به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ محسن رستمی، مدیرکل صمت استان قزوین و دبیر شورای معادن استان در نوزدهمین جلسه شورای معادن استان که به ریاست نوذری استاندار قزوین برگزارشد با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت معادن استان اظهار کرد: استان قزوین دارای ۳۰۱معدن با پروانه بهره‌برداری است و ظرفیت استخراج سالانه این معادن، ۱۲میلیون تن می باشد.
وی با اشاره به ساماندهی فعالیت معادن افزود: بیش از ۹۰درصد معادن فعال استان، به تعداد ۱۵۰معدن، مجهز به باسکول هستند و تامین سوخت معادن نیز منوط به نصب باسکول است.
رستمی ادامه داد: استان قزوین نسبت به وسعت، رتبه اول تعداد معادن کشور را به خود اختصاص داده است و مواد معدنی مهمی نظیر مس، سرب و روی، خاک‌های صنعتی و سیلیس در معادن استان استخراج می‌شود.
مدیرکل صمت استان قزوین تصریح کرد:۳۰درصد صنایع استان وابسته به معدن و فرآوری معادن است و طی پیگیری‌های انجام‌شده سال گذشته، ۴معدن غیرفعال احیا شد.
مجوز معادن غیرفعال باید لغو شود
محمد نوذری، استاندار قزوین، نیز در این جلسه، با انتقاد از غیرفعال بودن نیمی از معادن، وضعیت موجود را غیرقابل قبول خواند و بر لزوم شناسایی، ساماندهی و لغو مجوز بهره‌برداران فاقد صلاحیت تأکید کرد.
استاندار قزوین با بیان اینکه عملکرد معادن استان به دلیل غیرفعال بودن حدود نیمی از آن‌ها رضایت‌بخش نیست، اظهار داشت: متأسفانه فعالیت برخی معادن هیچ منفعتی برای مردم نداشته و این وضعیت باید اصلاح شود.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارها، دستور تشکیل کمیته‌ای ویژه برای شناسایی معادن غیرفعال را صادر کرد و افزود: معادنی که توان احیا و فعالیت ندارند، باید مجوزشان لغو و به متقاضیان واجد صلاحیت واگذار شوند.
نوذری ادامه داد: بر اساس قانون، ابتدا باید موانع فعالیت معدنکاران بررسی و رفع شود، در غیر این صورت، باید اقدام به ابطال مجوز و واگذاری آن به سرمایه‌گذار جدید شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: این مشکلات ناشی از عملکرد ضعیف در گذشته است. در آن زمان اهلیت سرمایه‌گذاران بررسی نشده و امروز با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم. اکنون اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان باید برای ساماندهی این وضعیت اقدام کند.
استاندار قزوین با بیان اینکه معادن ثروت ملی هستند، افزود: بهره‌برداری از این منابع باید در چارچوب فرآیندهای مشخص و فقط توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود.
نوذری خواستار نوسازی جاده‌های دسترسی به معادن شد و با اشاره به خسارات زیربنایی ناشی از فعالیت‌های معدنی، اظهارکرد: معدنکاران باید در حوزه مسئولیت اجتماعی فعال‌تر شوند و بخشی از خسارات وارده به جاده‌ها را جبران کنند. خسارات وارده به جاده‌های استان از سوی معادن جمع‌بندی و پیگیری خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: جلسات شورای معادن باید هر دو ماه یک‌بار برگزار شود و خروجی عملیاتی داشته باشد. دیگر نمی‌توان پذیرفت که معادنی فقط جاده‌ها را تخریب کنند و هیچ عایدی برای مردم و استان نداشته باشند.
نوذری تاکید کرد: در جلسات تصمیم‌ساز و مهم، فقط مدیران کل باید حضور داشته باشند.
استاندار قزوین در پایان بر رسیدگی ویژه به وضعیت معادن و احقاق حقوق مردم و دولت تأکید کرد و خواستار تحول جدی در نحوه صدور، نظارت و پایش مجوزهای معدنی در استان شد.
این جلسه با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، معاونین استاندار، دبیر شورای معادن استان، نبئی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن و مدیران دستگاههای اجرایی عضو شورا در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد.