به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، مرکز مستندسازی تخلفات علیه شیعیان در سوریه با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، «تجاوزهای روزانه و تخلفات آشکار» علیه حرم حضرت رقیه(ع) دختر امام حسین (ع) در دمشق و توهین به احساسات مؤمنان را به شدت محکوم کرد.
بنا بر روایت شبستان،این مرکز اعلام کرد که این اعمال شرم‌آور و نامناسب که توسط برخی از زائران سنی انجام شده است، تحریک آشکار احساسات میلیون‌ها پیرو اهل بیت (ع) به شمار می‌آید. این امری است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی یا آن را تحمل کرد.
در این بیانیه آمده است که حرم حضرت رقیه (ع) دومین مکان مقدس برای شیعیان در سوریه پس از حرم حضرت زینب (ع)» است.
این بیانیه تأکید کرد که ادامه این تخلفات بدون هیچ گونه اقدام بازدارنده رسمی یا امنیتی از سوی مقامات مربوطه در دمشق، سؤالات جدی درباره مسئولیت دولت در حفاظت از اماکن عبادی و زیارتگاه‌های مذهبی و حفظ کرامت زائران آنها مطرح می‌کند.
این مرکز از دولت دمشق، وزارت اوقاف و سازمان‌های مربوطه خواست تا مسئولیت کامل خود را بر عهده گرفته و اقدامات فوری را برای توقف همه اشکال سوءاستفاده علیه این مقام مطهر و زائران‌شان و نظارت بر رفتار داخل حرم از طریق افزایش حضور امنیتی و انتظامی و اعمال قوانین سختگیرانه برای مجازات هتاکان به مقدسات انجام دهند.
این مرکز هشدار داد که سکوت نهادهای رسمی در قبال این اهانت ها دیگر قابل قبول نیست.
این مرکز بر نظارت و مستندسازی همه تخلفات و همکاری و فعالیت برای رساندن صدا به گوش سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی به منظور دفاع از کرامت و حق انجام مناسک مذهبی در امنیت و احترام تاکید کرد.
در همین حال، مرکز مستندسازی تخلفات علیه شیعیان در سوریه نگرانی عمیق خود را از ادامه و تشدید تخلفات علیه شهروندان شیعه در استان حمص که به طور سیستماتیک توسط گروه‌های افراطی وابسته به نهادهای وابسته به وزارت دفاع و امنیت عمومی در وزارت کشور انجام می‌شود، اعلام کرد.
این مرکز مجموعه‌ای از تعرض‌های روزانه در حمص از تهدید به مرگ، آزار و اذیت و ترساندن مداوم خانواده‌های شیعه، چه زن و چه مرد که وضعیتی از وحشت و ترس را در محله‌ها زندگی‌شان ایجاد کرده، ثبت کرده است.
این مرکز به مقامات دمشق نسبت به «خطر ادامه چشم‌پوشی از این جنایات» هشدار داد و آنها را «کاملاً مسئول حفاظت از شهروندان شیعه در حمص و سایر مناطق سوریه» دانست. این مرکز خواستار پایان فوری این تخلفات، پاسخگو کردن افراد دخیل و پایبندی به قانون و قانون اساسی شد که حقوق همه شهروندان را بدون تبعیض تضمین می‌کند.