خوزستانِ آمارها در برابر خوزستانِ واقعیت‌ها
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین خوزستان ، در طول سال‌های اخیر، مردم خوزستان با دو روایت موازی اما کاملاً متناقض زندگی کرده‌اند. روایت اول، روایتی است که از تریبون‌های رسمی و در گزارش‌های مدیریتی استانی شنیده می‌شود: سمفونی رشد بی‌سابقه درآمدهای مالیاتی، تحقق صددرصدی اهداف درآمدی و تلاش‌های شبانه‌روزی برای "جذب اعتبارات". این روایت، خوزستان را به عنوان یک استان پیشرو در تأمین منابع مالی دولت مرکزی به تصویر می‌کشد.
اما روایت دوم، روایتی است که مردم با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند: پروژه‌های عمرانی که پس از یک دهه یا بیشتر هنوز به بیابان‌هایی از بتن و آهن‌پاره می‌مانند؛ بحران فاضلابی که سلامت مرکز استان و برخی دیگر از شهرهایش را تهدید می‌کند؛ جاده‌هایی که هرگز به مقصد نرسیدند؛ و غبار مزمنی که نه تنها نفس‌ها، که امید به آینده را نیز تنگ کرده است.
این شکاف عمیق میان "خوزستانِ آمارها" و "خوزستانِ واقعیت‌ها"، نقطه آغاز این تحقیق است. ما در این پرونده، با استناد مستقیم به گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس و اسناد بودجه‌ای کشور در بازه زمانی سرنوشت‌ساز ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، به کالبدشکافی این پارادوکس می‌پردازیم. این گزارش، مسیر اعتبارات را دنبال می‌کند تا نشان دهد چگونه در یک بازی پیچیده با اعداد و عناوین بودجه‌ای، توسعه واقعی استان قربانی شده است.
بخش اول: سراب بودجه ملی؛ کالبدشکافی یک بحران قابل پیش‌بینی
برای درک فاجعه‌ای که بر پروژه‌های عمرانی خوزستان آوار شده، ابتدا باید به تصویر بزرگتر، یعنی وضعیت مالی دولت مرکزی در سال سرنوشت‌ساز ۱۴۰۲ نگاه کنیم. گزارش "بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۲" که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، یک واقعیت تکان‌دهنده را افشا می‌کند: بودجه کشور بر پایه‌ای سست و غیرواقعی بنا شده بود.
این سند به صراحت اعلام می‌کند که دولت با "عدم تحقق منابع" گسترده، به ویژه در بخش فروش نفت و واگذاری دارایی‌ها، مواجه بوده است. برای پوشش این کسری بودجه عظیم، دولت به دو راهکار اضطراری روی آورد:
1- انتشار ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی مازاد بر سقف قانونی
2- استقراض ۱۷۳ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی.
به زبان ساده، دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری خود، نه تنها آینده‌فروشی کرده، بلکه از جیب نسل‌های بعد نیز قرض گرفته است.
اما تراژدی اصلی در دو حوزه دیگر رخ داد که مستقیماً به توسعه استان‌ها گره خورده است:
۱. شکست مطلق در مولدسازی دارایی‌ها: این گزارش یک شکست ۹۵ درصدی را در تحقق منابع حاصل از "مولدسازی و خصوصی‌سازی" فریاد می‌زند. این وظیفه، مستقیماً بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تابعه آن در استان‌ها، از جمله اداره کل اقتصاد و دارایی خوزستان، بوده است. این آمار نشان می‌دهد که هزاران میلیارد تومان از املاک و دارایی‌های راکد دولت در استان که می‌توانست با فروش یا اجاره آن‌ها، بودجه پروژه‌هایی مانند بیمارستان خرمشهر یا شبکه فاضلاب اهواز و... را تأمین کند، به دلیل سوءمدیریت یا بی‌عملی محض، قفل شده و خاک خورده است. این یک کم‌کاری ساده نیست؛ این یک شکست استراتژیک در تبدیل ثروت‌های مرده به توسعه زنده است.
۲. قربانی شدن بودجه عمرانی: سند مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۲، عملاً قربانی اصلی این بحران مالی بوده است. نه تنها ۲۰ درصد از اعتبارات عمرانی کشور از اساس محقق نشد، بلکه بخش بزرگی از ۸۰ درصد باقی‌مانده نیز نه به صورت پول نقد، بلکه از طریق اوراق بدهی به پیمانکاران پرداخت شد. این یعنی به پیمانکاری که باید میلگرد و سیمان بخرد و حقوق کارگر بدهد، به جای پول، کاغذی داده شد که برای نقد کردن آن باید با ضرر در بازار بفروشد. نتیجه طبیعی این سیاست، توقف پروژه‌ها و ورشکستگی پیمانکاران بود.
این بحران ملی، یک میدان آزمون واقعی برای مدیران اقتصادی استان‌ها بود. سوال کلیدی این نیست که "چرا بودجه از تهران نرسید؟"، بلکه این است: "در شرایطی که بحران منابع دولت مرکزی کاملاً قابل پیش‌بینی بود، برنامه اضطراری و راهکار جایگزین اداره کل اقتصاد و دارایی خوزستان به عنوان خزانه‌دار استان برای نجات پروژه‌های حیاتی چه بود؟" آیا این اداره کل، منفعلانه نشست و نظاره‌گر مرگ پروژه‌ها به بهانه عدم تخصیص ملی بود، یا برای تأمین مالی جایگزین از محل مولدسازی دارایی‌ها (که در آن شکست خورده بود) و رایزنی فعالانه، جنگید؟ اسناد نشان می‌دهند که بحران قابل پیش‌بینی بود؛ فاجعه، عدم آمادگی برای این بحران بود.
بخش دوم: پارادوکس خوزستان؛ سمفونی درآمدهای مالیاتی در گورستان پروژه‌ها
درست در همان سالی که دولت مرکزی برای تأمین هزینه‌های خود به استقراض روی آورده بود، روایت رسمی در خوزستان، روایت موفقیت بود. مدیران اقتصادی استان، به درستی از رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی و تحقق اهداف در این حوزه سخن می‌گفتند. اما این آمار، بیش از آنکه نشان‌دهنده سلامت اقتصادی باشد، یک آدرس غلط و یک پارادوکس دردناک بود.
واقعیت این است که بخش اعظم این درآمدهای مالیاتی، نه حاصل رونق اقتصادی، بلکه نتیجه دو عامل بود: مالیات پرداختی توسط ابرشرکت‌های بزرگ نفتی، پتروشیمی و صنعتی مستقر در استان، و تورم ۴۰ درصدی که به شکل خودکار، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش می‌داد. در واقع، این آمارها نه نبض اقتصاد واقعی مردم، که بازتاب فعالیت غول‌های صنعتی و درد تورم بود.
اینجاست که نقش اداره کل اقتصاد و دارایی خوزستان به عنوان "خزانه‌دار استان" و "ناظر مالی دولت" زیر سوال می‌رود. وظیفه این نهاد، صرفاً جمع‌آوری مالیات و گزارش اعداد بالا به مرکز نیست. وظیفه اصلی آن، مدیریت جریان نقدینگی، تسهیل فرآیندهای مالی برای پروژه‌های عمرانی و پیگیری فعالانه برای جذب واقعی اعتبارات است. وقتی پروژه‌ای یک دهه یا بیشتر روی زمین می‌ماند، این به همان اندازه که تقصیر دستگاه اجرایی است، نتیجه مستقیم یک خزانه‌داری ناکارآمد، منفعل و فاقد قدرت چانه‌زنی است که نتوانسته حتی سهم استان از همان منابع نحیف ملی را به موقع به شریان‌های عمرانی استان تزریق کند.
گزارش "بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در حوزه نفت و گاز" نیز این ناکارآمدی ساختاری را تأیید می‌کند. این سند از "عدم ارائه جداول شفافیت درآمدهای نفتی"، "کم‌برآوردی قابل توجه منابع مورد نیاز برای واردات" و "کم‌برآوردی هزینه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها" در لایحه بودجه انتقاد می‌کند. این یعنی خود فرآیند بودجه‌نویسی در سطح ملی نیز دچار نقایص اساسی است. اما این نقایص، مسئولیت مدیران استانی را برای پیگیری و اصلاح این روندها سنگین‌تر می‌کند، نه آنکه بهانه‌ای برای بی‌عملی باشد.
بخش سوم: بهای بی‌تدبیری؛ وقتی غبار، نفس استان را می‌گیرد
هیچ بحرانی به اندازه گرد و غبار، نتیجه مستقیم این ناکارآمدی مدیریتی و مالی را به تصویر نمی‌کشد. گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌ها در خصوص "عملکرد ستاد ملی مقابله با گرد و غبار"، دادخواستی علیه سال‌ها بی‌توجهی و مدیریت ناکارآمد است.این گزارش فاش می‌کند که:
• ۳۴.۶ میلیون هکتار از مساحت کشور، کانون گرد و غبار است و خوزستان یکی از بحرانی‌ترین نقاط آن است.
• خسارت وارده به ۶ استان کشور (از جمله خوزستان) در یک دوره ۱۰ ساله، ۵۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده که بیش از ۱۲ برابر کل بودجه‌ای است که در همان دوره برای مقابله با این پدیده تخصیص یافته است.
• در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، استان خوزستان به دلیل آسیب‌های ناشی از گرد و غبار، متحمل ۴۷۰ ساعت قطعی برق شده که خسارتی بالغ بر ۳۰۳ هزار میلیارد ریال به همراه داشته است.
این اعداد چه ارتباطی با عملکرد مالی استان دارند؟ ارتباطی مستقیم. گزارش مذکور از چالش‌هایی چون "توزیع نامتوازن و ناپایدار در تأمین منابع مالی"، "عدم تطابق بودجه تخصیصی و ابلاغی" و "پرداخت به صورت اسناد خزانه" به عنوان موانع اصلی مقابله با گرد و غبار نام می‌برد. این دقیقاً همان مشکلاتی است که در بخش بودجه عمرانی نیز شاهد آن بودیم.
این یعنی همان سیستمی که از پرداخت پول نقد به پیمانکار جاده‌سازی عاجز است، در تأمین مالی برای تثبیت کانون‌های گرد و غبار نیز ناتوان است. همان مدیریتی که نمی‌تواند حق استان را از بودجه عمرانی کشور بگیرد، در پیگیری حقابه تالاب‌ها از استان‌های بالادست یا کشورهای همسایه نیز شکست می‌خورد. بحران گرد و غبار، یک فاجعه زیست‌محیطی است که ریشه در یک بحران عمیق مدیریتی و مالی دارد.
بخش چهارم: ترازنامه نهایی؛ اقتصاد واقعی زیر آوار آمارها
نتیجه نهایی این چرخه معیوب چیست؟ گزارش‌های "پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران" که به صورت ماهانه توسط مرکز پژوهش‌ها منتشر می‌شود، پاسخ را به وضوح نشان می‌دهد. این گزارش‌ها که تصویری نزدیک به واقعیت از وضعیت تولید ناخالص داخلی ارائه می‌دهند، نشان‌دهنده یک اقتصاد بیمار هستند.
برای مثال، گزارش خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که:
• رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، منفی ۳.۵ درصد بوده است.
• رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نیز منفی ۲.۶ درصد بوده است.
این اعداد به معنای کوچک شدن سفره کشاورز و متوقف شدن چرخ صنعت است. این یعنی در همان حالی که برخی مدیران، موفقیت در جمع‌آوری مالیات از شرکت‌های بزرگ را جشن می‌گیرند، اقتصاد واقعی مردم و بخش‌های مولد استان در حال کوچک شدن است.
در این میان، نقش ابرشرکت‌های بزرگ و نمایندگان مجلس نیز قابل تأمل است. این شرکت‌ها با وجود پرداخت مالیات، تا چه حد به مسئولیت‌های اجتماعی و پرداخت کامل و شفاف عوارض آلایندگی خود عمل کرده‌اند؟ و نمایندگان استان، تا چه میزان توانسته‌اند بر فرآیند معیوب بودجه‌نویسی در تهران تأثیر گذاشته و به جای تمرکز بر مطالبات خرد، بر اصلاحات ساختاری و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های کلیدی مانند اداره کل اقتصاد و دارایی استان اصرار ورزند؟ توقف پروژه‌هایی که یک دهه از عمرشان می‌گذرد، خود گویای ضعف این نظارت است.
خوزستان نیازمند یک جراحی است، نه مُسکّن
کالبدشکافی اسناد رسمی نشان می‌دهد که بحران خوزستان، بحران بی‌پولی نیست؛ بحران سوءمدیریت، عدم شفافیت، بی‌برنامگی و فقدان مسئولیت‌پذیری است. این بحرانی است که در آن:
• بودجه‌ها بر اساس واقعیت‌ها نوشته نمی‌شوند و از ابتدا با کسری عظیم روبرو هستند.
• پروژه‌های عمرانی با اوراق بدهی به کما می‌روند.
• وظایف ذاتی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت برای تأمین منابع جدید، به فراموشی سپرده می‌شود.
• مدیریت اقتصادی استان، به جای حل ریشه‌ای مشکلات و جنگیدن برای حق استان، به مدیریت روایت‌ها و ارائه آمارهای گمراه‌کننده متمرکز می‌شود.
نجات خوزستان نه با کلنگ‌زنی‌های جدید، که با یک "جراحی مدیریتی" و "شفافیت مطلق" ممکن است. باید مسیر ریال به ریال بودجه‌های تخصیص یافته ردیابی شود. شورای برنامه‌ریزی استان باید پاسخ دهد که چرا سال‌ها برای پروژه‌های شکست‌خورده بودجه تصویب کرده است. و مهم‌تر از همه، نهادهای کلیدی مانند اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان باید نه بر اساس میزان مالیات وصول شده، که بر مبنای نرخ واقعی پیشرفت پروژه‌های عمرانی، میزان موفقیت در مولدسازی دارایی‌ها و توانایی در مدیریت بحران مالی مورد ارزیابی قرار گیرند.
این پرونده همچنان باز است...
23