به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، اگر ضمن قرض، شرط نشود که قرض گیرنده، تورم را ضامن هست یا نه و قرض گیرنده در موعد مقرر قرض را ادا کند؛ آیا قرض دهنده می‌تواند تورم ایجاد شده را مطالبه کند؟ این سؤال یکی از مقلدان از دفتر آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
بنابر روایت فارس، مرکز پاسخگویی به سؤالات شرعی دفتر رهبر معظم انقلاب براساس نظر ایشان درباره این سؤال گفتند که به طور کلی طلبکار می‌تواند مقدار کاهش ارزش پول (تورم) را مطالبه کند مگر در مواردی که شرط شده هر چند به نحو ارتکازی همان مبلغ پس داده شود مانند قرضی که مستأجر به صاحبخانه می‌دهد یا قرض الحسنۀ بانک‌ها.شرط ارتکازی به شرطی گویند که هنگام معامله در ذهن عرف به عنوان یک شرط لازم‌الاجرا، رسوخ و ثبوت یافته اما بدان تصریح نشده است.
پیش از این هم دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به استفتائی گفته بود قرض باید براساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی پرداخت شود. البته اگر برای محاسبه تورم توافقی کرده‌اید باید بر اساس همان مقدار توافق شده تورم را حساب کرد وگرنه بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی حساب شود و پرداختش بر ذمه شخص بدهکار است.
بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب باید قرض به گونه‌ای پس داده شود که قرض دهنده زیان نکند، از این رو اعلام شد حتی اگر طرفین هنگام قرض شرطی هم برای چگونگی پرداخت نکرده‌اند باید قرض بر اساس نرخ تورم پرداخت شود. این موضوع درباره مهریه هم صدق می‌کند، زیرا خانمی که سال‌ها قبل مهریه‌اش چند هزار تومان بوده است، اکنون باید این بدهی بر اساس تورم و با نرخ روز محاسبه و پرداخت شود.