نوید احمدپور- صدای گلایه از وضعیت بغرنج بسته‌بندی، برندینگ و صادرات خرمای خوزستان، نوایی تکراری در جلسات و مصاحبه‌های مدیران استانی طی سال‌های اخیر بوده است. تازه‌ترین پرده از این نمایش، سخنان رئیس اتاق بازرگانی آبادان است که ضمن اشاره به ظرفیت‌های بالای استان، صراحتاً از ضعف در برندینگ خرما انتقاد می‌کند و برگزاری یک همایش ملی را راهی برای «جلب توجه بیشتر مسئولان» می‌داند.این اظهارات که در ادامه زنجیره‌ای طولانی از انتقادات مشابه از سوی مقامات مختلف از جمله رئیس اتاق بازرگانی اهواز، مسئولان سازمان جهاد کشاورزی و حتی استاندار خوزستان قرار می‌گیرد، این پرسش را به ذهن متبادر می‌سازد که اگر همه مدیران منتقدند، پس چه کسی مجری و مسئول است؟
متولی کیست؟ پاسکاری مسئولیت در هزارتوی بوروکراسی
یکی از بزرگترین چالش‌های صنعت خرمای خوزستان، نبود یک متولی واحد و پاسخگوست.سازمان جهاد کشاورزی، مسئولیت تولید و بهبود کیفیت محصول را بر عهده دارد. وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، وظیفه تسهیل صادرات را دنبال می‌کنند. اداره کل استاندارد بر کیفیت محصولات صادراتی نظارت دارد و در نهایت، استانداری به عنوان نماینده عالی دولت، وظیفه هماهنگی بین این دستگاه‌ها را برای تحقق اهداف توسعه‌ای استان بر عهده دارد.
با این حال، به نظر می‌رسد این تقسیم وظایف در عمل به سپری برای شانه خالی کردن از مسئولیت تبدیل شده است. نایب رئیس انجمن ملی خرمای ایران به درستی انتقاد می‌کند که تصمیمات در این حوزه به صورت «جزیره‌ای» اتخاذ می‌شود و از نبود متولی واحد گله‌مند است. در جلسات شورای اداری استان و شهرستان‌ها که باید محل بازخواست و پاسخگویی مدیران مربوطه باشد، ظاهراً خبری از گرفتن یقه مدیری که در انجام وظایفش کوتاهی کرده، نیست. استاندار و فرمانداران به جای مطالبه‌گری قاطع و تعیین ضرب‌الاجل، اغلب به تکرار همان گلایه‌های بخش خصوصی بسنده می‌کنند. این چرخه معیوب سبب شده تا با وجود اذعان همگانی به مشکل، هیچ برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت عملیاتی برای ساماندهی این حوزه تدوین و اجرا نشود.
تحریم؛ بهانه‌ای برای پوشاندن ضعف مدیریت
در این میان، «تحریم» بهانه‌ای دم‌دستی برای توجیه ناکارآمدی‌ها شده است. اما این استدلال با یک واقعیت ساده به چالش کشیده می‌شود: چگونه خام‌فروشی و صادرات فله‌ای خرما با وجود تحریم‌ها با مشکل جدی مواجه نیست، اما صادرات محصولی با بسته‌بندی استاندارد و ارزش افزوده، به سد تحریم برخورد می‌کند؟ حقیقت آن است که ضعف اصلی نه در تحریم، بلکه در ناتوانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای رسیدن به استانداردهای جهانی بسته‌بندی، بازاریابی و برندینگ است.
کشورهای همسایه، با خرید فله‌ای خرمای مرغوب ایرانی و به خصوص خوزستان، آن را با بسته‌بندی‌های شکیل و تحت برند خود به بازارهای اروپایی و آمریکایی با چندین برابر قیمت صادر می‌کنند و سود اصلی را به جیب می‌زنند. این در حالی است که راهکار «صادرات از طریق کشور ثالث» برای دور زدن تحریم‌ها، یک استراتژی شناخته شده در تجارت جهانی است که بسیاری از صادرکنندگان ایرانی در حوزه‌های دیگر از آن بهره می‌برند.اما در صنعت خرمای خوزستان، اراده‌ای جدی برای استفاده سیستماتیک از این روش برای محصولات دارای ارزش افزوده دیده نمی‌شود.
هزینه سنگین غفلت: از دست رفتن اشتغال و ارزآوری
خام‌فروشی خرما، به معنای از دست دادن هزاران فرصت شغلی پایدار در زنجیره ارزش این محصول است. طراحی، چاپ، بسته‌بندی، بازاریابی، لجستیک و برندسازی، همگی ظرفیت‌های عظیمی برای اشتغال‌زایی دارند که در سایه بی‌توجهی، مغفول مانده‌اند. خوزستان با داشتن حدود ۴۰ هزار بهره‌بردار مستقیم در نخیلات، می‌توانست این رقم را با توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی به شکل چشمگیری افزایش دهد.
ارزش افزوده حاصل از فرآوری و بسته‌بندی خرما می‌تواند درآمد حاصل از صادرات این محصول را چندین برابر کند.در حالی که ایران به عنوان دومین یا سومین تولیدکننده بزرگ خرما در جهان شناخته می‌شود، متوسط قیمت خرمای صادراتی ایران به مراتب پایین‌تر از رقبایی مانند تونس و عربستان است. این یعنی صادرات بیشتر با ارزآوری کمتر؛ معادله‌ای که نتیجه مستقیم غفلت از برندینگ و خام‌فروشی است.
پایان سخن: زمان پاسخگویی فرا رسیده است
پس از بیش از چهار دهه، دیگر نمی‌توان با برگزاری همایش‌های تکراری و ناله‌های بی‌اثر، صورت مسئله را پاک کرد.صنعت خرمای خوزستان به جای راه حل‌های مقطعی، نیازمند پاسخگویی است. مقصران اصلی این عقب‌ماندگی باید مشخص شوند. چه نهادی یا چه مدیرانی مسئولیت داشتند تا برای این طلای سیاه، یک هویت جهانی بسازند اما در این امر کوتاهی کرده‌اند؟ چرا با وجود ظرفیت تولید بیش از ۳۰ فرآورده متنوع از خرما، ما همچنان یک خام‌فروش صرف باقی مانده‌ایم؟
مردم خوزستان و نخل‌داران زحمتکش این دیار، منتظر پاسخ از سوی متولیانی هستند که سال‌هاست با تکرار مشکلات، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده‌اند. زمان آن رسیده است که مسئول اصلی این داستان، برای دهه‌ها غفلت و فرصت‌سوزی که معیشت هزاران نفر و اقتصاد یک استان را تحت‌الشعاع قرار داده، به صورت شفاف و قاطع پاسخگو باشد.