نشست شورای مسکن استان لرستان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان و با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و سایر اعضای مرتبط برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از لرستان ، در ابتدای جلسه،  مجیدی معاون استاندار ضمن قدردانی از مدیران و مسئولان، تأکید کرد که این نشست فرصتی برای بررسی بی‌واسطه مشکلات و تعیین تکلیف عملیاتی پروژه‌هاست. وی خاطرنشان ساخت که موضوع مسکن از مهم‌ترین نیازهای جامعه، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد است و تأخیر در اجرای طرح‌ها تبعات اجتماعی سنگینی به دنبال خواهد داشت.
 

معاون عمرانی استانداری با اشاره به آغاز طرح نهضت ملی مسکن از سال ۱۴۰۰ گفت: با گذشت چهار سال، پیشرفت کار در لرستان در سطح قابل قبولی نیست و در مقایسه با استان‌های همجوار، عقب‌ماندگی آشکاری دیده می‌شود. در کل استان حدود ده هزار متقاضی واجد شرایط وجود دارد که نزدیک به نیمی از آن‌ها هنوز به سیستم بانکی وصل نشده‌اند و همین امر روند پروژه‌ها را به شدت کند کرده است. او با اشاره به استان‌هایی مانند قم که با تعداد متقاضی بسیار بیشتر توانسته‌اند بخشی از واحدها را افتتاح کنند، وضعیت لرستان را نیازمند یک بازنگری جدی دانست.


مجیدی در ادامه به موانع اصلی پروژه اشاره کرد. به گفته او، نخستین مسئله به تأمین زمین توسط راه و شهرسازی و صدور پروانه توسط شهرداری‌ها برمی‌گردد که باید با همکاری و سرعت بیشتری انجام شود.

موضوع مهم دیگر، پرداخت تسهیلات بانکی است. بسیاری از متقاضیان از سال ۱۳۹۹ آورده‌های خود را واریز کرده‌اند، اما به دلیل طولانی شدن روندها و کاهش ارزش پول، امروز متحمل فشار مالی سنگینی شده‌اند. وی تأکید کرد که این افراد حق دارند طلبکار باشند و ادامه این روند نارضایتی اجتماعی به همراه خواهد داشت.

معاون استانداری همچنین عملکرد بانک‌ها را یکی دیگر از مشکلات دانست و گفت در سال‌های ابتدایی شاید بانک‌ها به دلیل ناآشنایی با سامانه‌ها نیازمند آموزش بودند، اما اکنون پس از گذشت سه تا چهار سال هیچ بهانه‌ای برای تعلل و کندی کار پذیرفتنی نیست.
 

برای برون‌رفت از این شرایط، مجیدی بر تغییر رویکرد در پیگیری‌ها تأکید کرد. به جای برگزاری جلسات بزرگ و کم‌ثمر، باید نشست‌های کارگاهی و هفتگی با حضور نمایندگان بانک‌ها، راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و پیمانکاران تشکیل شود تا مشکلات پرونده‌ها به صورت موردی و در همان جلسه تعیین تکلیف شود. همچنین اگر شرکت‌های پیمانکار با مشکلات بانکی، مالیاتی یا حقوقی روبه‌رو هستند، باید این مسائل همان‌جا مشخص و برطرف شود و بار آن بر دوش متقاضیان قرار نگیرد.

وی اضافه کرد که تا زمانی که پرونده متقاضی به بانک متصل نشده، نباید آورده‌ای از او دریافت شود، زیرا این کار موجب نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی مردم می‌شود.
 

مجیدی با اشاره به تجربه مسکن مهر هشدار داد که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، نهضت ملی مسکن نیز به همان سرنوشت دچار خواهد شد؛ پروژه‌ای که پس از ۱۵ تا ۲۰ سال هنوز بسیاری از واحدهای آن به بهره‌برداری نرسیده‌اند. او افزود: خانه‌هایی که باید دو سال پیش تحویل مردم می‌شد، امروز تنها ۳۰ درصد پیشرفت دارند که این وضعیت نه‌تنها قابل قبول نیست، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند.


در پایان جلسه، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان ضمن تأکید بر مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌ها گفت: ابتدا خودم را مسئول می‌دانم و سپس از همه همکاران انتظار دارم بدون تعارف برای رفع مشکلات ورود جدی داشته باشند. مردم نباید قربانی کم‌کاری‌ها شوند. برای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن، باید سرعت عمل، هماهنگی و پیگیری مستمر در دستور کار همه دستگاه‌ها و بانک‌ها قرار گیرد.

منبع: خبرآنلاین