به گزارش خبرآنلاین، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قوه قضتئیه، او با تاکید بر این که همه سران نظام و مسئولان مخاطب این فرمان بوده‌اند، لحن فرمان هشت ماده‌ای را " صریح و شفاف " توصیف کرد و گفت: برخورد با سوءاستفاده از منابع عمومی بر همه فرض است و باید تمام مسئولان مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان هدفی اساسی پیگیری و به جهات مختلف آن توجه کنیم.
رئیس قوه قضاییه به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای نیز اشاره و تأکید کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر روند مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادی مثبت بوده و همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و سایر ارکان نظام پیگیر مبارزه بوده‌اند.
وی تصریح کرد: گرچه در میان هیاهوهای سیاسی و رسانه‌ای، گاهی ارزیابی درست و دقیقی از روند مبارزه با مفاسد صورت نمی‌گیرد اما روشن است که دستگاه‌های اجرایی روند بهتری را درپیش گرفته‌اند و قوه قضاییه نیز عزم بیشتری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدان داشته است و اکنون بحمدالله مفسدان کلان اقتصادی دیگر به راحتی نمی‌توانند در پی کارهای خلاف و نادرست خود باشند و این مسئله اقتدار نظام و اعتماد عمومی را بیشتر کرده است.
آملی لاریجانی شرایط و روند نظارتی دستگاه‌های ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور را روند مثبت و قابل قبولی اعلام کرد و با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری درخصوص مفاسد اقتصادی گفت: در فساد اخیر نیز دیدیم که چگونه استفاده از منابع عمومی که درواقع باید در روند تولید و در بستر مصوبات قانونی هزینه و استفاده شود، در جهات و مسیرهای دیگری که مدنظر افراد خاص است قرار گرفته است تا جایی که به تعبیر مقام معظم رهبری این مسئله خیانت به نظام است.
رئیس دستگاه قضایی تاکید کرد: قطعاً اگر کسی 3 هزار میلیارد تومان از اموال مردم را چه از اموال عمومی و چه اموال دولتی در مواردی خارج از مصوبات قانونی مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری به کار گیرد، در نظام اقتصادی کشور اخلال کرده و اکنون مشخص شده است که دستگاه قضایی به درستی مسئله را تشخیص داده است.
وی با تاکید بر این‌که فساد اخیر با وجود تلاش برخی در کمرنگ جلوه دادن آن و یا برخورد سیاسی با پرونده، فسادی بزرگ است، گفت: اخلال در نظام اقتصادی جرم است و قوه قضاییه برخورد مناسب حقوقی و قضایی را با آن انجام خواهد داد و گرچه قطعا بنا نیست مسئله سیاسی و تبلیغاتی شود اما کوچک جلوه دادن آن نیز کار درستی نیست.
آملی لاریجانی با تاکید بر جایگاه ویژه نظارت در قانون اساسی به برگزاری اجلاس اخیر دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و افزود: از مجموعه سخنان مطرح‌شده در این همایش حساسیت‌های مسئولان نسبت به جایگاه و ضرورت تقویت نظارت در کشور مشخص شد.
انتخابات دو دوم باشکوهتر برگزار می شود
رئیس قوه قضاییه مشارکت مردم در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان و نشان‌دهنده عمق تاثیر کلام و نظر مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی ایران است.
با اشاره به تاثیر مشارکت اگاهانه و باشکوه مردم در دور اول انتخابات مجلس در نحوه تعامل کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ایران و تغییر لحن آنان در مذاکره با ایران پس از مشاهده حضور پرشور مردم، گفت: انتخابات مجلس در دور اول آثار سیاسی بسیار مهمی در داخل و خارج از کشور به‌جا گذاشت و حتی موجب بروز اختلاف‌نظر در حاکمیت رژیم صهیونیستی نسبت به نحوه به‌زعم آنها، برخورد با جمهوری اسلامی ایران شد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: حضور همنوا و وحدت‌آفرین مردم عمق تاثیر مقام معظم رهبری در کشور را نیز بر همگان روشن کرد و امیدواریم در دور دوم انتخابات نیز شور و شوق انتخاباتی و مشارکت مردمی همچون همیشه باشکوه باشد.
وی رعایت اخلاق و توجه به اصول و مبانی دینی و اسلامی از سوی کاندیداها و پرهیز از تخریب دیگران را ضرورت رفتار انتخاباتی دانست و افزود: کاندیداها باید بدانند که هدف نخست در انتخابات استحکام و تحکیم بنیان‌های نظام است و رفتن یا نرفتن به مجلس در اولویت بعدی قرار دارد.
شورای نگهبان می تواند صلاحیت کاندیداها را رد کند
رئیس قوه قضاییه با تشریح مفهوم نظارت از بعد نظری و عملی و مراتب آن و تاکید بر این‌که نظارت و اجرا دو مقوله متفاوت از یکدیگر است، گفت: گاهی ناظر تنها به مسئله‌ای و به روندی نظارت می‌کند تا از آن مطلع شود و گزارش کند. اما گاهی ناظر علاوه بر اطلاع یافتن از روند امور و استعلام از آن در مقام مدعی نیز می‌تواند وارد عمل شود و این مسئله را ما در شورای نگهبان بخوبی می‌بینیم که شورای نگهبان به عنوان ناظر علاوه بر نظارت و استعلام و استطلاع از روند انتخابات و شرایط کاندیداها می‌تواند حسب قانون کاندیداها را رد یا تایید و حتی پس از برگزاری انتخابات نیز نتایج انتخابات را تایید و یا باطل کند.
وی با اشاره به این‌که " با تعاریف غیرحقوقی و من‌درآوردی از مفهوم نظارت نمی‌توان تعریف قانونی مربوط به نظارت و حد و مرز و وظایف مشخص‌شده قانونی آن را زیر سؤال برد " تاکید کرد: این تعبیر که نظارت و ناظر باید کمک‌کننده مدیر اجرایی و معین او باشد، تعبیری دقیق و قانونی نیست و نمی‌توان گفت ناظر باید کار مدیر را تسهیل کند و این تعریف ربطی به نظارت تعریف‌شده در قانون برای نهادهای نظارتی ندارد.
آیت‌الله آملی لاریجانی انجام نظارت‌ها در چارچوب قانون را مسئله‌ای بدیهی و قابل‌قبول دانست و گفت: سازمان بازرسی کل‌کشور براساس نص قانون فقط ناظر به عنوان استعلام‌کننده روند اجرایی نیست بلکه می‌تواند به عنوان مدعی نیز ظاهر شود و این وظیفه نظارتی فراتر از استعلام و گزارش‌گیری است، همچنان که دیوان عدالت اداری نیز درواقع دادگاهی نظارتی است که می‌تواند فراتر از مقوله استعلام و استطلاع آیین‌نامه‌های اجرایی را باطل کند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: قانون اساسی و سایر قوانین عادی مصوب دوره‌های مختلف مجلس حد و مرز وظایف ناظران را مشخص کرده و حسب این قوانین ناظر وظیفه‌اش این است که بررسی کند آیا دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون به وظایف خود عمل می‌کنند یا عمل نمی‌کنند و اینطور نیست که ناظر باید در مقام معین و مکمل و قائم‌مقام مدیر اجرایی عمل کند.
وی افزود: البته این حرف هم درست است که اگر ناظر در مقام وظیفه نظارتی خود درست عمل کند، مدیر می‌تواند با خیال راحت‌تری کار قانونی خود را انجام دهد.
47232