خبرآنلاین - یاسر مختاری - در حالی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۴ می‌شویم که نگرانی‌ها درباره وضعیت دارو و کمبودهای احتمالی افزایش یافته است. «اکبر عبداللهی اصل»، مدیرکل امور دارو سازمان غذا و دارو، هشدار داده که به‌دلیل تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات بانکی، حتی تأمین داروهای ضروری نیز در معرض خطر قرار دارد. بااین‌حال، «هادی احمدی»، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفت‌وگو با «پیام ما» با اشاره به کسری حدود ۲۰۰ قلم دارو در کشور، تأکید کرد اگر مطالبات صنعت دارو از بیمه‌ها بموقع پرداخت و منابع مالی تأمین شود، بخش خصوصی توان عبور از این شرایط را دارد.
بازار دارویی ایران در حالی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۴ می‌شود که نشانه‌های متناقضی از «تاب‌آوری» و «بحران» در آن دیده می‌شود. از یک‌سو تولید داخلی توانسته بخش عمده نیاز کشور را تأمین کند و از دیگر سو، کمبود نقدینگی، بدهی سنگین بیمه‌ها و تأخیر در تخصیص ارز، زنجیره تأمین دارو را تهدید می‌کند. در روزهای اخیر یکی از مدیران سازمان غذا و دارو از آینده تأمین برخی داروهای حیاتی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها ابراز نگرانی کرد.
اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در رابطه با چشم‌انداز بازار دارویی کشور، گفت: «شرکت‌های واردکننده دارو در ایران به‌دلیل مشکلات موجود عملاً قادر به انتقال ارز نیستند و سیستم بانکی کشور همچنان تحت تحریم قرار دارد و انتقال پول در شرایط فعلی دشوار است. در حال حاضر اگرچه طبق معاهدات، دارو تحریم نیست، اما تجارت دارو تحریم است و این موضوع در مسیر تأمین دارو مشکل ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی که روی کاغذ تنها یک ماه در تخصیص ارز عقب است، در واقعیت حدود پنج ماه در این زمینه تأخیر دارد. با ادامه یافتن وضعیت فعلی، بحران دارویی کشور تشدید خواهد شد و حتی برای داروهای ضروری مانند آنتی‌بیوتیک نیز با کمبود مواجه خواهیم بود.»
عبداللهی اصل هشدار داد: «نمی‌توان انتظار داشت داروهای بیماران خاص به‌طورکامل در داخل کشور تأمین شود. از سوی دیگر، در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار بیش‌ازاین داشت و باید بپذیریم با مشکل کمبود دارو مواجه‌ایم. با این روند به آینده دارو خوش‌بین نیستم و معتقدم وضعیت کنونی، بهتر از آینده‌ای است که در حوزه دارو پیش رو خواهیم داشت.»
۲۰۰ قلم دارو کسری داروخانه
هشدار این مقام سازمان غذا و دارو در حالی مطرح می‌شود که به‌گفته هادی احمدی، عضو انجمن داروسازان ایران، کشور با ۲۰۰ قلم کسری دارو وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۴ می‌شود. اگرچه به‌گفته او اگر مطالبات صنعت دارو از بیمه‌ها بموقع پرداخت شود، بخش خصوصی می‌تواند بدون نگرانی این دوران را بگذراند.
احمدی در گفت‌وگو با «پیام ما»، با اشاره به سخنان مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو گفت: «بهتر بود مسئولان با احتیاط بیشتری سخن می‌گفتند. ما که در میدان عمل هستیم، وضعیت را بهتر لمس می‌کنیم. بخش خصوصی در بحران کرونا و در دوره‌های دشوار مانند جنگ دوازده‌روزه و همچنین تحریم‌ها نشان داد توان اداره شرایط بحرانی را دارد، به شرط آنکه به آن میدان داده شود. اکنون حدود ۹۸ درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و بیش از ۵۰ درصد مواد اولیه نیز تولید داخلی است. اما تأمین پایدار دارو مستلزم حمایت مالی و نگاه استراتژیک به این حوزه است.»
او درباره وضعیت دارویی کشور در سال جاری گفت: «در نیمه نخست سال شرایط مطلوب بود. ذخایر آنتی‌بیوتیک و سرم کافی است و حتی برای پایان سال نیز مشکلی نداریم. شرکت‌ها مواد اولیه را تهیه کرده‌اند و توان تولید وجود دارد. بنابراین، فعلاً در این حوزه‌ها جای نگرانی نیست.»
بااین‌حال، احمدی از کسری حدود ۲۰۰ قلم دارو خبر داد و توضیح داد: «کمبود دارو موضوعی جهانی است و حتی در آمریکا هم رخ می‌دهد. در ایران نیز بیشتر این کمبودها مربوط به برخی داروهای وارداتی، مکمل‌ها یا داروهای تخصصی است که به‌مرور جایگزین می‌شوند و تهدیدی برای نظام درمانی محسوب نمی‌شوند.»
دارو گروگان بیمه‌ها
در سال‌های اخیر یکی از مشکلات اصلی حوزه دارو عدم نقدینگی و تأخیر بیمه‌ها، بوده است. به‌گفته مدیران دارویی کشور، این موضوع همچنان در هر دو بخش خصوصی و دولتی موجب تشدید مشکلات این صنعت حیاتی کشور شده است.
«مهدی پیرصالحی»، رئیس سازمان غذا و دارو، میزان طلب حوزه دارو تجهیزات پزشکی از بیمه‌ها را ۱۰۰ همت دانست و گفت: «در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مجموع بدهی بخش دولتی و خصوصی بیش از ۱۰۰ همت است که نزدیک ۴۵ همت در حوزه دانشگاهی و بیمارستانی و دولتی است و مابقی بخش خصوصی است.»
او بخشی از این مشکلات را ناشی از عدم همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها در پرداخت سهم «دارویار» و بخشی دیگر را ناشی از تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات صنعت دارو دانست و گفت: «قانون در این زمینه مشخص است و پرداخت‌های دارویار برعهده سازمان هدفمندی گذاشته شده، بودجه‌هایش به حساب هدفمندی واریز می‌شود و باید این پول پرداخت شود. اما متأسفانه تأخیرهای زیادی را در این زمینه شاهدیم و امروز داروخانه‌ها مشکلات عدیده‌ای پیدا کرده‌اند و مشکل چک‌های برگشتی دارند؛ چراکه نتوانستند مطالبات خود را چه از دارویار و چه از سازمان‌های بیمه‌گر دریافت کنند.»
به‌گزارش ایسنا، او با اشاره به شرایط داروخانه‌ها افزود: «طبیعتاً وقتی یک کالایی را با شرایط تورمی کشور، امروز بفروشید و بیش از شش ماه بعد بخواهید پول آن را دریافت کنید، حتماً ضرر خواهید کرد و در این روند، زنجیره تأمین دارو یعنی شرکت‌های تولید و توزیع و داروخانه‌ها متضرر هستند. هر اختلالی در زنجیره نقدینگی، آثار خود را در «تولید» نشان می‌دهد و کمبودهای دارویی که بعداً ایجاد می‌شود، ناشی از همین کمبود نقدینگی و عدم ایفای تعهدات بموقع است. هرچند به اقتضای الزام قانونی، بیمه‌ها و هدفمندی این پول را معمولاً پرداخت می‌کنند، اما وقتی پرداخت‌ها با تأخیرهای چندماهه همراه می‌شود، چرخه دارو را دچار مشکل می‌کند.»
احمدی هم مشکل اصلی حوزه دارو را کمبود نقدینگی و اعتبارات مالی دانست و گفت: «سازمان غذا و دارو برای اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۰ همت بودجه درخواست بودجه کرده بود، اما تنها ۸۵ همت تصویب شد و همان مبلغ نیز بموقع تخصیص داده نشده است.»
احمدی توضیح داد: «پروسه تولید دارو به‌گونه‌ای است که شرکت‌ها باید دست‌کم شش ماه قبل از سفارش، منابع مالی را تأمین کنند. وقتی مطالبات صنعت بموقع پرداخت نمی‌شود، زنجیره تأمین از هم می‌پاشد.»
این عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران با انتقاد از عملکرد بیمه‌ها در پرداخت مطالبات صنعت دارو گفت: «سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون باید «۹ بیست‌وهفتم» سهم بیمه پرداختی بیمه‌شدگان را صرف درمان کند، اما چنین نمی‌کند. آخرین پرداخت سازمان تأمین اجتماعی برای اسناد بیمه‌ای اسفند ۱۴۰۳ بود و هفت ماه است که این سازمان به صنعت دارو پرداختی نداشته است. امروز داروخانه‌ها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از تأمین اجتماعی طلبکار هستند و همین موضوع باعث شده است از سال گذشته تا امروز پنج هزار میلیارد تومان، چک داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش برگشت بخورد. متأسفانه این وضعیت به یک خودتحریمی تبدیل شده که از تحریم‌های خارجی آسیب‌زاتر است.»
احمدی با اشاره به قوانین پرداخت مطالبات صنعت دارو افزود: «طبق قانون، سازمان‌های بیمه‌گر موظف‌اند ظرف مدت مشخص بخشی از مطالبات را پرداخت کنند. حتی مقرر شده است ۶۰ درصد اسناد الکترونیکی حداکثر ۱۵ روز بعد تسویه شود. اما امروز شاهدیم که هیچ‌یک از این الزامات قانونی رعایت نمی‌شود. قانون نمی‌تواند برای برخی الزام‌آور و برای برخی دیگر صرفاً یک چراغ سبز برای عبور باشد. بر همین اساس، نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ باید به‌صراحت از سازمان‌های بیمه‌گر توضیح بخواهد. صنعت دارو نمی‌تواند بیش‌ازاین معطل بماند.»
او یادآور شد: «بخش خصوصی توان عبور از بحران‌ها را دارد، اما به شرط اینکه دولت خود را از تصدی‌گری اقتصادی کنار بکشد و نقش ناظر را ایفا کند. اگر مطالبات بموقع پرداخت شود، نظام دارویی کشور تاب‌آوری بالایی دارد و می‌تواند دست‌کم شش ماه در برابر مشکلات مقاومت کند. آنچه امروز بیش از تحریم خارجی ما را آزار می‌دهد، تحریم داخلی و بی‌توجهی به قوانین است.»
مشکلات بیمه با صنعت دارو تنها پرداخت مطالبات نیست، بلکه نحوه پوشش‌دهی داروها و عدم ورود داروهای جدید به لیست بیمه‌ها نیز هم صنعت دارو، بیماران را آزار می‌دهد. از سوی دیگر، مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو نیز با انتقاد عدم تمکین بیمه‌ها به قانون پرداخت مطالبات و همچنین عدم پوشش بیمه‌ای برخی داروها گفت: «بیمه‌ها موظف هستند داروهایی را که وارد فهرست دارویی کشور می‌شوند پوشش دهند، اما به‌عنوان مثال بیمه تأمین اجتماعی درآمدش را صرف حقوق بازنشسته‌ها می‌شود و بیمه سلامت را نیز صرف خورد و خوراک بیمارستان‌ها می‌کنند و تا می‌توانند دارو را عقب می‌اندازند.»
عبداللهی اصل همچنین افزود: «مشکل دیگر آن است که به‌عنوان مثال بیمه داروی هزار تومانی را ۷۰ درصد پوشش می‌دهد و داروی ۷۰ میلیونی را هم ۷۰ درصد پوشش می‌دهد. بنابراین، داروهای گران‌قیمت برای بیمار گران تمام می‌شود. بیمه باید این ریسک را تقسیم کند. در حال حاضر، قیمت چهار تا انسولین از قیمت یک نان سنگک دولتی کمتر است. بیمه‌ها می‌توانند با تقسیم ریسک پرداخت‌هایشان را در حوزه‌هایی مانند سرطان‌ها و بیماران متابولیک بیشتر کنند. در حال حاضر، این تعادل اصلاً برقرار نیست.»
سبدفروشی و سیاست نادرست توزیع واکسن
این مشکلات درحالی‌است که در روزهای اخیر یکی از مشکلات دارویی کشور دوباره سرباز کرد و کمبود واکسن آنفلوآنزا در داروخانه‌ها خود را نشان داد. احمدی این مشکل را ناشی از سیاست نادرست توزیع این واکسن دانست و گفت: «امسال ۳.۵ میلیون دوز واکسن وارد کشور شده است. سیاست‌ها به‌گونه‌ای است که نخست باید واکسن داخلی توزیع شود. بااین‌حال مردم بیشتر نوع خارجی را ترجیح می‌دهند؛ چراکه واکسن داخلی محدودیت سنی دارد و تنها برای افراد بالای ۱۸ سال توصیه می‌شود.»
او با بیان اینکه تنها مشکل ما توزیع نادرست این واکسن نیست، بلکه تخلف و سبدفروشی هم از سوی برخی شرکت‌ها صورت می‌گیرد، گفت: «متأسفانه برخی شرکت‌ها، واکسن را به‌صورت نقدی یا همراه با فروش اجباری چند قلم دیگر عرضه می‌کنند. این تخلف آشکار است و باید سازمان‌های نظارتی به آن ورود کنند.»
آن‌گونه‌که از گفته‌های نمایندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی صنعت دارو در کشور برداشت می‌شود، این است که ظرفیت تولید داخلی و توانمندی بخش خصوصی می‌تواند ضامن تأمین دارو باشد، اما بی‌توجهی به مطالبات صنعت، تأخیر بیمه‌ها و ضعف مدیریت ارزی، زنجیره دارو را در آستانه فروپاشی قرار داده است. امروز خطر اصلی نه تحریم خارجی، بلکه «خودتحریمی» داخلی است؛ هشداری جدی که اگر نادیده گرفته شود، بیماران نخستین قربانیان آن خواهند بود.