آیا ممکن است توافق موقت ژنو ۱۳۹۲، در سال ۱۴۰۴ تکرار شود؟ / داستان توافق موقتی که زمینه‌ساز برجام شد / «توافق موقت» نیازمند اراده جدی در داخل است

خبرآنلاین - رسول سلیمی: در ۳ آذر ۱۳۹۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۳)، توافق موقت ژنو میان ایران و گروه ۱+۵ (ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، و آلمان) در سوئیس امضا شد. این توافق، که به «برنامه اقدام مشترک» (Joint Plan of Action) معروف است، اولین توافق رسمی میان ایران و آمریکا پس از ۳۴ سال بود و راه را برای مذاکرات منتهی به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در تیر ۱۳۹۴ هموار کرد. اما آیا ایران در سال ۱۴۰۴ می‌تواند با بهره‌گیری از تجربه ژنو، توافقی موقت برای کاهش تنش‌ها و زمینه‌سازی برای توافقی جامع‌تر ایجاد کند؟

توافق ژنو در بستری از فشارهای اقتصادی، سیاسی، و بین‌المللی شکل گرفت که ایران را در موقعیت اضطراری قرار داده بود. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل (شماره‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، و ۱۹۲۹) تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش وضع کرده بودند. این تحریم‌ها، به‌ویژه قطعنامه ۱۹۲۹، بخش‌های بانکی، نفتی، و تجاری ایران را هدف قرار داده و اقتصاد کشور را تحت فشار شدید قرار داده بودند. به گفته بانک جهانی، در آن سالها صادرات نفت ایران از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به کمتر از ۱ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۳ کاهش یافت، و ارزش ریال در برابر دلار تا ۷۰ درصد افت کرد. این شرایط، همراه با تهدیدات نظامی مکرر اسرائیل، فضای اضطراری را برای دولت تازه‌تأسیس حسن روحانی ایجاد کرد.

دولت یازدهم، که در مرداد ۱۳۹۲ با شعار «تدبیر و امید» و وعده بهبود روابط خارجی و رفع تحریم‌ها روی کار آمده بود، اراده‌ای قوی برای مذاکره نشان داد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، با تجربه دیپلماتیک گسترده، رویکردی عمل‌گرایانه در پیش گرفتند. ظریف پیش از آغاز به کار به عنوان وزیر خارجه دولت یازدهم در کتاب خاطرات خود، «آقای سفیر»، تأکید می‌کند که برنامه «تغییر تصویر ایران از یک تهدید به یک شریک دیپلماتیک»، یک راهکار موثر برای برون رفت از بحران است. بعد از آغاز به کار دولت یازدهم و انتخاب ظریف به عنوان وزیر امور خارجه این اراده سیاسی، همراه با فشارهای اقتصادی و تهدیدات نظامی، ایران را به سمت مذاکره سوق داد.

از سوی دیگر، گروه ۱+۵ نیز انگیزه‌هایی برای مذاکره داشت. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، که در سال ۲۰۱۳ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود بود، به دنبال حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران بود تا از درگیری نظامی اجتناب کند. به گفته جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا، در مصاحبه با سی‌ان‌ان (۲۵ نوامبر ۲۰۱۳)، «توافق ژنو گامی برای جلوگیری از یک بحران بزرگ‌تر در خاورمیانه است». اروپا نیز، تحت فشار بحران اقتصادی ۲۰۰۸ و نیاز به ثبات در بازار انرژی، از مذاکرات حمایت کرد. این همگرایی منافع، زمینه‌ساز توافق ژنو شد.

متن توافق موقت ژنو حائز چه نکاتی بود؟

توافق موقت ژنو، که به‌صورت یک سند ۴ صفحه‌ای منتشر شد، شامل سه بخش اصلی بود: مقدمه، اقدامات داوطلبانه ایران، و اقدامات داوطلبانه گروه ۱+۵. هدف اعلام‌شده، «رسیدن به راه‌حل جامع بلندمدت» و «تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران» بود. این توافق ۶ ماهه و قابل تمدید بود و از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ اجرایی شد.

بندهای کلیدی این توافق عبارت بود از:

• توقف غنی‌سازی اورانیوم بالای ۵ درصد: ایران متعهد شد غنی‌سازی اورانیوم با خلوص بیش از ۵ درصد را متوقف کند و ذخایر ۲۰ درصدی خود را به اکسید تبدیل کند یا رقیق‌سازی کند. این بند، که به گفته رابرت آینهورن، دیپلمات پیشین آمریکایی (فارن افرز، ۶ سپتامبر ۲۰۲۵)، «مهم‌ترین گام برای کاهش خطر تسلیحاتی» بود، با ماده ۲ منشور سازمان ملل (منع تهدید صلح) هم‌خوانی داشت، زیرا برنامه هسته‌ای ایران به‌عنوان تهدیدی برای صلح جهانی تلقی می‌شد.
• توقف پیشرفت رآکتور اراک: ایران پذیرفت رآکتور آب سنگین اراک را راه‌اندازی نکند و از تولید پلوتونیوم خودداری کند. این بند به نگرانی‌های غرب درباره تولید مواد تسلیحاتی پاسخ می‌داد و نشان‌دهنده انعطاف ایران در محدود کردن برنامه خود بود.
• نظارت و شفافیت: ایران به بازرسی‌های سرزده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) و اجرای موقت پروتکل الحاقی متعهد شد. این بند، که بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه آژانس تنظیم شده بود، به‌منظور ایجاد اعتماد بین‌المللی بود، اما از نظر حقوقی الزام‌آور نبود، زیرا پروتکل الحاقی به تصویب مجلس ایران نرسیده بود.
• کاهش تحریم‌ها:در مقابل، گروه ۱+۵ متعهد شد تحریم‌های جدید وضع نکند، برخی تحریم‌های موجود (مانند تحریم پتروشیمی و طلا) را تعلیق کند، و ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد کند. این بند، که به گفته حمید بعیدی‌نژاد، مذاکره‌کننده ایرانی (کتاب «گام به گام با برجام»، ۱۳۹۴)، «نقطه قوت توافق» بود، به ایران امکان تنفس اقتصادی داد، اما به دلیل «محدود و قابل بازگشت» بودن، اهرم فشاری برای غرب باقی گذاشت.
• کمیسیون مشترک: توافق، تشکیل کمیسیونی مشترک برای نظارت بر اجرا و حل اختلافات را پیش‌بینی کرد. این سازوکار، بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات، راهکاری حقوقی برای مدیریت اختلافات بود، اما به دلیل ماهیت سیاسی توافق، الزام‌آور نبود.

در مجموع، بندهای توافق ژنو با دقت طراحی شده بودند تا توازنی بین نگرانی‌های غرب و منافع ایران ایجاد کنند. توقف غنی‌سازی بالای ۵ درصد و رآکتور اراک به نگرانی‌های تسلیحاتی غرب پاسخ داد، در حالی که کاهش تحریم‌ها به ایران امکان داد تا فشار اقتصادی را کاهش دهد. استفاده از واژه «داوطلبانه» در متن، نشان‌دهنده فقدان تعهد حقوقی الزام‌آور بود، که به ایران انعطاف برای خروج از توافق در صورت نقض تعهدات طرف مقابل می‌داد. این ساختار، به ایران اجازه داد بدون به رسمیت شناختن رسمی حق غنی‌سازی، عملاً آن را حفظ کند، که حسن روحانی آن را «اذعان قدرت‌های جهانی به حق هسته‌ای ایران» ارزیابی کرد.

دلایل موفقیت توافق ژنو در سال۱۳۹۲ چه بود؟

موفقیت توافق ژنو به عوامل متعددی بستگی داشت:

• اراده سیاسی دولت یازدهم: دولت روحانی، با شعار دیپلماسی فعال، ابتکار عمل را در دست گرفت. ظریف و تیم مذاکره‌کننده‌اش، با تکیه بر تجربه دیپلماتیک و تسلط بر حقوق بین‌الملل، مذاکراتی حرفه‌ای را پیش بردند. به گفته بعیدی‌نژاد (۱۳۹۴)، «اعتمادسازی با غرب از طریق شفافیت در برنامه هسته‌ای» استراتژی کلیدی ایران بود.
• فضای بین‌المللی مساعد: اوباما و اروپا به دلیل هزینه‌های بالای درگیری نظامی و نیاز به ثبات منطقه‌ای، آماده مذاکره بودند. حمایت چین و روسیه نیز، که با تحریم‌های جدید مخالف بودند، به توازن مذاکرات کمک کرد.
• ساختار متوازن توافق: توافق ژنو با ایجاد تعهدات متقابل و محدود، اعتماد اولیه را ایجاد کرد. کاهش تحریم‌ها، هرچند محدود، به ایران انگیزه داد تا به مذاکرات ادامه دهد.
• نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: نظارت آژانس، به گفته رافائل گروسی، مدیرکل کنونی آژانس (فارن‌افرز، ۲۰۲۵)، «اعتماد بین‌المللی به تعهدات ایران را تقویت کرد».
• زمان‌بندی مناسب: توافق کمتر از ۱۰۰ روز پس از روی کار آمدن دولت روحانی امضا شد، که نشان‌دهنده سرعت و جدیت در مذاکرات بود.

در نگاه کلان، توافق ژنو به‌عنوان یک توافق موقت، نقش کلیدی در زمینه‌سازی برای برجام داشت. این توافق، با ایجاد اعتماد اولیه و کاهش تنش‌ها، مذاکرات را از حالت تقابلی به همکاری سوق داد. مذاکرات بعدی در لوزان (فروردین ۱۳۹۴) و وین (تیر ۱۳۹۴) بر پایه چارچوب ژنو پیش رفتند. بندهای نظارتی ژنو، مانند پروتکل الحاقی، در برجام تقویت شدند، و کاهش تحریم‌ها به رفع گسترده‌تر تحریم‌های شورای امنیت (قطعنامه ۲۲۳۱) منجر شد. به گفته جک سالیوان (فارن افرز، ۴ سپتامبر ۲۰۲۵)، «ژنو نشان داد که دیپلماسی می‌تواند حتی در پیچیده‌ترین مسائل به نتیجه برسد».

شرایط فعلی چه تفاوت ها و شباهت هایی با سال ۱۳۹۲ دارد؟

برای ارزیابی امکان تکرار توافقی مشابه ژنو در سال ۱۴۰۴، مقایسه شرایط سیاسی، اقتصادی، و بین‌المللی دو دوره ضروری است: در سال ۱۳۹۲، تحریم‌های شورای امنیت و کاهش صادرات نفت، اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده بود. در سال ۱۴۰۴، ایران همچنان با تحریم‌های آمریکا و تهدید مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) مواجه است. این در حالی است که ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران و پیشرفت‌های هسته‌ای، نگرانی‌های غرب را تشدید کرده است. بااین‌حال آنگونه که رویترز نوشته، ایران با افزایش صادرات نفت به چین تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز، توانسته فشار اقتصادی را تا حدی مدیریت کند.

دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ رویکردی میانه‌رو و دیپلماتیک داشت، در حالی که دولت پزشکیان، به رغم شعارهایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، در سال ۱۴۰۴ و به ویژه پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل و وآریما بر سیاست «نگاه به شرق» و مقاومت در برابر غرب تأکید دارد. از سوی دیگر در سال ۱۳۹۲، اوباما و اروپا به دنبال راه‌حل دیپلماتیک بودند، اما در سال ۱۴۰۴، بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و سیاست‌های تهاجمی او، از جمله تعرفه‌های تجاری و فشار بر متحدان، فضای دیپلماتیک را پیچیده کرده است. با این حال اروپا، به رغم اختلاف با آمریکا، همچنان به راه‌حل دیپلماتیک متعهد است.

همچنین در سال ۱۳۹۲، آژانس نقش نظارتی بی‌طرف داشت، اما در سال ۱۴۰۴، اقدامات آژانس سیاسی‌تر شده و تحت فشار غرب است. چه آنکه در سال ۱۳۹۲، تهدیدات اسرائیل جدی بود، اما در سال ۱۴۰۴، حملات سایبری و ترورهای منتسب به اسرائیل شدت یافته است، که می‌تواند ایران را به مذاکره برای کاهش تنش‌ها ترغیب کند.

 امکان‌سنجی توافق موقت در سال ۱۴۰۴  

با توجه به تجربه ژنو، تکرار توافق موقت در سال ۱۴۰۴ امکان‌پذیر، اما دشوار است. موانع اصلی شامل بی‌اعتمادی عمیق میان ایران و آمریکا، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر ترامپ، و پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی مانند جنگ اوکراین و رقابت آمریکا-چین است. با این‌حال، فرصت‌هایی نیز وجود دارد. چه آنکه اتحادیه اروپا، با نگرانی از ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران، به دنبال راه‌حل دیپلماتیک است و می‌تواند میانجی مذاکرات باشد.

از سوی دیگر اقتصاد کشورمان، هرچند مقاوم‌تر شده، همچنان از تحریم‌های بانکی و نفتی رنج می‌برد. آزادسازی دارایی‌های مسدودشده می‌تواند انگیزه‌ای برای مذاکره باشد. همچنین ایران می‌تواند از اختلافات میان اروپا و آمریکا، به‌ویژه در مورد تجارت و تعرفه‌ها، برای ایجاد اهرم مذاکراتی استفاده کند. در نتیجه برای شکل‌گیری توافق موقت جدید، فعالیت‌های حقوقی زیر ضروری است:

• شفاف‌سازی تعهدات: بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۶۹، متن توافق باید از واژه‌های دقیق و غیرمبهم استفاده کند. تعریف روشن از «اقدامات داوطلبانه» و «کاهش تحریم‌ها» از اختلافات تفسیری جلوگیری می‌کند.
• تقویت نظارت آژانس: ایران می تواند با اجرای مجدد پروتکل الحاقی و پذیرش بازرسی‌های سرزده، اعتماد بین‌المللی را جلب کند. این اقدام، بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه آژانس، می‌تواند فشارهای شورای امنیت را کاهش دهد.
• ایجاد سازوکار حل اختلاف: تشکیل کمیسیونی مشترک مشابه ژنو، با حضور نمایندگان ایران، اروپا، و آژانس، برای نظارت و حل اختلافات ضروری است. این سازوکار می تواند بر اساس ماده ۳۶ برجام تنظیم شود.
• تعهدات متقابل: ایران می‌تواند کاهش غنی‌سازی به زیر ۲۰ درصد و توقف فعالیت‌های جدید در فردو را در ازای تعلیق تحریم‌های نفتی و بانکی توسط آمریکا و اروپا پیشنهاد دهد.   

در مجموع، توافق موقت ژنو در سال ۱۳۹۲ نتیجه اراده سیاسی دولت یازدهم، فشارهای اقتصادی، و فضای بین‌المللی مساعد بود. این توافق، با ایجاد اعتماد و کاهش تنش‌ها، زمینه‌ساز برجام شد. در سال ۱۴۰۴، با وجود پیچیدگی‌های سیاسی و بی‌اعتمادی عمیق،به‌شرط استفاده از دیپلماسی فعال، شفافیت هسته‌ای، و بهره‌گیری از اختلافات آمریکا و اروپا امکان توافق موقت وجود دارد. از این رو فعالیت‌های حقوقی مانند شفاف‌سازی تعهدات، تقویت نظارت آژانس، و ایجاد سازوکار حل اختلاف، همراه با اولویت‌بندی کاهش تحریم‌ها و حفظ استقلال هسته‌ای، می‌تواند راه را برای توافقی جامع‌تر هموار کند. تجربه ژنو نشان داد که دیپلماسی، حتی در شرایط اضطرار، می‌تواند به نتایج ملموس منجر شود، اما موفقیت در ۱۴۰۴ نیازمند انعطاف و ابتکار عمل بیشتر از سوی ایران است.

۲۱۳/۴۲