به گزارش خبرآنلاین روزنامه ایران نوشت:با این حال صبح روز گذشته خبری در همین باره به صدر اخبار بازار خودرو رفت. نامه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت با این مضمون: «با شکایت رسمی از مصوبه هیأت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو، دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید را صادر کرده و تأکید شده تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد.»
بدین ترتیب تمام تلاش‌ها و تصمیم‌سازی‌ها برای عبور از تعرفه ۱۰۰ درصدی حداقل تا زمان تعیین تکلیف این شکایت به نقطه ابتدایی بازگشت. طبق شکایت ثبت شده در دیوان عدالت اداری، اجرای آیین‌نامه مربوط به واردات خودرو و کاهش تعرفه‌ها مغایر قانون بودجه عنوان شده است.
در قانون بودجه تعرفه 100 درصدی برای خودروها تعیین شده و حالا شاکیان خواستار ابطال کامل ردیف‌های تعرفه و توقف اجرای آیین‌نامه دولت برای کاهش تعرفه‌ها شده‌اند. این پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان ارجاع شده است. در پی بررسی‌های صورت گرفته، دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ با صدور دستور موقت، اجرای آیین‌نامه را متوقف و تأکید کرده که تعرفه واردات خودرو باید بر اساس حکم قانون بودجه یعنی ۱۰۰ درصد اعمال شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
شاکی این ماجرا کیست؟
عکس دادنامه به طور رسمی در خروجی تمام خبرگزاری‌ها قرار گرفته است. متقاضی دستور موقت فردی به نام اسماعیل آقایی است و طرف شکایت نیز نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران است. البته اسماعیل آقایی به طور مشخص معلوم نیست چه فردی است؟ وکیل است یا فعال حوزه خودرو. تا لحظه تنظیم گزارش هم اطلاعات دقیقی از این فرد به دست نیامد. با این حال او با یک شکایت توانسته رأی دیوان عدالت اداری را مبنی بر توقف موقت واردات و بازگشت به تعرفه صددرصدی بگیرد.
عقبه ماجرای تعیین تعرفه در سال جدید چه بود؟
به موجب بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور مقرر شده است متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 26آبان 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صددرصد (100%) تعیین می‌شود و واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات مشمول رفع تعهد ارزی صادر کنندگان مربوط می‌شود. واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت برای هر ایرانی در سال 1404 یک خودرو خارج از سقف مذکور بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صددرصد (100%) حقوق ورودی مجاز است.
در قانون بودجه امسال طبق همین قانون تعرفه‌ها و ردیف بودجه به مجلس رفت و بعد از تصویب صددرصدی تعرفه واردات خودرو، نمایندگان مجلس و کمیسیون صنایع تعرفه 100درصدی را درست تشخیص نداده و درخواست تعرفه 60 درصدی برای واردات خودرو دادند. اما بعد از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودرو با تعرفه 100درصدی را تأیید کرد در بودجه نیز این موضوع جای گرفت.
بعد از آن ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را تصویب کرد که طی آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی بنزینی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و خودروهای هیبریدی و برقی بین ۴ تا ۱۶ درصد تعیین شد. این اقدام دولت در جهت کاهش تعرفه‌ها و تشویق واردات خودروهای پاک‌تر صورت گرفت. این اقدام دولت تصمیمی بموقع جهت تسهیل واردات خودرو بود. اما عده‌ای معتقدند کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر با قانون بودجه است. بیش از ۱۴ هزار دستگاه خودرو با تعرفه‌های کمتر از ۱۰۰ درصد تا پایان تیرماه ترخیص شده‌اند که احتمالاً حالا با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، خریداران باید مابه‌التفاوت تعرفه را پرداخت کنند.
چه کسانی از اقدام دولت ناراضی هستند؟
زمانی که دولت خبر از کاهش تعرفه واردات خودرو داد و واردات خودرو را با تعرفه 20 درصدی اعلام کرد؛ برخی قطعه‌سازان و منصوبان برخی شرکت‌های خودروساز به این مهم روی خوش نشان ندادند و معتقد بودند با کاهش تعرفه واردات خودرو، تولید ملی و وضعیت قطعه‌سازان با چالش همراه می‌شود. البته قرار بود 65 هزار دستگاه خودرو با این تعرفه وارد شود تا واردات افزایش کیفیت و رقابت در بازار خودرو را به دنبال آورد. حالا آنچه قابل پیش‌بینی است، اینکه با توقف واردات خودرو یا انجام واردات با تعرفه‌های بالا، شاهد صعود دوباره قیمت‌ها خواهیم بود آن‌هم در شرایطی که بازار خودرو همین حالا درگیر رکودی معنا دار است؛ رکودی که نه به نفع تولید کننده است و نه مصرف کننده.
شاید راه‌حل پیشنهادی برای تعیین تکلیف این وضعیت ارائه متمم لایحه بودجه به مجلس از طرف دولت باشد تا از این طریق مسیر درست پیموده شده برای کاهش تعرفه واردات خودرو هموار شود. اگر چه قابل پیش‌بینی است که مانع تراشان در این مسیر هم بیکار نخواهند نشست.
17302