به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،محمدجواد کولیوند در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که در سالن یادگار امام(ره) استانداری برگزار شد، با اشاره به عملکرد مثبت دستگاه‌های اجرایی در جذب اعتبارات عمرانی، اظهار داشت: تحقق این میزان جذب اعتبار، نتیجه هم‌افزایی و همکاری مؤثر میان نهادهای اجرایی استان بوده است.
وی با تأکید بر نقش اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی در این فرآیند، افزود: همراهی این مجموعه در تسریع روند جذب اعتبارات، نقش کلیدی در بهره‌برداری به‌موقع از منابع مالی مصوب ایفا کرده و زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در سطح استان شده است.
کولیوند با اشاره به شاخص‌های تعیین‌کننده در توزیع اعتبارات سال آینده، تصریح کرد: معیارهایی نظیر جمعیت، وسعت جغرافیایی، نوع تولیدات منطقه‌ای و برخورداری از زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری، صنایع غذایی و صنعتی، مبنای تخصیص متوازن منابع در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
وی با بیان اینکه سیاست‌های دولت چهاردهم بر حمایت از تولید و رفع موانع آن استوار است، عنوان کرد: در همین راستا، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان با جدیت در حال پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی است و این اقدامات در سطح ملی نیز دنبال می‌شود.
استاندار سمنان با اشاره به اهمیت حضور مدیران در جلسات ستاد، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در صورت عدم امکان حضور، جانشین خود را برای شرکت در نشست‌ها معرفی و با دبیرخانه ستاد هماهنگی لازم را انجام دهند.
وی با تأکید بر لزوم مشارکت همه‌جانبه برای رونق تولید، اظهار کرد: بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید با تعامل و همکاری مستمر، در مسیر رفع موانع تولید گام بردارند و از ظرفیت‌های موجود برای تحقق اهداف توسعه‌ای بهره‌برداری کنند.
کولیوند با اشاره به نقش تسهیل‌گری ستاد در حل مشکلات تولیدکنندگان، بیان کرد: این ستاد با بررسی دقیق مسائل واحدهای صنعتی و تولیدی، راهکارهای عملیاتی برای رفع چالش‌ها ارائه می‌دهد و زمینه‌ساز پویایی اقتصادی استان خواهد بود.
وی اضافه کرد: استمرار این روند نیازمند همدلی و انسجام میان بخش‌های مختلف اجرایی است و تحقق اهداف تولیدی، بدون مشارکت فعال همه دستگاه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
استاندار سمنان در پایان با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در مسیر جذب اعتبارات، یادآور شد: این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت بالای مدیریتی استان و توانمندی دستگاه‌های اجرایی در بهره‌برداری از منابع مالی کشور است.