نسرین وزیری: سعید مرتضوی، «قاضی» باشد یا «دادستان تهران»، «رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا» و یا رئیس دو هفتهای صندوق بیمه تامین اجتماعی، فرقی نمیکند. او نشان داده که در هر یک از این مصادر طی یک دهه اخیر میتواند خبرساز باشد.
خبرسازی این بار وی از آخرین ماه سال گذشته آغاز شد. آنگاه که خبر احتمال انتصابش در راس سازمان تامین اجتماعی به گوش نمایندگان مجلس رسید و زمینه تذکر به رئیسجمهور را فراهم آورد و خط و نشان که اگر منصوبش کنی، وزیر کار را استیضاح خواهیم کرد. (اینجا و اینجا را مطالعه فرمایید)
در کمتر از یک ماه مشخص شد که نه توصیههای نمایندگان راه به جایی میبرد و نه خط و نشانشان. چه آنکه مرتضوی به سرعت منصوب شد، معاونانی را عزل و نصب کرد و بدهیهای معوق سازمان تامین اجتماعی را با مساعدت دولت و از جیب دولت پرداخت نمود. (اینجا و اینجا را مطالعه فرمایید)
نمایندگان هم بیکار ننشسته و استیضاح شیخالاسلامی را به جریان انداختند. فرصت 10 روزه برای حضور وزیر در صحن علنی سرشار از خبرهایی بود که نام مرتضوی را در رسانهها زنده نگه می داشت. چه خبر احتمال لغو این استیضاح (اینجا) و چه خبر «حکمیت» که بدعتی در تاریخ پارلمان بود.
حکمیتی که امید به پذیرشش پیشاپیش استیضاح وزیر کار را منتفی کرد. وزیری که حذفش از کابینه تنها به دلیل آن بود که مطیع رئیسجمهور بوده و بیاختیار مرتضوی را منصوب کرده بود. (اینجا)
ماجرای حکمیت هم این بود که مرتضوی از احمد توکلی خواسته بود میان اتهامات زاکانی و مستندات وی، حکم شود. او پذیرفت، مشروط بر اینکه مرتضوی هم نتیجه را اگر برکناریش بود بپذیرد. (اینجا و اینجا) اما او نپذیرفت و کار به استیضاح رسید و خط و نشان اینکه راز مگوی را از تریبون خواهند گفت و مردم متعجب خواهند شد. (اینجا) اینبار مرتضوی از حدادعادل مشورت میخواهد و او هم با توصیه اینکه برکناری را بپذیرد، پیغام قول شرف مرتضوی را به استیضاح کنندگان رساند. (اینجا را مطالعه فرمایید)
اعتنا به این قول، سرآغاز فصل دیگری از این داستان بود که منجر به بازپس گیری امضای 18 نفر از استیضاح کنندگان شد و فقط علی مطهری امضایش را پس نگرفت. پا پس کشیدن استیضاح کنندگان یک طرف، موج اعتراضات دیگر نمایندگان به آنها یک طرف. تصمیم استیضاح کندگان هم «تبانی» خوانده شد، هم «سیاسی کاری» و هم «تلاشی برای کسب کرسیهایی در هیت رئیسه مجلس نهم». (اینجا و اینجا و اینجا را مطالعه فرمایید)
دفاع چهرههایی چون زاکانی و حدادعادل و توکلی که از سران استیضاح و پذیرش حکمیت بودند هم در این خلاصه میشد که وقتی مرتضوی قول داده استعفا دهد، دیگر دلیلی برای استیضاح نیست و اگر این استعفا انجام نشد، بار دیگر استیضاح به جریان خواهد افتاد. (اینجا و اینجا)
هنوز اعتراضها در مجلس فرو نکاسته شده بود که سایت روزنامه دولت خبر داد: مرتضوی استعفا نداده است. دفتر مرتضوی هم حکمیت توکلی را رد کرد. (اینجا) خود مرتضوی هم دیدارش با توکلی را تکذیب کرد! (اینجا) احمدینژاد هم که به مجلس آمده بود تا از شیخالاسلام دفاع کند با منتفی شدن استیضاح، راه پاستور را در پیش گرفت (اینجا) اما پیش از رفتنش گفت که دولت هیچ تعهدی درباره استیضاح نداده است! (اینجا را مطالعه فرمایید)
به این ترتیب نمایندگان ماندند و قول شرفی که دفتر حدادعادل میگوید مرتضوی به آن پایبند است اما جوانفکر میگوید که چنین قولی در کار نیست و او در دفتر کارش حاضر است. (اینجا و اینجا را مطالعه فرمایید)
اگرچه به گفته علی مطهری، - تنها نمایندهای که امضایش از این استیضاح پرحاشیه را پس نگرفته-، مرتضوی نمایندگان را در مجلس خام کرد و به هدفش رسید و پذیرندگان حکمیت هم سر خودشان کلاه رفت و هم جایگاه مجلس را تنزل دادند؛ اما همچنان آنها که در این ماجرا «بازی خوردند» به استعفای مرتضوی امیدوارند. هرچند که به گفته رئیسمجلس با وجود در پیش بودن مرحله دوم انتخابات مجلس بعد و بودجه 91، دیگر امکان بررسی این استیضاح در صحن علنی نیست. حتی اگر مرتضوی استعفا هم ندهد! اما آیا آنها که به نام مرتضوی در پی کسب نامی برای خویش بودند به هدف خود دست یافتند؟ (اینجا) آنها که تا پیش از این تنها از سوی نمایندگان حامی دولت به طعنه و کنایه خوانده می شدند، در یک روز ناگهان سیبل انتقادات نمایندگان اصولگرای منتقد دولت نیز قرار گرفتند، از این جریان چه حاصلشان شد؟ (اینجا و اینجا و اینجا را مطالعه فرمایید)
/2729