یا ملاحظه متن کامل می‌کنم. حقیقت نیاز به تحریف ندارد…».حال، نوبت به سیدعلی مدنی‌زاده رسیده است؛ اقتصاددانی که از سوی بسیاری به‌عنوان چهره‌ای علمی با گرایش به اقتصاد بازار آزاد شناخته می‌شود. او با اینکه سوابق پژوهشی قابل‌توجهی دارد اما باید از گردنه سخت رای اعتماد عبور کند.
برخی چهره‌های سیاسی و کارشناسی نسبت به آینده کاری او نگران هستند؛ برای مثال احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی تلگرامی با عنوان «به پای خویش به سمت دام!» درباره او نوشت: «او را اقتصاددانی آگاه و معتقد به سازوکار بازار رقابتی و آزاد معرفی می‌کنند. با توجه به این دو خصیصه، او به فرض عبور از سد رای اعتماد نمایندگان مجلس در مقام وزیر اموراقتصادی و دارایی روزهای سخت و سیاهی پیشِ رو خواهد داشت.
هزار دلیل برای این پیش‌بینی وجود دارد اما یکی کافی است: در این کشور اساسا چیزی به نام «علم اقتصاد» جدی گرفته نمی‌شود.» زیدآبادی افزوده است: «اگر آقای مدنی‌زاده با اطلاع از این موضوع، داوطلب پست وزارت شده باید عاشق باشد اما اگر بی‌اطلاع است، پس شناختی از ساختار سیاسی ندارد.»در مجموع، معرفی مدنی‌زاده، آزمونی است برای هر دو سوی معادله قدرت در ایران؛ هم برای دولتی که خود را درگیر یک کشمکش سیاسی تازه می‌بیند هم برای مجلسی که در مسیر استقلال‌طلبی یا تسویه‌حساب‌های سیاسی گام برمی‌دارد.
اگر مجلس به او رای اعتماد ندهد، نشان خواهد داد که همچنان راه تقابل با دولت را در پیش دارد؛ تقابلی که در نهایت، دودش به چشم مردم خواهد رفت و اگر مدنی‌زاده بتواند از سد رای اعتماد مجلس عبور کند، آزمونی دشوارتر در انتظارش خواهد بود؛ اثبات اینکه در دل یک ساختار پر از تعارض و فشار سیاسی هنوز می‌توان به اقتصاد علم‌محور امید بست. به‌گفته تحلیل‌گران، در کشوری که قیمت ارز با یک خبر سیاسی از فرسنگ‌ها دورتر تغییر می‌کند، اقتصاددان بودن شاید تنها یک امتیاز نباشد بلکه مسئولیتی سنگین است.آیا مدنی‌زاده آماده است؟ پاسخ به این پرسش در صحن علنی پارلمان در روزهای آینده روشن خواهد شد اما آنچه از همین حالا قابل پیش‌بینی است، این است که وزارت اقتصاد با مدنی‌زاده یا بدون او، راهی دشوار در پیش دارد.
۲۹۲۲۲