توليد، علاوه بر رونق سرمايه‌گذاري و اشتغال، توسعه صادرات را نيز به عهده دارد. براساس سند چشم‌انداز بيست ساله كشور، بايد بتوانيم از فرصت‌ها و ظرفيت‌هايي كه كشور در زمينه‌هاي مختلف دارد، استفاده كنيم.
به عنوان مثال، بايد در پايان برنامه در زمينه پتروشيمي به ظرفيت اول توليد در منطقه برسيم، در حالي كه باوجود تلاش‌هاي صورت گرفته، فاصله ما از رتبه اول بسيار زياد است و روندي كه ما اكنون در پيش گرفته‌ايم، بدون تسهيل امور، ما را به اين جايگاه نخواهد رساند.
البته مسائل برون مرزي مانند محدوديت‌هايي كه بدخواهان كشور در رشد توليد ايجاد كرده‌اند و حتي مانع ورود تكنولوژي شده‌اند، آثاري در اين زمينه داشته و دارند. در داخل نيز متأسفانه، برخي مسائل كه مي‌توانستند مشكلات را رفع كنند، رعايت نشده‌اند و حتي گاهي در همان مسير بدخواهان كشور، قدم برداشته شده است. ما بايد موانع را شناسايي كرده و آن‌ها را رفع مي‌كرديم، اما مشكلاتي مانند نقدينگي، مسائل ارزي، واردات كالاهاي مورد نياز توليد و مسائل ديگر در زمينه‌هاي پولي ايجاد شدند كه بر بخش توليد و صنعت اثر گذاشتند.
نكته مهم اين است كه تنها با افزايش توليد و صادرات كالاي غيرنفتي مي‌توان مشكلات اقتصادي را برطرف كرد و بي‌كاري تورم و ساختار شكني‌هاي موجود در مسير توسعه و رشد اقتصادي را كاهش داد.
توليد را آسان كنيم
كشور ما مقام دوم ذخاير نفت و گاز دنيا را در اختيار دارد. بهره‌برداري درست از اين منابع از منظر افزايش توليد و صيانت از ذخاير، موضوعي بسيار حياتي است و بايد در اين زمينه تعجيل كرد. به عنوان يك نمونه، بايد گفت از ميادين مشترك نفت و گاز در حوزه‌هاي دريا و خشكي، متأسفانه همسايگان ما از ما بيشتر بهره‌مند هستند و حتي برخي از آن‌ها تا دو برابر ما به خصوص در مورد گاز، منابع كشور ما را مي‌بلعند. در اين شرايط، بايد با حسن هم‌جواري و البته با قدرت از منافع اصلي كشور دفاع كرد. كشور از خوراك مناسبي براي صنعت پتروشيمي برخوردار است، اما بزرگ‌ترين جايگاه پتروشيمي جهان از آن همسايه ما است. چرا؟ زيرا ما از منابع و توليدكنندگان خود حمايت كافي نكرده‌ايم و دست محبت بر سر آن‌ها نكشيده‌ايم.
ما توفيقات فراواني را در بخش صنعت داشته‌ايم. امروز در حدود 80 درصد تكنولوژي در زمينه نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش داخلي و شايد در حدود 20 درصد واردات داريم. اين مهم به علت حمايت‌ها بوده و به طور يقين در ساير بخش‌هاي صنعتي و توليدي نيز مي‌توان به اين نقطه رسيد. سرمايه‌گذاري مردم و بخش خصوصي، اين پيشرفت را تضمين مي‌كندكه لازمه آن حمايت از توليدكنندگان است.
به هر حال، توليدكننده به اقتصاد كشور (دولت و مردم) اعتماد كرده و ريسك‌هاي موجود را به جان خريده است. متأسفانه برعكس اين فداكاري، فرهنگ نگاه به سرمايه‌داري كه هنوز بعد از اين سال‌ها اصلاح نشده، فرهنگ خوبي نيست. توليدكننده آبروي خود را براي توليدگذاشته تا وابستگي كشور به واردات كاهش يابد و درست به همين علت هم كه شده، بايد صنايع را مورد حمايت كافي قرار دهيم.
ما امروز با وجود همه محدوديت‌ها و رقابت‌هاي جهاني، يك كشور صادركننده محصولات صنعتي هستيم. همچنين در زمينه مواد غذايي همين وضع را شاهديم و اين توفيقاتي كه توليدكنندگان ما به دست آورده‌اند، بايد تقويت شوند و بيش از اين‌ها به صنعت‌گر و توليدكننده ايراني توجه كنيم. آسان‌سازي توليد از طريق ايجاد تسهيلات لازم، يكي از توصيه‌هاي اكيد صنعت‌گران است و در اين زمينه بايد حركت‌هاي جدي‌تري را براي توليد كيفي و رقابت‌آميزصورت بدهيم.
هدف يارانه‌ها، قلب صنعت
يكي از مهم‌ترين مشخصات اقتصادي به ويژه در امر توليد (صنعت و كشاورزي) در سال گذشته، هدفمندي يارانه‌ها است كه در بخش مردمي نمود بسيار خوبي داشت، اما در بخش توليد اين‌گونه نبود. هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت، توان رقابت توليد ملي را در بازارهاي داخلي و خارجي كاهش داد. از طرفي يارانه‌هاي پرداختي صرف واردات بي‌رويه و مديريت نشده‌اي شدند كه اثر ديگري را بر توليد ملي گذاشتند. در مرحله دوم، بايد بخش توليد در اولويت قرار گيرد. مردم به اشتغال نياز دارند و بنابراين بايد بخش توليد را در همه ابعاد آن اعم از صنعت، كشاورزي، خدمات و ساير بخش‌ها دريافت.
سرمايه نگران
نگراني صاحب سرمايه اين است كه بايد پول به جايي برود كه بيشترين بازدهي را داشته باشد. بازار امروز ما با نوعي سفته‌بازي دست به گريبان است و اين موضوع نيازمند كنترل بيشتر است. به محض اين‌كه كمي از التهاب بازارهاي سكه و ارز كاسته شد، بورس ما رونق گرفت و اين نشان مي‌دهد كه سرمايه به دنبال بازدهي است. ما حتي ارز را به واردات درست سوق نمي‌دهيم. ارقام فاكتورها تا 60 درصد واقعي نيستند و همين موضوع مخل اقتصاد است. بنابراين بايد با نظارت معقول – نه آهنين – رشد توليد و بهبود اوضاع كشور را سبب شد و به نظر من، دولت بايد هدايت‌گر وضع موجود در بازارها به سمت آرامش و جلوگيري از نابساماني‌هاي بازار باشد. لازمه اين امر نيز شناسايي مشكلات به صورت ريشه‌اي و حل بحران‌ها و تهديدهايي است كه باعث متلاطم شدن ثبات اقتصادي كشور مي‌شوند.
*دبيركل اتاق بازرگانی ايران
3939