به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جعفر قائم‌پناه امروز سه‌شنبه در آیین رونمایی از خدمات نوین بانک ملی ایران با تأکید بر اینکه «کتمان ناترازی‌ها یکی از آسیب‌های گذشته بوده است» گفت: امروز از رئیس‌جمهور ایراد می‌گیرند که چرا صریح از ناترازی‌ها سخن می‌گوید؛ در حالی که شفافیت نخستین گام برای یافتن علاج دقیق مشکلات است.
وی افزود : «ریل‌گذاری اعتبارات باید متناسب با مزیت‌های واقعی مناطق باشد و تمرکز پروژه‌ها در کلانشهرها، به‌ویژه تهران، کاهش یابد. رئیس‌جمهور نیز به‌طور جدی بر توقف گسترش صنعت در تهران و انتقال آن به سواحل و کریدورهای دارای دسترسی به آب مانند مکران و خلیج فارس تأکید دارد.»
وی با اشاره به نقش نظام بانکی در این سیاست گفت: «بانکها با جهت‌دهی هوشمند تسهیلات، بازوی اجرایی عدالت سرزمینی هستند و باید در کنار آن محیط‌زیست و منابع آب به‌عنوان خط قرمز اعتباری لحاظ شود. هرگونه توسعه صنایع آب‌بر در مناطق کم‌آب فلات مرکزی باید متوقف شود و پیوست زیست‌محیطی شرط اصلی تخصیص اعتبار در بانکها باشد.»
قائم‌پناه افزود: «رونق پایدار تولید تنها در صورتی تحقق می‌یابد که با ظرفیت اکولوژیک کشور هماهنگ باشد. خروج بانکها از بنگاه‌داری نیز ضرورتی فوری است و بانکی چابک محسوب می‌شود که ترازنامه‌ای شفاف و متوازن داشته و سرمایه آن در خدمت مدیریت ریسک و تأمین مالی تولید قرار گیرد.»
او با انتقاد از نگاه مقطعی به مسائل اقتصادی ادامه داد: «دولت وفاق ملی و شخص رئیس‌جمهور به‌هیچ‌عنوان به راه‌حل‌های معیوب و مسکن‌های موقتی اعتقاد ندارند. دستاوردهایی مانند خروج بانک ملی از ناترازی نتیجه همین صراحت و انضباط است. هیچ موفقیتی با پنهان‌کاری و نادیده گرفتن مردم حاصل نخواهد شد.»
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان گفت: «تحولات اخیر بین‌المللی در حوزه استانداردهای مالی و احتمال تعامل بیشتر با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فرصتی برای به‌روزرسانی نظام بانکی کشور فراهم کرده است؛ فرصتی که صرفاً فناورانه نیست بلکه ارتقای رعایت مقررات و حقوق مشتریان را نیز دربرمی‌گیرد.»
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی: بانکها نباید از کارمزد قرض‌الحسنه سود ببرند
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت پایبندی نظام بانکی به موازین شرعی گفت: بانکها مجاز نیستند از محل کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه سود ببرند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم اظهار داشت: «قرض‌الحسنه یکی از نیازهای عمومی اقشار ضعیف جامعه است و نرخ نکول در بازپرداخت آن تقریباً صفر است. افراد کم‌برخوردار معمولاً بیش از سایرین به تعهدات خود پایبند هستند.»
وی افزود: «نرخ چهار درصد کارمزد قرض‌الحسنه که سالانه از مانده وام دریافت می‌شد، از سوی برخی مراجع مورد ایراد بود. بررسی‌های شورای فقهی نشان داده است که هزینه تمام‌شده بانکها در این حوزه حتی به چهار درصد نیز نمی‌رسد.»
مصباحی‌مقدم تصریح کرد: «نباید در بانکها خلاف شرع صورت گیرد و همه مدیران و کارکنان باید اهتمام ویژه‌ای برای اجرای بانکداری اسلامی داشته باشند. امام خمینی (ره) نیز تصریح کرده‌اند که دریافت کارمزد به میزان هزینه تمام‌شده تأمین مالی مجاز است، اما بانکها نباید از این محل انتفاع ببرند.»
وی با اشاره به روند فعلی بانکها در پرداخت بخش قابل توجهی از تسهیلات قرض‌الحسنه بدون کارمزد، این اقدام را ارزشمند خواند و افزود: «بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، تأمین مالی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مستقیماً به ذی‌نفع نهایی برسد. تحقق این هدف می‌تواند از رشد بی‌رویه نقدینگی نیز جلوگیری کند.»
رشد اقتصادی ایران در ۱۴۰۴ شاید زیر ۳ درصد باشد / رشد نقدینگی ۳۳ درصد شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد که رشد اقتصادی امسال ممکن است حتی به ۳ درصد هم نرسد، در حالی که رشد نقدینگی به ۳۳ درصد افزایش یافته و تورم به مرز ۴۰ درصد نزدیک شده است.
شمس‌الدین حسینی با اشاره به دوران جنگ و تحریم‌های اقتصادی گفت: «اکنون باید تبعات اقتصادی جنگ را نیز مدیریت کنیم و فعالان اقتصادی با واقع‌بینی بیشتری وارد میدان شوند تا تحرک اقتصادی افزایش یابد.»
او افزود: «بازسازی روحیه فعالان اقتصادی و نمایش فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد. تأمین مالی با توسعه اجتماعی پیوند خورده و برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی را ۸ درصد هدف‌گذاری کرده است، اما سال نخست این برنامه تنها ۳ درصد محقق شد و امسال نیز احتمالاً به همان رقم هم نخواهیم رسید. در سال‌های آینده، هدف تجربه رشد اقتصادی دو رقمی است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اهمیت اصلاح نظام بانکی و توجه به تجهیز منابع گفت: «با وجود پیشرفت در ارائه خدمات بانکی، سیستم بانکها از نظر پدافند غیرعامل آسیب‌پذیر است. حوادث اخیر بانک‌های پاسارگاد و سپه زنگ خطری است که می‌تواند تعمیم‌پذیر باشد.»
حسینی یادآور شد: «رشد نقدینگی به ۳۳ درصد رسیده و تورم به نزدیکی ۴۰ درصد رسیده است. افزایش سرمایه بانکها از رقم منفی به ۱.۵ درصد رسیده، اما اجرای کامل قانون افزایش سرمایه ضروری است.»
او در پایان تأکید کرد که رابطه دولت با نظام بانکی در برنامه هفتم دیده شده و باید بدهی‌های دولت به بانکها مهار و سیال شود تا رسوب نکند و فشار مضاعف به سیستم مالی کشور وارد نشود.
۲۲۳۲۲۳