ظهور و گسترش سازمانهای بین‌المللی، حاصل تعامل حقوق و سیاست است. عضویت در هر سازمان بین‌المللی، به منزله تحدید حاکمیت دولتها و پذیرش شرایطی است که آن سازمان ایجاد می‌کند. آنچه توجیه کننده اقدام دولتها در ایجاد و عضویت در سازمانهای بین‌المللی است، پیدایش و ظهور منافع مشترکی است که تحقق و رسیدن به آن، معمولاً در روابط دو جانبه و در روشهای سنتی نظام ارتباطات امکان پذیر نیست. سازمانهای بین‌المللی، از زمانی بوجود آمدند که کشورها برای رسیدن به اهداف و منافع مشرک، ایجاد چنین نهادهای بین‌المللی را ضروری دانستند. تا قبل از پیدایش سازمانهای بین‌المللی، «نظام ارتباطات» تنها تکنیک روابط بین‌الملل به شمار می‌رفت. از ویژگیهای «نظام ارتباطات» این است که کشورها معمولاً از حاکمیت مطلق خود دست برنمی‌دارند و برای تحقق منافع ملی، روابط بین‌المللی خود را تنظیم می‌کنند. در نظام ارتباطات، هر کشوری به همان اندازه در برابر جامعه بین‌المللی متعهد می‌شود که خود اراده کرده است. اما با ظهور «منافع مشترک»، یعنی منافعی که حداقل به چند کشور یا به کل جامعه بین‌المللی مربوط می‌شود، دولتها دریافتند که رسیدن به آن منافع، از رهگذر نظام سنتی «ارتباطات» امکان پذیر نیست و برای تحقق منافع مشترک، چاره‌ای جز تعامل و تعدیل بخشی از حاکمیت خود ندارند. لذا، بدون اینکه نظام سنتی کنار گذاشته شود، روابط بین‌المللی خود را بر نظام دیگری که از آن به عنوان «نظام نهادها» یاد می‌شود، پایه‌گذاری کردند. در نظام نهادها، دولتها با عدول از حاکمیت مطلق خود، سازمانهایی را بوجود آوردند تا این سازمانها در چهارچوب اختیارات و صلاحیتهای اعطایی دولتها، تحقق منافع مشترک (و نه منافع کشور یا کشورهای خاص) را ملاک و مبنای عمل خود قرار دهند.
پایبندی ارکان هر سازمانهای بین‌المللی به هدف بنیادین آن، می‌تواند نشانه‌ای از رفتار حقوقی آن سازمان تلقی شود. در مقابل انحراف از هدف اساسی، می‌تواند دلیلی بر رفتار و عملکرد سیاسی سازمان بشمار آید.
عملکرد «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، «شورای امنیت» و گروه 1+5 که پر نفوذترین و گردانندگان اصلی سازمانهای مذکور می‌باشند، نشان می‌دهد که تا کنون در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران بیش از مؤلفه‌های حقوقی، معامله‌ی سیاسی شده است.
بیش از 10 سال است که موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح است. طی این مدت، مراکز هسته‌ای ایران بارها از سوی کارشناسان آژانس و شخص دبیر کل سابق آژانس مورد بازدید قرار گرفته و در حدود 11 قطعنامه از سوی شورای حکام این سازمان و 6 قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد مسئله‌ی هسته‌ای ایران صادر گردیده است. طولانی شدن زمان و مفتوح ماندن پرونده ایران در شورای حکام و شورای امنیت، نحوه برخورد با موضوع، محتوای گزارشها و مصاحبه‌های دبیر کل و مفاد قطعنامه‌های صادر شده، همگی بر این واقعیت دلالت دارد که مؤلفه‌های سیاسی بیش از مبانی حقوقی در جریان این پرونده دخالت داشته‌اند. تبعیض در اجرای مقررات، اجبار سیاسی برای امضای پروتکل الحاقی، درخواست اجرای مفاد پروتکل قبل از لازم‌الاجرا شدن آن نسبت به دولت ایران، اصرار بیش از حد برای صرف‌نظر کردن از برخورداری از دانش هسته‌ای و چرخه سوخت که حق مسلم و شتاخته شده در اسناد بین‌المللی است، متهم کردن تکراری ایران به پنهان‌کاری و تلاش برای دسترسی به سلاح هسته‌ای، جریانات سیاسی و بده بستان‌های درونی بین اعضای شورای حکام و بطور کلی اتخاذ تصمیم در راستای منافع چند کشور خاص از مهمترین نشانه‌های دخالت عناصر سیاسی در پرونده هسته‌ای ایران طی ده سال گذشته می‌باشد.
از ماده دوم اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین از مواد 1 تا 5 معاهده ان. پی. تی. استفاده می‌شود که آژانس و معاهده مذکور برای تحقق دو هدف اصلی بنیان گذاشته شده‌اند. این دو هدف عبارت است از : 1- هدف ارتقایی 2 – هدف بازدارندگی. بازداشتن کشورها از انحراف در جهت بکارگیری مواد هسته‌ای در مقاصد نظامی، تنها هدف آژانس نیست. بلکه، «تسریع» (Accelerate) و «توسعه» (Enlarge) سهم انرژی در سراسر جهان است که از آن به عنوان «هدف ارتقایی» یاد می‌شود، از اهداف مهم آژانس است. مبادله اطلاعات، مبادله دانشمندان، واسطه‌گری مبادله مواد و تجهیزات و ارائه خدمات، تحقیق و توسعه‌ی دانش هسته‌ای و استفاده عملی از آن را برای مقاصد غیر نظامی در سراسر جهان از وظایف مهم آژانس است. وظایفی که در موضوع هسته‌ای ایران هرگز به آن پرداخته نشد. ایران، با در نظر گرفتن اهداف اساسی آژانس و معاهده ان. پی. تی. به آن ملحق شده و تعهد بین‌المللی را پذیرفته است. بی‌توجهی به این اهداف و نادیده گرفتن حقوق ایران و برخورد تبعیض‌آمیز با آن که تا کنون اتفاق افتاده، بیانگر استفاده ابزاری از این نهاد بین‌المللی در جهت منافع برخی کشورها است. عدم پایبندی گروه 1+5 به اهداف بنیادین آژانس و عدم توجه فنی و تخصصی به قضایا، نشانه‌ی رفتار و عملکرد سیاسی است.
اینک، بعد از ده سال تلاش بی‌ثمر، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست استانبول 2، ضمن مثبت خواندن گفتگوها، به رسمیت شناختن حق جمهوری اسلامی ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را بر زبان آورد و بر ادامه مذاکرات در چارچوب معاهده‌ی ان. پی. تی. تاکید کرد. این تغییر رفتار، اگر در عمل نیز به اثبات برسد، می‌تواند نشانه‌ای از اتخاذ سیاست تعامل به جای تقابل تلقی شود. رویکردی که در مذاکرات بعدی و چارچوب توافقات و رفع تحریم‌هایی که فقط در رفتار سیاسی بر علیه ایران اعمال شده بود، اثبات خواهد شد و قضاوت در باره آن هنوز زود است.
استادیار حقوق بین الملل دانشگاه امام حسین (ع)
/27214