به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ محسن رستمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در جلسه شورای اداری استان، ضمن تبریک کسب رتبه نخست ارزیابی عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قزوین در سطح کشور، این موفقیت را حاصل حمایتهای استاندار و همافزایی اعضای کارگروه دانست.
رستمی با اشاره به جایگاه صنعتی قزوین اظهار کرد: این استان با ۳هزار و ۸۱۰واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری و مجموع سرمایهگذاری بالغ بر ۵۸هزار میلیارد تومان، حدود ۵درصد از اشتغال صنعتی کشور را در اختیار دارد. به گفته وی، ۵۸درصد تولید ناخالص داخلی استان و ۴۰درصد اشتغال قزوین مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود: قزوین قطب تولید شوینده در کشور محسوب میشود و ۱۰درصد کاشی و سرامیک ایران در این استان تولید میشود. همچنین ۱۲۷واحد دانشبنیان، ۲۰۰واحد دارای تحقیق و توسعه و ۶۰سرمایهگذار خارجی از ۱۸کشور در قزوین فعالیت میکنند. این استان تنها تولیدکننده پوکه آمپول، بزرگترین تولیدکننده شیشههای دارویی و بستهبندی و تنها تولیدکننده چرخ خیاطی کشور نیز است.
مدیرکل صمت استان ادامه داد: قزوین با ۲۰۰واحد تأمینکننده عمده قطعات خودرو، تنها تولیدکننده گیربکس دستی و سیستم تهویه مطبوع و دومین تولیدکننده خودروهای تجاری از نظر ظرفیت، نقش مهمی در صنعت خودرو کشور ایفا میکند.
وی با بیان برنامههای توسعهای استان در حوزه صنعت و معدن گفت: تمرکز بر ایجاد صنایع هایتک، توسعه صنایع دانشبنیان، بازسازی و نوسازی واحدها، استفاده از پساب صنعتی و ایجاد تصفیهخانه در تمامی شهرکهای صنعتیاز جمله رویکردهای محوری استان است.
رستمی همچنین با اشاره به برخی موانع زیستمحیطی موجود، خواستار بازنگری در قوانین مربوط به استقرار صنایع در استان و خروج قزوین از محدودیت شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران شد. او تأکید کرد: این محدودیت مانع توسعه منطقی صنایع در استانی با چنین ظرفیتی شده است.
وی همچنین بر تفسیر موسع مصوبه استقرار در شهرک صنعتی آبیک تأکید کرد و گفت: این مصوبه باید شامل طرحهای جدید نیز شود تا امکان جایگزینی و پویایی در این شهرک صنعتی حفظ شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین با انتقاد از آییننامه استقرار صنایع، گفت: این آییننامه باید فرایندمحور باشد، نه صرفاً محصولمحور؛ چرا که نوع آلایندگی و شرایط زیستمحیطی بر پایه خروجی فرایند تولید باید ارزیابی شود، نه صرفاً بر اساس عنوان محصول.
رستمی در پایان با اشاره به ظرفیتهای معدنی مغفول در مناطق حفاظتشده استان، خواستار بازنگری در طرحهای ممنوعیت برداشت مواد معدنی خاص در این مناطق شد و گفت: این منابع میتوانند در توسعه پایدار صنعت استان نقشآفرین باشند.