خبر آنلاین - محمد حسین لطف‌الهی: پیشتر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در دوره نخست ریاست جمهوری خود (۲۰۱۷-۲۰۲۱) تلاش زیادی کرد تا با تهدید و اعمال فشار بر کشورهای اروپایی، آن‌ها را به افزایش هزینه‌های نظامی وادار کند. این تلاش‌ها چندان کارآمد نبود اما این بار مجموعه‌ای از تهدیدهای واقعی و نگرانی از آینده‌ای که در آن اروپا برای دفاع از خود تنها خواهد بود، باعث شده تا اروپایی‌ها بیش از پیش عزم خود را برای اصلاح ساختار دفاعی و به تبع آن افزایش هزینه‌های نظامی جزم کنند.
بر اساس گزارش موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS)، هزینه‌های دفاعی کشورهای اروپایی در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ به طور میانگین سالانه ۳.۹ درصد افزایش یافته و پایتخت‌ها متعهد شده‌اند تا طی یک دهه آینده سهم هزینه‌های نظامی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را افزایش دهند. تغییرات در هزینه‌کرد نظامی اروپا تنها به کلیت بودجه‌های نظامی محدود نمی‌شود؛ سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) از بودجه دفاعی در میان کشورهای اروپایی عضو ناتو از ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۳۲ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده و نگاه کشورهای اروپایی به موضوع سربازی هم در حال تغییر است.
ضعف‌های ساختاری اروپا
به رغم این افزایش قابل توجه، هنوز هم کارشناسان اتفاق نظر دارند که این افزایش بودجه، به رغم فشاری که بر اقتصاد کشورهای اروپایی وارد می‌کند، کافی نیست و باید سهم هزینه‌های دفاعی از تولید ناخالص داخلی به ۵ درصد برسد.
علت اصلی این موضوع به ضعف‌هایی بازمی‌گردد که در ساختارهای نظامی اروپایی مشهود است. همان‌طور که روزنامه نیویورک‌تایمز اشاره می‌کند، پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای اروپایی به شکل چشمگیری بودجه‌های نظامی خود را کاهش دادند و حتی الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ نیز نتوانست این رویکرد را تغییر دهد. تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، نقطه عطفی انکارناپذیر بود که زنگ خطر را برای رهبران اروپایی به صدا درآورد و آن‌ها را به تکاپو برای تقویت توانمندی‌های دفاعی واداشت. با این وجود، ضعف‌های ساختاری اروپا در این عرصه به قدری عمیق است که جبران آن‌ها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. در ادامه، مهم‌ترین این موانع بررسی می‌شوند.
شکاف در تأمین مالی: سنگ بنای هرگونه تقویت نظامی، بودجه است. علی‌رغم افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا پس از سال ۲۰۲۲، این قاره هنوز با سطح مطلوب فاصله زیادی دارد. یک دهه پس از تعهد اعضای ناتو به تخصیص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) به امور دفاعی، همچنان یک‌سوم از این کشورها به این هدف حداقلی نرسیده‌اند. به گفته کمیل گرند، دستیار سابق دبیرکل ناتو، «عدم پایداری در بودجه‌ریزی دفاعی، مشکل اصلی اروپاست»، زیرا تحولات سیاسی داخلی در کشورها می‌تواند به‌راحتی این روند را معکوس کند. وعده اخیر کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، برای رساندن بودجه دفاعی به ۲.۵ درصد از GDP نیز فاقد یک جدول زمانی مشخص است که از ابهام در این مسیر حکایت دارد.
بحران نیروی انسانی: همزمان با کاهش بودجه‌ها پس از دهه ۹۰، ارتش‌های اروپایی شاهد کاهش چشمگیر پرسنل نظامی خود نیز بوده‌اند. امروزه بسیاری از این ارتش‌ها با وجود دسترسی به تجهیزات پیشرفته، با کمبود نیروی انسانی ماهر برای عملیاتی کردن آن‌ها و حضور در نبردهای طولانی‌مدت روبرو هستند. جیم تاون‌سند، دستیار سابق وزیر دفاع آمریکا، معتقد است: «تعداد پرسنل در ارتش‌های اروپایی به قدری اندک است که حتی برای به‌کارگیری تجهیزات فعلی خود نیز با چالش مواجه‌اند.» او می‌افزاید که ارتش‌های توانمندی مانند بریتانیا یا دانمارک، ظرفیت پایداری در یک جنگ فرسایشی را برای بیش از چند هفته ندارند.
آمارها این تحلیل را تأیید می‌کند. ارتش بریتانیا کوچک‌ترین اندازه خود از دوران جنگ واترلو را تجربه می‌کند و ارتش آلمان برای رسیدن به حداقل آمادگی، نیازمند ۲۰ هزار سرباز جدید است؛ نیازی که با مخالفت با افزایش بودجه دفاعی این کشور برای سال ۲۰۲۵، برآورده نخواهد شد. فراتر از کمیت، عدم توازن میان نیروهای رزمی و پشتیبانی (مانند افسران اطلاعاتی و پرسنل فنی) چالشی دیگر است که کارایی این ارتش‌ها را در جنگ‌های مدرن کاهش می‌دهد.
خلاء در توانمندی‌های استراتژیک: استقلال دفاعی اروپا مستلزم آن است که این قاره بتواند قابلیت‌های کلیدی را که اکنون توسط ایالات متحده برای ناتو تأمین می‌شود، خود به دست آورد. شورای اروپایی روابط خارجی در گزارشی، به کمبودهای جدی اروپا در حوزه‌هایی چون دفاع یکپارچه هوایی و موشکی، توپخانه دوربرد، هواپیماهای سوخت‌رسان، و ماهواره‌های جاسوسی اشاره کرده است.
بر اساس پژوهش موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS)، ضعف‌ها در حوزه دریایی و ذخایر مهمات نیز مشهود است؛ امری که در ناتوانی اروپا برای تأمین گلوله‌های توپخانه مورد نیاز اوکراین به وضوح دیده شد. از سوی دیگر، وابستگی صنعتی اروپا به شدت نگران‌کننده است؛ حدود ۶۳ درصد از خریدهای نظامی این قاره از شرکت‌های غیراروپایی، عمدتاً آمریکایی، انجام می‌شود. تلاش برای تغییر این الگو نیز می‌تواند به اقدامات تلافی‌جویانه از سوی واشنگتن منجر شود.
آینده نامشخص چتر هسته‌ای: بازدارندگی هسته‌ای اروپا به تضمین‌های امنیتی ایالات متحده گره خورده است. با وجود آنکه هیچ تحلیلگری خروج آمریکا از این تعهد را پیش‌بینی نمی‌کند، اما تردیدهایی جدی در مورد اراده واشنگتن برای استفاده از سلاح هسته‌ای جهت دفاع از متحدان اروپایی در یک بحران تمام‌عیار وجود دارد. فرانسه، به رهبری امانوئل مکرون، منافع ملی خود را دارای ابعاد اروپایی می‌داند، اما دکترین هسته‌ای این کشور کاملاً ملی باقی مانده است. بریتانیا نیز تنها یک سیستم بازدارندگی مبتنی بر زیردریایی دارد که نوسازی آن با چالش‌های مالی روبروست. این وضعیت، کشورهای غیرهسته‌ای ناتو را با پرسش‌های بنیادینی مواجه می‌سازد: آیا آماده میزبانی از تسلیحات هسته‌ای هستند؟ آیا باید یک «بمب اروپایی» مشترک ایجاد شود و کنترل آن در اختیار چه کسی باشد؟ پاسخ به این پرسش‌ها، آینده امنیت قاره را رقم خواهد زد.
جهش مهم پس از جنگ اوکراین
تغییرات اخیر در سیاست‌های مالی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و تمرکز بیشتر بر افزایش هزینه‌های دفاعی نشان می‌دهد اروپا از ضعف‌های خود آگاه است و در مسیر تغییر گام برمی‌دارد.
به گزارش موسسه تحقیقات صلح استکهلم، واردات تسلیحات از سوی اعضای اروپایی ناتو در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ در مقایسه با سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بیش از دو برابر شده است (۱۰۵ درصد). سهم ایالات متحده در تأمین تسلیحات نیز در مقایسه با بازه ۵ ساله قبلی ۱۲ درصد افزایش یافته و از ۵۲ درصد به ۶۴ درصد رسیده است.سایر تأمین کنندگان اسلحه برای اعضای اروپایی ناتو به ترتیب فرانسه (۶.۵ درصد)، کره جنوبی (۶.۵ درصد)، آلمان (۴.۷ درصد) و اسرائیل (۳.۹ درصد) بودند.
به طور خاص، در سال ۲۰۲۴، کل هزینه‌های نظامی در اروپا با ۱۷ درصد افزایش به ۶۹۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۱۵، ۸۳ درصد رشد داشت. جنگ روسیه و اوکراین، که در سال ۲۰۲۴ وارد سومین سال خود شد، همچنان به افزایش هزینه‌های نظامی در این قاره دامن زد و هزینه‌های اروپا را به سطحی فراتر از پایان جنگ سرد رساند. بر اساس داده‌های سیپری، به جز مالت، همه کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۴ هزینه‌های نظامی خود را افزایش دادند.
هزینه‌های نظامی در اروپای مرکزی و غربی در سال ۲۰۲۴ با ۱۴ درصد افزایش به ۴۷۲ میلیارد دلار رسید که در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، ۵۹ درصد رشد داشت. بریتانیا در سال ۲۰۲۴ هزینه‌های نظامی خود را ۲.۸ درصد افزایش داد و به ۸۱.۸ میلیارد دلار رساند که معادل ۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. بریتانیا تعهد داده است که تا سال ۲۰۲۷، معادل ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به هزینه‌های نظامی اختصاص دهد. بریتانیا همچنین متعهد شده است که تا حداقل سال ۲۰۳۰، سالانه ۳.۸ میلیارد دلار کمک نظامی (شامل کمک مالی و تجهیزات) به اوکراین ارائه دهد. در سال ۲۰۲۴، این کشور ۳.۳ میلیارد دلار کمک مالی نظامی به اوکراین ارائه کرد.
هزینه‌های نظامی فرانسه در سال ۲۰۲۴ با ۶.۱ درصد افزایش به ۶۴.۷ میلیارد دلار رسید که معادل ۲.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. این افزایش با قانون برنامه‌ریزی نظامی ۲۰۲۴-۲۰۳۰ هم‌راستا بود که هدف آن تقویت خودمختاری استراتژیک فرانسه و تطبیق صنعت تسلیحاتی این کشور با «اقتصاد جنگی» مبتنی بر نوآوری صنعتی است. در فوریه ۲۰۲۴، فرانسه و اوکراین توافق‌نامه دوجانبه‌ای امضا کردند که شامل کمک نظامی اضافی به اوکراین تا سقف ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ بود.
هزینه‌های نظامی لهستان در سال ۲۰۲۴ با ۳۱ درصد افزایش به ۳۸ میلیارد دلار رسید که معادل ۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بود.
در سال ۲۰۲۴، سالی که سوئد به طور رسمی به ناتو پیوست، هزینه‌های نظامی این کشور با ۳۴ درصد افزایش به ۱۲ میلیارد دلار رسید و به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. هزینه‌های نظامی سوئد در دهه ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ بیش از دو برابر شد (۱۱۳ درصد افزایش). در سال ۲۰۲۴، سوئد صندوقی برای حمایت ایجاد کرد تا بین سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶، در مجموع ۲.۴ میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین ارائه دهد.
هزینه‌های نظامی در اروپای شرقی در سال ۲۰۲۴ با ۲۴ درصد افزایش به ۲۲۱ میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌ها در روسیه و اوکراین بود. هزینه‌های نظامی در اروپای شرقی در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، ۱۶۴ درصد رشد داشت.
هزینه‌های نظامی اوکراین در سال ۲۰۲۴ با ۲.۹ درصد افزایش به ۶۴.۷ میلیارد دلار رسید که معادل ۴۳ درصد هزینه‌های روسیه در این سال و ۵۴ درصد از کل مخارج دولت اوکراین بود. تمام درآمدهای مالیاتی اوکراین در سال ۲۰۲۴ به طور کامل صرف هزینه‌های نظامی شد، در حالی که تمام هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی غیرنظامی از طریق کمک‌های خارجی تأمین شد. اوکراین در سال ۲۰۲۴ حداقل ۶۰ میلیارد دلار کمک مالی نظامی دریافت کرد، عمدتاً از ایالات متحده، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی.
بر اساس بودجه اولیه اوکراین برای سال ۲۰۲۴، قرار بود ۷۴ درصد از بودجه نظامی به پرسنل و ۲۳ درصد به خرید و تعمیر تجهیزات نظامی اختصاص یابد. در اواخر ژوئیه ۲۰۲۴، بودجه اصلاح شد تا هزینه‌های نظامی با نزدیک به ۱۳.۵ میلیارد دلار افزایش یابد، که بیش از نیمی از این مبلغ اضافی برای افزایش بودجه حقوق و حمایت از خانواده‌های سربازان کشته‌شده یا مجروح اختصاص یافت.
رشد اقتصادی در سایه افزایش هزینه‌های نظامی
گزارش مؤسسه کیل نشان می‌دهد که اگر دولت‌ها هزینه‌های دفاعی سالانه خود را از به ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش دهند و از خرید تسلیحات طراحی‌شده و عمدتاً ساخته‌شده در ایالات متحده به سمت نوآوری‌های داخلی روی آورند، تولید ناخالص داخلی می‌تواند سالانه بین ۰.۹ تا ۱.۵ درصد افزایش یابد.
ایتان ایلزتسکی، نویسنده گزارش «توپ‌ها و رشد: پیامدهای اقتصادی تقویت نظامی» و استاد «مدرسه اقتصاد لندن»، می‌گوید: «آثار رشد ناشی از افزایش هزینه‌های دفاعی برای بحث سیاسی در اروپا حیاتی است؛ اگر این کار به درستی انجام شود، می‌توان هزینه‌های ناشی از تقویت نظامی را مدیریت و مهار کرد. این بدان معناست که اروپا می‌تواند با توجه به اولویت‌های امنیتی منطقه‌ای درباره بودجه‌های دفاعی خود تصمیم بگیرد، بدون آنکه نگرانی از فاجعه اقتصادی، تمرکز آن را منحرف کند.»
طبق این گزارش، اختصاص پول، نیروی کار و مواد خام بیشتر به مصارف نظامی، در گذشته لزوماً به طور کامل به قیمت کاهش مصرف خصوصی تمام نشده است. اما موفقیت دولت‌ها در حفظ فعالیت بخش خصوصی به عوامل متعددی بستگی دارد. اگر افزایش هزینه‌های دفاعی از همان ابتدا از طریق مالیات‌های بالاتر تأمین مالی شود، رشد تولید ناخالص داخلی کمتر و حتی احتمالاً منفی خواهد بود. دولت‌های اروپایی در عوض باید برای تأمین مالی هرگونه هزینه اضافی موقت یا برای مرحله افزایش تدریجی بودجه، استقراض کنند؛ زیرا هزینه تهیه سامانه‌های تسلیحاتی جدید، بسیار بیشتر از هزینه سرویس و نگهداری آن‌هاست. آن‌ها همچنین باید در نظر بگیرند که برخی شواهد نشان می‌دهد مخارج دفاعی بیشترین مزیت اقتصادی را در دوران رکود دارند.
مهم‌تر از همه، دولت‌های اروپایی باید اطمینان حاصل کنند که بخش بیشتری از هزینه‌های دفاعی در نهایت در داخل این قاره باقی بماند. در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از تدارکات دفاعی از تأمین‌کنندگان خارج از اتحادیه اروپا تأمین می‌شود. اما تنها تولید داخلی می‌تواند به اصطلاح «سرریزهای فناوری» (انتقال غیرمستقیم فناوری) به دیگر صنایع و در نتیجه، افزایش بهره‌وری را ایجاد کند؛ عواملی که باعث می‌شوند هر یورو هزینه دفاعی، فعالیت اقتصادی قابل توجهی تولید کند.
موریتس شولاریک، رئیس مؤسسه کیل، می‌گوید: «اگر اروپا بتواند نسل بعدی فناوری دفاعی و دیگر تسلیحات را به جای خرید از ایالات متحده، در داخل توسعه دهد، آثار اقتصادی هزینه‌های دفاعی اضافی می‌تواند بسیار فراتر از اثرات کوتاه‌مدتِ ضریب فزاینده مالی رفته و رشد اقتصادی را در میان‌مدت تقویت کند. افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا از کمی کمتر از ۲ درصد به ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، در حال حاضر حدود ۳۰۰ میلیارد یورو در سال هزینه خواهد داشت؛ اما این مطالعه نشان می‌دهد که اگر این مبلغ به درستی برای توسعه توانمندی‌های اروپایی هزینه شود، می‌تواند مبلغ مشابهی فعالیت اقتصادی اضافی نیز ایجاد کند.»
۴۲