درحالی که نزدیک به پنج ماه از ابلاغ بخشنامه صریح بانک مرکزی(مورخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۳) مبنی بر لزوم اجرای کامل«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» می‌گذرد،بررسی‌های میدانی و فقدان هرگونه گزارش عملکردی نشان می‌دهد که شبکه بانکی استان خوزستان با نادیده گرفتن این دستورالعمل، همچنان در اتاق‌های دربسته و به دور از چشم مردم و فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کند. این سرپیچی آشکار از یک قانون ۱۷ ساله که با بخشنامه اخیر مورد تأکید مجدد قرار گرفته، نه تنها یک تخلف اداری ساده، بلکه یک مانع ساختاری در مسیر توسعه اقتصادی استان، چالشی جدی برای تحقق شعارهای حمایت از تولید و ضربه‌ای مهلک بر پیکره اعتماد عمومی است.
این گزارش، ضمن واکاوی ابعاد این سکوت معنادار، این پرسش بنیادین را برای استاندار محترم خوزستان و نهادهای نظارتی استان مطرح می‌کند: چرا بانک‌ها از شفافیت می‌ترسند و چه کسی مسئول شکستن این دیوار شیشه‌ای است که اقتصاد خوزستان را در محاصره خود درآورده است؟
قانونی که روی کاغذ ماند؛ دستور صریح، اجرای تقریباً هیچ
بخشنامه بانک مرکزی در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳، حجت را بر شبکه بان تمام کرد. این دستورالعمل که در واقع بازخوانی و تأکیدی بر قانون مصوب سال ۱۳۸۷ بود، سه تکلیف مشخص و غیرقابل تفسیر را بر دوش بانک‌ها و موسسات اعتباری گذاشت: اول، انتشار فوری تمامی بخشنامه‌ها و ضوابط داخلی در وب‌سایت رسمی خود. دوم، پاسخگویی به درخواست‌های مردمی برای دسترسی به اطلاعات ظرف حداکثر ده روز. سوم، ایجاد پیوند سامانه ملی شفافیت در صفحه اول وب‌سایت خود.
امروز و نزدیک به 150 روز ، یک جستجوی ساده در وب‌سایت‌های بانک‌های فعال در استان خوزستان، نتیجه‌ای جز «تقریباً هیچ» به دست نمی‌دهد. نه تنها بخش مجزایی برای بخشنامه‌های داخلی ایجاد نشده، بلکه فرآیند درخواست اطلاعات از سوی شهروندان و فعالان اقتصادی همچنان یک مسیر پر پیچ‌وخم، طولانی و اغلب بی‌نتیجه است. این وضعیت، نقض صریح ماده ۸ قانون و دهن‌کجی آشکار به دستور نهاد ناظر پولی و بانکی کشور است. سوال اینجاست: وقتی یک بخشنامه شفاف و لازم‌الاجرا با چنین بی‌اعتنایی مواجه می‌شود، چگونه می‌توان به اجرای سیاست‌های کلان‌تر اقتصادی توسط همین شبکه بانکی امیدوار بود؟
پشت پرده مقاومت: از هراس افشای بنگاه‌داری تا حفظ حاشیه امن تصمیم‌گیری
اما چرا بانک‌ها در برابر شفافیت مقاومت می‌کنند؟ پاسخ را می‌توان در اظهارات خود استاندار خوزستان یافت. آقای موالی‌زاده در اسفندماه ۱۴۰۳، یعنی دقیقاً همزمان با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، به صراحت اعلام کرد: "برخی بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری حرکت کرده‌اند و از وظایف و اهداف اصلی خود دور شدند." این پدیده که بارها مورد انتقاد ایشان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، یکی از دلایل اصلی مقاومت در برابر شفافیت است.
شفافیت، بانک‌ها را مجبور می‌کند تا گزارش منابع و مصارف خود را به تفکیک اعلام کنند. در آن صورت مشخص خواهد شد که چه میزان از سپرده‌های مردم خوزستان، به جای تزریق به بخش‌های مولد استان مانند صنعت، کشاورزی و خدمات، صرف خرید و فروش ملک، سهام، طلا و ارز شده و به فعالیت‌های سفته‌بازانه دامن زده است. این بنگاه‌داری که نتیجه‌ای جز تشدید تورم و تضعیف تولید داخلی ندارد، در یک محیط غیرشفاف رونق می‌گیرد. انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و مشخص شدن اینکه این منابع به جیب کدام افراد یا شرکت‌ها سرازیر شده، می‌تواند پرده از روابطی بردارد که مدیران بانکی ترجیح می‌دهند پنهان بماند.
از سوی دیگر، عدم انتشار بخشنامه‌های داخلی، یک حاشیه امن برای بانک‌ها ایجاد می‌کند. بسیاری از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به دلیل عدم آگاهی از ضوابط و رویه‌های داخلی بانک‌ها، در پیچ‌وخم‌های اداری سرگردان می‌شوند و در نهایت از دریافت تسهیلات باز می‌مانند. این عدم شفافیت، قدرت را به طور کامل در اختیار شعبه و مدیران آن قرار می‌دهد و فضا را برای اعمال سلیقه، تبعیض و حتی فساد باز می‌گذارد.
تلاش‌های یک‌جانبه استاندار و دیوار بلند بانک‌ها
در ماه‌های اخیر، استاندار خوزستان تلاش‌های مکرری برای اصلاح رویه بانک‌ها انجام داده است. از اولتیماتوم برای توقف بنگاه‌داری و تأکید بر بازگرداندن حساب‌های شرکت‌های بزرگ به استان گرفته تا دستور صریح برای آغاز پرداخت ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب سفر ریاست‌جمهوری از ۱۸ مردادماه. ایشان به درستی اشاره کرده‌اند که "توسعه استان اساساً باید با همکاری نظام بانکی محقق شود" و مصوبات استانی "در حکم دستورهای رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست."
با این حال، به نظر می‌رسد این دستورها و پیگیری‌ها در برابر دیوار بلند مقاومت شبکه بانکی، اثربخشی لازم را نداشته است. عدم اجرای قانون شفافیت، شاهدی بر این مدعاست. اگر بانک‌ها از اجرای یک تکلیف قانونی ساده سر باز می‌زنند، چگونه می‌توان اطمینان داشت که تسهیلات ۱۱.۵ هزار میلیارد تومانی را به درستی و در مسیر تولید واقعی هدایت کنند؟ این تناقض آشکار، این پیام خطرناک را مخابره می‌کند که شبکه بانکی در استان، خود را یک جزیره مستقل می‌داند که حتی به دستورات عالی‌ترین مقام اجرایی استان نیز وقعی نمی‌نهد.
فراخوانی برای اقدام: ورود دستگاه قضا و نهادهای نظارتی یک ضرورت است
ادامه این روند، خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد نحیف خوزستان وارد می‌کند. در استانی که با چالش‌های بی‌شمار بیکاری، تورم و فرار سرمایه دست‌وپنجه نرم می‌کند، حبس منابع مالی در فعالیت‌های غیرمولد و عدم شفافیت در توزیع اعتبارات، به مثابه سم مهلکی است که آخرین رمق‌های تولید را نیز خواهد گرفت.
در این نقطه، صرفاً پیگیری‌های دستگاه اجرایی کافی نیست. این یک پرونده فراتر از یک تخلف اداری است؛ این یک چالش امنیتی-اقتصادی برای آینده خوزستان است. از این رو، این گزارش به طور مشخص از نهادهای مسئول تقاضای ورود جدی دارد:
۱. دادستان محترم مرکز استان و مقامات قضایی: عدم اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یک تخلف قانونی واضح است. دستگاه قضا می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کرده و مدیران بانک‌های متخلف را به دلیل استنکاف از اجرای قانون مورد پیگرد قرار دهد. شفافیت در تخصیص تسهیلات کلان، کلید پیشگیری از جرایم اقتصادی است.
۲. سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی: وظیفه ذاتی این نهادها، نظارت بر حسن اجرای قوانین است. لازم است بازرسی‌های فوری و جامعی از عملکرد تمام بانک‌های استان در خصوص اجرای بخشنامه مذکور صورت گیرد و گزارش آن به اطلاع عموم برسد. جریمه‌های بازدارنده برای بانک های متخلف باید اعمال شود تا این قانون‌گریزی به یک رویه تبدیل نشود.
۳. استاندار محترم خوزستان: ضمن تقدیر از مواضع صریح و پیگیری‌های مستمر، پیشنهاد می‌شود "کارگروه رصد فعالیت بانک‌ها" که پیش‌تر وعده تشکیل آن را داده بودید، با حضور نمایندگانی از دستگاه قضا، نهادهای نظارتی و فعالان بخش خصوصی واقعی تشکیل شود و گزارش عملکرد شفافیت بانک‌ها را به صورت ماهانه به مردم ارائه دهد.
سکوت در برابر قانون‌گریزی بانک‌ها، به معنای تایید اقتصاد زیرزمینی و رانتی است. خوزستان بیش از این تحمل خسارت ندارد. زمان آن فرارسیده که دیوار شیشه‌ای بانک‌ها فرو بریزد و نور شفافیت بر تاریک‌خانه منابع و مصارف مالی استان بتابد. آینده سرمایه‌گذاری و معیشت مردم این استان، به این اقدام فوری وابسته است.
23