سخنان رئیس‌جمهور در سفر شهریورماه به اردبیل، به باور من، تنها یک موضع‌گیری مقطعی یا بخشی از یک سفر استانی نبود؛ این سخنان سرمایه‌ای ارزشمند برای تاریخ اقتصادی کشور است. امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات راهبردی، انسجام در سیاست‌گذاری و عبور از مسیرهای پرخطا و آزمون و خطاست. بی‌تردید اگر این بیانات در همان سطح گفتار باقی بماند، فرصت بزرگی از دست خواهد رفت.
در نامه‌ای که خطاب به دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم ارسال کردم، تأکید داشتم که این سخنان باید در قالب یک سند رسمی و الزام‌آور حکمرانی اقتصادی تدوین و به همه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شود. اندیشه‌های مطرح‌شده در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل، فراتر از یک سخنرانی متعارف بود؛ آن‌ها بازتابی از نگاه عمیق و راهبردی به حکمرانی اقتصادی است و می‌تواند مبنای تحول در ساختار مدیریت کشور قرار گیرد.
ضرورت نهادینه‌سازی بیانات رئیس‌جمهور
دولت چهاردهم در شرایطی خاص و حساس روی کار آمده است؛ شرایطی که با فشار تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و سیاسی، جنگ اقتصادی و حتی نظامی مواجهیم. در چنین فضایی، نهادینه‌سازی دیدگاه‌های رئیس‌جمهور در قالب سندی عملیاتی، می‌تواند موجب انسجام سیاست‌ها، افزایش کارآمدی دولت، ارتقای اعتماد عمومی و تسهیل در اجرای برنامه‌های کلان کشور شود.
بی‌تردید، اجرای این اصول راهبردی نه‌تنها بار دولت را سبک‌تر خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت کرده و سرمایه اجتماعی لازم برای عبور از بحران‌ها را فراهم خواهد آورد. اندیشه‌های مطرح‌شده باید از سطح گفتار به عرصه عمل ارتقا یابد و به چارچوبی پایدار در نظام حکمرانی کشور تبدیل شود؛ مدلی که می‌تواند اقدام دولت چهاردهم را در تاریخ ایران به‌عنوان الگویی ماندگار به ثبت برساند.
نگاه بخش خصوصی به این بیانات
از منظر فعالان اقتصادی، آنچه رئیس‌جمهور در اردبیل مطرح کرد، فراتر از یک نگاه دولتی است و مستقیماً با آینده اقتصاد ملی و حیات بخش خصوصی گره خورده است. فعالان اقتصادی کشور، ضمن استقبال از چنین دیدگاه‌هایی، آمادگی دارند تا همراهی کامل خود را برای تحقق آن‌ها اعلام کنند.
کشور ما امروز در موقعیتی پیچیده قرار دارد؛ تحولات بین‌المللی و فشارهای بیرونی از یک‌سو و انباشت ناترازی‌های داخلی از سوی دیگر، اقتصاد را در تنگنا قرار داده است. ناترازی در انرژی، نظام بانکی، بودجه عمومی و حتی سیاست‌های ارزی و تجاری، همگی نشانه‌های ضعف‌های مزمن ناشی از سیاست‌گذاری‌های غیر اصولی و سوءمدیریت گذشته‌اند. بیانات رئیس‌جمهور در اردبیل نقطه مقابل همین مسیرهای پرخطا بود؛ سخنانی مبتنی بر مدیریت علمی منابع، شفافیت، چابک‌سازی دولت و سپردن امور به بخش خصوصی.
اقتصاد بدون سند راهبردی، آسیب‌پذیر است
انتظار فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم این است که این بیانات از سطح گفتار فراتر رود و به سند عملیاتی الزام‌آور برای همه دستگاه‌ها تبدیل شود. اقتصاد کشور دیگر توان ادامه آزمون و خطا را ندارد. هر تأخیر در این مسیر، هزینه‌های سنگینی را بر دوش اقتصاد ملی و معیشت مردم تحمیل خواهد کرد. اگر این مبانی در سیاست‌گذاری نهادینه شود، می‌توان به اصلاح واقعی ساختارها و عبور از چرخه ناترازی‌ها امیدوار بود.
موضوعاتی که رئیس‌جمهور در اردبیل بر آن‌ها تأکید کرد:
-ایستادگی کشور بدون اتکا به فروش نفت و استفاده از ظرفیت‌های داخلی.
-تکیه بر سرمایه انسانی، تولیدکنندگان و متخصصان داخلی به جای وابستگی به مرکز.
-تغییر نگرش مدیریتی و اعتماد به توان مردم استان‌ها.
-تأکید بر اینکه دولت به تنهایی قادر به حل همه مشکلات نیست و نیاز به مشارکت مردمی، مساجد و سمن‌ها دارد.
-طرح محله‌محوری برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی.
-مدیریت علمی و کارشناسی در حوزه اقتصاد و توسعه.
-مهار بحران آب و انرژی با صرفه‌جویی و بهره‌گیری درست از منابع.
-لزوم ترسیم نقشه‌راه بلندمدت ۵۰ تا ۶۰ ساله برای توسعه استان‌ها.
-مبارزه با مدیریت قوم‌گرایانه و جناحی و واگذاری امور به افراد متخصص.
-جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه زیرساخت‌ها.
-توسعه خطوط ریلی به پارس‌آباد و سایر مناطق با همکاری سرمایه‌گذاران خارجی.
-تأکید بر آموزش صحیح به‌عنوان ریشه حل مشکلات فقر و بیکاری آینده.
این بیانات باید از شعار به عمل برسد. دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی وظیفه دارند که این نگاه را به‌عنوان مبنایی بنیادین در حکمرانی اقتصادی مورد توجه قرار دهند. اگر این اتفاق رخ دهد، اعتماد عمومی افزایش یافته، مشارکت بخش خصوصی تقویت می‌شود و همگرایی ملی در مسیر توسعه پایدار شکل خواهد گرفت.
اما اگر همچون گذشته در سطح گفتار باقی بماند، بی‌تردید فرصت بزرگی از دست خواهد رفت. امید آن است که با اهتمام رئیس‌جمهور، این اندیشه‌های راهبردی از سطح گفتار به صحنه عمل ارتقا یابد و به چارچوبی پایدار در حکمرانی کشور تبدیل شود؛ مدلی که می‌تواند امید، اعتماد و کارآمدی را برای ملت ایران به ارمغان آورد.
46