با وجود شباهت‌های ظاهری، این جرایم از نظر عنصر قانونی، ارکان مادی و معنوی، موضوع جرم و آثار اجتماعی تفاوت‌های اساسی دارند. این مقاله با هدف تبیین تمایزات مزبور، ضمن بررسی مواد قانونی، به تحلیل رویه قضایی و نظریات حقوقی پرداخته و نتایج کاربردی آن در نظام قضایی ایران را ارائه می‌کند
１. مقدمه
از دیرباز یکی از ابزارهای ارتکاب جرم، انتساب نادرست عنوان و مقام به خود بوده است. بسیاری از مجرمان برای کسب منفعت یا فریب اشخاص، خود را مأمور دولت، پزشک، وکیل یا استاد دانشگاه معرفی کرده‌اند. قانونگذار در واکنش به این پدیده، سه عنوان کیفری مستقل را وضع کرده است: جعل عنوان، غصب عنوان و جعل عنوان علمی.شناخت دقیق تفاوت این سه جرم برای صدور آراء منسجم و پیشگیری از سوء‌استفاده‌های اجتماعی ضروری است.
２. مبانی نظری و فلسفه جرم‌انگاری
جعل عنوان: حمایت از اعتماد عمومی و جلوگیری از اغفال افراد می باشد.
لیکن غصب عنوان: علاوه بر خدشه به اعتماد عمومی، مانع اخلال در نظم اداری و تجاوز به صلاحیت مقامات رسمی میشود.
جعل عنوان علمی: صیانت از شأن علمی کشور و جلوگیری از تنزل ارزش مدارک دانشگاهی. که متاسفانه این روزها در محدود خیابان انقلاب بسیار یافت میشود.
۳.تعریف مفاهیم و تحلیل ارکان
۳-۱. جعل عنوان (ماده ۵۵۵ ق.م.ا)
جعل عنوان از قدیمی‌ترین مصادیق کلاهبرداری اجتماعی محسوب میشود. که معمولا مرتکب بدون داشتن جایگاه واقعی، خود را دارای آن عنوان معرفی می‌کند. اهمیت جرم در این است که صرف معرفی کاذب می‌تواند اعتماد عمومی را سلب کند، حتی اگر هیچ اقدام عملی انجام نشود.
عنصر مادی: معرفی کاذب یا انتساب عنوان دروغین.
عنصر معنوی: علم به خلاف واقع بودن عنوان و قصد فریب.
بعنوان مثال: معرفی خود به‌عنوان « وکیل یا مشاور حقوقی دادگستری» بدون داشتن سمت از مصادیق آن می باشد
۳-۲. غصب عنوان (ماده ۵۵۶ ق.م.ا)
غصب عنوان از جمله جرایم سنگین‌تر علیه اعتماد عمومی و نظم اداری است. در این جرم مرتکب علاوه بر معرفی کاذب، عملاً وارد وظایف و اختیارات مقامی میشود که صلاحیت آن را ندارد. فلسفه جرم‌انگاری غصب عنوان جلوگیری از اخلال در نظام اداری است.
عنصر مادی: مداخله واقعی در وظایف و اختیارات مقام نوعا دولتی است.
عنصر معنوی: قصد تصدی سمت یا انجام وظایف می باشد.
بعنوان مثال ،فردی که خود را به‌عنوان مأمور نیروی انتظامی و اقدام به بازرسی یا بازداشت خودسرانه اقراد نماید .مرتکب غصب عنوان مامور نیروی انتطامی یا بازرس شده است.
۳-۳. جعل عنوان علمی (ماده واحده ۱۳۸۸)
در دهه‌های اخیر و با گسترش نقش مدارک دانشگاهی، سوءاستفاده از عناوین علمی به معضل تبدیل شد. قانونگذار در سال ۱۳۸۸ استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مانند «دکتر» و «مهندس» را جرم‌انگاری کرد. اهمیت این جرم در صیانت از اعتبار مدارک دانشگاهی است.
عنصر مادی: استفاده از عناوین علمی بدون مدرک معتبراست
عنصر معنوی: قصد فریب یا تحصیل منفعت شغلی می باشد
بعنوان مثال فردی که با مدرک کارشناسی که در کارت ویزیت خود را عنوان «دکتر» درج می‌کند.مرتکب جعل عنوان علمی شده است.
３. تمایزات حقوقی
وجه تمایز جعل عنوان غصب عنوان جعل عنوان علمی
ماهیت ادعای دروغین عنوان یا سمت (حتی خیالی) تصدی و مداخله عملی در عنوان واقعی استفاده غیرمجاز از عناوین دانشگاهی
عنصر قانونی ماده ۵۵۵ ق.م.ا ماده ۵۵۶ ق.م.ا ماده واحده ۱۳۸۸
عنصر مادی صرف معرفی کاذب اقدام عملی در وظایف سمت معرفی کاذب علمی
عنصر معنوی قصد فریب قصد تصدی واقعی قصد فریب یا کسب منفعت شغلی
مجازات تعزیری درجه ۶ تعزیری (در برخی موارد شدیدتر) حبس یا جزای نقدی
پیامد اجتماعی خدشه به اعتماد عمومی اخلال در نظم اداری + خدشه به اعتماد تضعیف نظام علمی و بی‌اعتباری مدارک
４. رویه قضایی
دیوان عالی کشور: در رأی وحدت رویه شماره ۶۳۷ (۱۳۷۸) تمایز اصلی جعل عنوان و غصب عنوان را «مداخله عملی» دانسته است.محاکم کیفری: در مواردی که صرفاً معرفی کاذب صورت گرفته → جعل عنوان. در موارد مداخله عملی → غصب عنوان منتسب نموده اند.لیکن در جعل عنوان علمی: دادگاه‌ها استفاده از عنوان «دکتر» در تبلیغات بدون مدرک معتبر را مشمول ماده واحده ۱۳۸۸ دانسته‌اند، حتی اگر هیچ دخالتی در امور آموزشی یا درمانی صورت نگرفته باشد.
５. نتیجه‌گیری؛به هر صورت در مقام نتیجه باید گفت،
هرچند جعل عنوان، غصب عنوان و جعل عنوان علمی در وجه مشترک خود ناظر بر خدشه به اعتماد عمومی هستند، اما از حیث ماهیت و آثار اجتماعی متفاوت‌اند:
جعل عنوان → تمرکز بر اغفال افراد.
غصب عنوان → تمرکز بر اخلال در نظم اداری و تصدی سمت.
جعل عنوان علمی → تمرکز بر صیانت از نظام آموزشی و علمی کشور
به هر صورت امید است متولیان وزارت فرهنگ و اموزش عالی کشور با کمک قوه قضاییه تدبیری بیایشند که مدارک و مدارج همه مدعیان دکتری و مهندسی از طریق مجازی در بستری آموزشی کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل استعلام باشد. در صورت مشاهده فورا نسبت به تعقیب و پیگیری مجازات متخلفین خاصه دولتی آدمها در معنی اعم کلمه اقدام نمایند.بعنوان مجازات تکمیلی بمانند ورزشکاران دوپبنگی برای همیشه از انتصاب به مناصب مدیریتی در کشور برای مقامات و محرومیت از استخدام برای افراد عادی اقدام شود..
６. منابع و مأخذ
الف) قوانین و مقررات
۱. قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مصوب ۱۳۷۵، مواد ۵۵۵ و ۵۵۶.
۲. ماده واحده «قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی»، مصوب ۱۳۸۸.
۳. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۲۲ و ۴۰.
ب) رویه قضایی
۱. رأی وحدت رویه شماره ۶۳۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
۲. دادنامه‌های محاکم کیفری استان تهران در خصوص استفاده از عنوان «دکتر» بدون مدرک معتبر.
۳. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، شماره ۷/۴۴۰۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۱.
ج) منابع علمی
۱. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، ۱۴۰۰.
۲. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، ۱۳۹۹.
۳. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، ۱۴۰۱.
۴. رحیمی، ابوالفضل، «بررسی تطبیقی جعل عنوان و غصب عنوان در حقوق کیفری ایران»، فصلنامه حقوق جزا و جرم‌شناسی، ۱۳۹۷.
۵. غلامی، سعید، «جعل عنوان علمی؛ چالش‌ها و پیامدهای اجتماعی»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، ۱۳۹۵.
*وکیل پایه یک دادگستری
۲۳۳۲۳۳