ظهور و گسترش سازمانهاي بين‌المللي، حاصل تعامل حقوق و سياست است. عضويت در هر سازمان بين‌المللي، به منزله تحديد حاكميت دولتها و پذيرش شرايطي است كه آن سازمان ايجاد مي‌كند. آنچه توجيه كننده اقدام دولتها در ايجاد و عضويت در سازمانهاي بين‌المللي است، پيدايش و ظهور منافع مشتركي است كه تحقق و رسيدن به آن، معمولاً در روابط دو جانبه و در روشهاي سنتي نظام ارتباطات امكان پذير نيست. سازمانهاي بين‌المللي، از زماني بوجود آمدند كه كشورها براي رسيدن به اهداف و منافع مشرك، ايجاد چنين نهادهاي بين‌المللي را ضروري دانستند. تا قبل از پيدايش سازمانهاي بين‌المللي، «نظام ارتباطات» تنها تكنيك روابط بين‌الملل به شمار مي‌رفت. از ويژگيهاي «نظام ارتباطات» اين است كه كشورها معمولاً از حاكميت مطلق خود دست برنمي‌دارند و براي تحقق منافع ملي، روابط بين‌المللي خود را تنظيم مي‌كنند. در نظام ارتباطات، هر كشوري به همان اندازه در برابر جامعه بين‌المللي متعهد مي‌شود كه خود اراده كرده است. اما با ظهور «منافع مشترك»، يعني منافعي كه حداقل به چند كشور يا به كل جامعه بين‌المللي مربوط مي‌شود، دولتها دريافتند كه رسيدن به آن منافع، از رهگذر نظام سنتي «ارتباطات» امكان پذير نيست و براي تحقق منافع مشترک، چاره‌اي جز تعامل و تعديل بخشي از حاکميت خود ندارند. لذا، بدون اينكه نظام سنتي كنار گذاشته شود، روابط بين‌المللي خود را بر نظام ديگري كه از آن به عنوان «نظام نهادها» ياد مي‌شود، پايه‌گذاري کردند. در نظام نهادها، دولتها با عدول از حاكميت مطلق خود، سازمانهايي را بوجود آوردند تا اين سازمانها در چهارچوب اختيارات و صلاحيتهاي اعطايي دولتها، تحقق منافع مشترك (و نه منافع كشور يا كشورهاي خاص) را ملاك و مبناي عمل خود قرار دهند.
پايبندي اركان هر سازمانهاي بين‌المللي به هدف بنيادين آن، مي‌تواند نشانه‌اي از رفتار حقوقي آن سازمان تلقي شود. در مقابل انحراف از هدف اساسي، مي‌تواند دليلي بر رفتار و عملكرد سياسي سازمان بشمار آيد.
عملكرد «آژانس بين‌المللي انرژي اتمي»، «شوراي امنيت» و گروه 1+5 که پر نفوذترين و گردانندگان اصلي سازمانهاي مذکور مي‌باشند، نشان مي‌دهد که تا کنون در ارتباط با پرونده هسته‌اي ايران بيش از مؤلفه‌هاي حقوقي، معامله‌ي سياسي شده است. بيش از 10 سال است كه موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مطرح است. طي اين مدت، مراكز هسته‌اي ايران بارها از سوي كارشناسان آژانس و شخص دبير كل سابق آژانس مورد بازديد قرار گرفته و در حدود 11 قطعنامه از سوي شوراي حكام اين سازمان و 6 قطعنامه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد مسئله‌ي هسته‌اي ايران صادر گرديده است. طولاني شدن زمان و مفتوح ماندن پرونده ايران در شوراي حكام و شوراي امنيت، نحوه برخورد با موضوع، محتواي گزارشها و مصاحبه‌هاي دبير كل و مفاد قطعنامه‌هاي صادر شده، همگي بر اين واقعيت دلالت دارد كه مؤلفه‌هاي سياسي بيش از مباني حقوقي در جريان اين پرونده دخالت داشته‌اند. تبعيض در اجراي مقررات، اجبار سياسي براي امضاي پروتكل الحاقي، درخواست اجراي مفاد پروتكل قبل از لازم‌الاجرا شدن آن نسبت به دولت ايران، اصرار بيش از حد براي صرف‌نظر كردن از برخورداري از دانش هسته‌اي و چرخه سوخت که حق مسلم و شتاخته شده در اسناد بين‌المللي است، متهم كردن تكراري ايران به پنهان‌كاري و تلاش براي دسترسي به سلاح هسته‌اي، جريانات سياسي و بده بستان‌هاي دروني بين اعضاي شوراي حكام و بطور كلي اتخاذ تصميم در راستاي منافع چند كشور خاص از مهمترين نشانه‌هاي دخالت عناصر سياسي در پرونده هسته‌اي ايران طي ده سال گذشته مي‌باشد.
از ماده دوم اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و همچنين از مواد 1 تا 5 معاهده ان. پي. تي. استفاده مي‌شود كه آژانس و معاهده مذكور براي تحقق دو هدف اصلي بنيان گذاشته شده‌اند. اين دو هدف عبارت است از : 1- هدف ارتقايي 2 – هدف بازدارندگي. بازداشتن كشورها از انحراف در جهت بكارگيري مواد هسته‌اي در مقاصد نظامي، تنها هدف آژانس نيست. بلکه، «تسريع» (Accelerate) و «توسعه» (Enlarge) سهم انرژي در سراسر جهان است كه از آن به عنوان «هدف ارتقايي» ياد مي‌شود، از اهداف مهم آژانس است. مبادله اطلاعات، مبادله دانشمندان، واسطه‌گري مبادله مواد و تجهيزات و ارائه خدمات، تحقيق و توسعه‌ي دانش هسته‌اي و استفاده عملي از آن را براي مقاصد غير نظامي در سراسر جهان از وظايف مهم آژانس است. وظايفي که در موضوع هسته‌اي ايران هرگز به آن پرداخته نشد. ايران، با در نظر گرفتن اهداف اساسي آژانس و معاهده ان. پي. تي. به آن ملحق شده و تعهد بين‌المللي را پذيرفته است. بي‌توجهي به اين اهداف و ناديده گرفتن حقوق ايران و برخورد تبعيض‌آميز با آن که تا کنون اتفاق افتاده، بيانگر استفاده ابزاري از اين نهاد بين‌المللي در جهت منافع برخي كشورها است. عدم پايبندي گروه 1+5 به اهداف بنيادين آژانس و عدم توجه فني و تخصصي به قضايا، نشانه‌ي رفتار و عملكرد سياسي است.
اينک، بعد از ده سال تلاش بي‌ثمر، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست استانبول 2، ضمن مثبت خواندن گفتگوها، به رسميت شناختن حق جمهوری اسلامی ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را بر زبان آورد و بر ادامه مذاکرات در چارچوب معاهده‌ي ان. پي. تي. تاکید کرد. اين تغيير رفتار، اگر در عمل نيز به اثبات برسد، مي‌تواند نشانه‌اي از اتخاذ سياست تعامل به جاي تقابل تلقي شود. رويکردي که در مذاکرات بعدي و چارچوب توافقات و رفع تحريم‌هايي که فقط در رفتار سياسي بر عليه ايران اعمال شده بود، اثبات خواهد شد و قضاوت در باره آن هنوز زود است.
*استادیار حقوق بین الملل دانشگاه امام حسین (ع)