مقام معظم رهبری، برای امسال، هم‌چون سال پیش، نامی در حوزه اقتصاد برگزیدند: «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی». نام گذاریهای چند سال اخیر نشان از آن دارد که در نظر عالی‌ترین مقام نظام، اقتصاد، باید محور توجه و اولویت اصلی در برنامه‌ریزی کشور باشد. هم‌چنین، نام‌گذاری امسال، حاکی از آن است که در این رویکرد، «اقتصاد تولید محور» و توجه به «ظرفیتهای ملی»، دست بالا را دارد؛ توجهی که علاوه بر پیامدهای اقتصادی مطلوب در بهبود شاخص‌های اجتماعی نیز مؤثر است.
در جهت تحقق آن‌چه که از نام‌گذاری امسال مد نظر است، به‌طور یقین راه‌های پیشین در محوریت دولت در فعالیتهای اقتصادی، پاسخ‌گو نیست؛ زیرا در غیر این صورت، کشور در جایگاهی از اقتصاد قرار گرفته بود که نیازی به رویکردهای جدید وجود نداشت. بنابراین جز استفاده مناسب و درست از تمامی ظرفیت‌ها و سرمایههای انسانی و مادی کشور راهی وجود ندارد و باید بخش خصوصی و تعاونی کشور نیز، آن‌چنان به بازی گرفته شوند که هم‌پای دولت در اقتصاد مشارکت کنند.
این روش، نیازمند آن است که دولت، بخش خصوصی را در جایگاهی وسیعتر و رفیعتر از آن‌چه اکنون در عمل میبیند، یعنی همان جایگاهی که در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری و نیز خصوصی‌سازی مد نظر است، قرار دهد.
در واقع، تعامل دولت با سایر بخش‌های اقتصاد کشور، باید سمت و سوی تازهای یافته و دولت ضمن کاهش تصدی‌گری خود در اقتصاد، با رفع موانع فعالیت اقتصاد بخش خصوصی، اصلاح قوانین و تعامل سازنده، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و تولید را در کشور رونق بخشد. بخش خصوصی نیز در صورت وجود فضای مطلوب، همان‌گونه که بارها نشان داده است، با قبول مسؤولیت اجتماعی خود، عرصه تولید و کارآفرینی را رونقی دوچندان خواهد بخشد.
در چنین روندی و برای دستیابی به زمینههای موفقیت «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، تعامل مناسب دولت با بخش‌های دولتی و تعاونی، امری ضروری است. خوشبختانه با تصویب قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار»، سامانه پایش محیط کسب‌و‌کار و ساز و کارهای گفت‌و‌گوی سازمان یافته و مداوم دولت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و نیز اصناف، وجهی قانونی و پایدار به خود گرفته است.
تصویب قانون یاد شده در اواخر سال «جهاد اقتصادی»، به گواه بسیاری از متخصصان، از دستاوردهای مهم کشور در ایجاد زمینههای رشد اقتصاد ملی است. نگاهی به مفاد این قانون که هدف آن تنها بهبود مستمر محیط کسب و کار و رفع موانع و قوانین مخل است، هم‌سویی آن با نام‌گذاری امسال و سخنان مقام معظم رهبری در این خصوص را آشکار ساخته، بستر خوبی برای حرکت به سوی آیندهای بهتر را فراهم میسازد.
امید است امسال، دولت با مشارکت جدیتر در سطحی که در قانون برای شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، به عنوان دست‌آورد مهم قانون برنامه پنجم و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیش‌بینی کرده است، کمک کند تا با ریل‌گذاری در جهت درست، قطار اقتصاد کشور با سرعتی مطلوب به حرکت رو به رشد خود ادامه دهد.
شرط اصلی موفقیت در این طریق، آگاهی و تعهد طرف‌های گفت‌و‌گو به حدود فعالیت یکدیگر و شناسایی سایر بخش‌های اقتصادی کشور، هم پای بخش دولتی در حوزه فعالیتهای اقتصادی و نیز پای بندی به قانون است.
*رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
3939