در حالی بیش از ۷۰ درصد جمعیت استان سمنان تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند که ناترازی منابع و مصارف، افزایش مطالبات کارفرمایی، سوءاستفاده از مستمری‌ها و نارضایتی از بیمه تکمیلی، چالش‌هایی جدی را در مسیر خدمت‌رسانی این سازمان به وجود آورده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مدیرکل تأمین اجتماعی استان در نشست خبری با خبرنگاران با ارائه آمارهایی از پرداخت‌ها، مطالبات و مشکلات، از اقدامات حمایتی و اصلاحات قانونی در دست اجرا سخن گفت.

به گفته کمال نیک اقبال، حدود ۷۰ تا ۷۲ درصد از جمعیت استان سمنان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، در حالی که این رقم در سطح کشور تنها ۵۳ درصد است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان اعلام کرد که تنها در حوزه پرداخت مستمری و تعهدات کوتاه‌مدت، این اداره ماهانه حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد که معادل ۱.۲ همت است.

اما او تأکید کرد که در حوزه وصول حق بیمه، استان با ناترازی مالی مواجه است: هزینه‌هایمان بیشتر از منابع دریافتی‌ است و ستاد سازمان این کسری را با دریافت وام جبران می‌کند.

نیک‌اقبال یکی از دغدغه‌های جدی در مصارف سازمان را سوءاستفاده از مستمری بازماندگان دانست: متأسفانه در استان شاهد افزایش مواردی از طلاق‌های سوری برای استفاده از مستمری والدین هستیم. برخی با صیغه یا زندگی مخفیانه، طلاق را ثبت می‌کنند اما همچنان با هم زندگی می‌کنند. این موضوع در حال بررسی و اصلاح قانونی است.

نیک اقبال اظهار کرد: متاسفانه طلاق صوری فرزندان دختر با هدف استفاده از مستمری پدر و یا مادر از مواردی است که سبب آسیب مالی به تامین اجتماعی شده است.

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی استان با برقراری این مستمری برای افرادی که حق قانونی آنهاست هیچ مشکلی ندارد، ادامه داد: موارد زیادی وجود دارد که همکاران ما اطلاع دارند که زوجین در یک منزل زندگی می‌کنند اما به دلیل طلاق صوری از مستمری پدر و یا مادرشان استفاده می‌کنند.

در حوزه کارفرمایی، بیش از ۱۷ هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی و اقتصادی در استان سمنان فعالیت دارند، اما میزان مطالبات تأمین اجتماعی از آن‌ها به ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب قطعی و غیرقطعی رسیده است.

وی گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر که مانع پرداخت لیست بیمه برخی شرکت‌ها شد، با حمایت ویژه، لیست بیش از ۵۰ شرکت را با پرداخت جزیی پذیرفتیم تا بیمه‌شدگان متضرر نشوند.

در سال ۱۴۰۴، تا کنون ۶۶۴ فقره وام۵۰ میلیون تومانی از سوی کانون بازنشستگان و ۹۰ فقره از سوی اداره کل به بازنشستگان پرداخت شده است.همچنین طرح کرامت رضوی نیز در سال گذشته با اعزام بیش از ۱۲۰۰ نفر به مشهد همراه بود که تمامی هزینه‌های اسکان و ایاب‌وذهاب را سازمان پرداخت کرده است.

نیک اقبال ضمن تأیید نارضایتی از عملکرد بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ گفت: این بیمه مورد نارضایتی بیمه‌شدگان است، به‌ویژه بازنشستگان که مبلغی از حقوق خود را نیز بابت آن می‌پردازند، اما مراکز درمانی خصوصی حاضر به همکاری نیستند.

در خصوص اصلاح قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، وی گفت: این قانون در حال بازنگری است. برخی افراد با هر عنوان شغلی، درخواست بازنشستگی پیش از موعد می‌دهند و تأیید می‌گیرند، اما قانون جدید کارفرما را موظف به اصلاح فرایند تولید کرده تا مشاغل واقعا سخت باقی بمانند، نه اینکه همه مشاغل سخت اعلام شوند.

وی با اشاره به برخی سوءاستفاده‌ها و خلاء‌های قانونی افزود: در بحث مشاغل سخت و زیان‌آور موارد متعددی وجود دارد که فرد بازنشسته بلافاصله بعد از بازنشستگی به همان شغل برگشته و بدون اینکه زمینه اشتغال و بیمه برای فرد دیگری فراهم شده باشد به کار خود اشتغال دارد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان ادامه داد: این افراد بعد از ۲۰ سال کار با بیمه ۳۰ روز بازنشست می‌شوند و معمولا بین ۴۰ تا ۴۵ سال سن دارند و در اوج پختگی کاری بازنشست می‌شوند و از همین رو کارفرمایان آنها را دوباره به کار می‌گیرند و از آنجا که فرد بیکاری هم جایگزین آنها نمی‌شود، تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز کاهش می‌یابد.

نیک‌اقبال با اشاره به اینکه اخیرا با همراهی مجامع کارفرمایی و کارگری، بخش‌نامه خوبی در همین ارتباط تدوین و ابلاغ شده گفت: امید می‌رود که با اجرایی شدن این رویه جدید، به پایداری منابع تامین اجتماعی نیز کمک شود.

وی گفت: با مشمولیت و تغییر و تحول در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، این قانون به سمت عادلانه‌تر شدن شرایط رفته و به فرآیند تعادل‌بخشی به صندوق سازمان کمک کند.

در حوزه بیمه بیکاری نیز آمارها حاکی از کاهش است. به گفته نیک‌اقبال، در سال گذشته ۲۰۳۰ نفر از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند بودند که این تعداد تا پایان خرداد امسال به ۱۹۶۳ نفر کاهش یافته، یعنی حدود ۳ درصد کاهش.

تأمین اجتماعی سمنان در حالی بار تأمین معیشت، درمان و رفاه بیش از ۷۰ درصد جمعیت استان را به دوش می‌کشد که با مشکلات ساختاری در منابع، عدم تناسب خدمات با نیاز بیمه‌شدگان، مطالبات انباشته، فرسودگی قوانین، و چالش‌های فرهنگی و اقتصادی مواجه است.

به‌نظر می‌رسد برای عبور از این بحران، نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌های ملی، همکاری دولت و اصلاح سازوکارهای نظارتی وجود دارد.

48