به عقیده کامونز[1] (متفکر و فیلسوف علم اقتصاد) سه رابطه اجتماعی ضمنی شامل: روابط تضاد[2]، وابستگی[3] و نظم[4] در هر مبادله وجود دارد. بر اساس اصل جهانی کمیابی، در تعامل دو فرد در جامعه ابتدا تضاد منافع وجود دارد. با این همه، هنوز برای واگذاری و تحصیل دو سویه آن چیزی که طرف دیگر می خواهد، اما خودش ندارد، به هم وابسته می باشند.

براساس نظریه "کنش جمعی[5]"کامونز، از درون وابستگی و تضاد موجود میان خواست ها و علایق، یک رابطه دو سویه عملی و منظم خلق می شود و در نهایت نظم و ترتیبات اجتماعی حاصل می گردد. درجه این نظم به پیش ذهنیت های مشترک افراد در جامعه ( باور جمعی) بستگی دارد.

براین اساس، نقطه شروع مبادله سلایق و خواست های فردی[6] است و مبادله زمانی محقق می گردد که حداقل اشتراک میان خواست ها و نیازهای متضاد ایجاد گردد. هدف نهایی مبادله؛ همگرایی و حداکثر اشتراک خواست ها و نیازهای متنوع فردی به سمت ایجاد و تحکیم بنیان های ”منافع مشترک“ می باشد.

در اندیشه نهادگرایی، سلایق و خواست های فردی ریشه در عوامل نهادی (فرهنگ، عادات، رسوم، مذهب و...) دارد که به فعالیت و جریان فکری فردی، جهت و سازمان می دهد.

داگلاس نورث[7]، اقتصاددان نهادگرای برنده جایزه نوبل، تصریح می کند چنان چه مدل های ذهنی مشترک[8] و سیستم باورها در جامعه ای حاکی از اعتماد متقابل، رعایت حقوق شهروندی، نظم پذیری، تساهل و مدارا، همکاری و مشارکت جمعی باشد، بافت اجتماعی منسجمی شکل می گیرد که در آن تار و پود جامعه از طریق شبکه های ارتباطی، هنجارها و اعتماد به هم پیوند می یابد و نهادهای متنوعی را در ارتباط با همکاری و هماهنگی میان اعضای جامعه و تسهیل و حل تعارض میان علایق و منافع متفاوت ایجاد می کند که به نوبه خود، توسعه ظرفیت ها و توانایی های جامعه را به بار می آورد.

در چنین فضایی که تضادها کاهش یافته و اشتراکات افزایش می یابد، زمینه های مساعد برای پذیرش اندیشه های نو و به کارگیری و آزمون آن ها، پذیرش تفکر علمی، توجه بیشتر به برنامه ریزی و سیاست گذاری، حول محور توسعه و افزایش بهره وری و کارایی فراهم می شود.

تمام معیارهای مذکور همراهی مثبت با رشد و توسعه اقتصادی دارند. بدیهی است در این بستر توسعه یافته، نظم و امنیت اجتماعی مبتنی بر تعارضات حداقلی و پیوندهای مشترک حداکثری، منجر به کاهش نااطمینانی و افزایش تعامل متقابل و حس تعلق و یکپارچگی در جامعه می شود و شرایط لازم جهت اجرای اصلاحات نهادی و دست یابی به توسعه اقتصادی را به نحو مطلوبی فراهم می کند.

بنابراین نهادینه کردن باورهای عمومی در جهت کاهش تعارضات فردی و گروهی، منافع مشترک عمومی را افزایش داده و ظرفیت های اجتماعی با هدف همگرایی عمومی و انسجام اجتماعی را تقویت و گسترش می دهد.

مهمترین الزامات تحقق انسجام اجتماعی عبارتند از:

تقویت ارزش های انسانی

توجه به خواست های اجتماعی

اهتمام بخشیدن به رویکردهای ترغیب کننده و نه اجبارکننده

توجه به نهادهای غیررسمی؛ هنجارها، عرف، فرهنگ، رسوم (ملی و قومی) و...

اجتناب از قشری گری و دیدگاه های محدود کننده طبقاتی و ایجاد فضای امنیتی

پذیرش تفکر علمی و ایجاد فضای لازم برای طرح دیدگاه های متنوع

نتایج تحقق انسجام اجتماعی که ریشه در کاهش تضادها و افزایش اشتراکات دارد عبارتند از:

تبلور نیروی عظیم درونی آحاد جامعه به سمت ایجاد شور و اشتیاق عمومی

تغییر در نگرش های ذهنی و باورها در عرصه های اجتماعی- اقتصادی به سمت منافع مشترک ملی

انباشت سرمایه انسانی و بروز خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و ... در جهت توسعه و رشد پایدار ملی

ایجاد فضای اعتماد و اطمینان عمومی بین ارکان حاکمیت و مردم

همگرایی در اهداف و راهبردها و هم افزایی در عملکرد و اجرا

سخن آخر

مفهوم تدبیر امور[9]، با بهره گیری از سه گانه «تضاد»، «اشتراک منافع» و « نظم » مبتنی بر نظریه"کنش جمعی" کامونز اینگونه به کار می رود که حکمرانی یا تدبیرامور، ابزاری است که امور را نظم می بخشد، تضاد را کم میکند و منافع مشترک را محقق می سازد. از دیگر سو، ایجاد زمینه لازم برای مشارکت فعالانه و حداکثری مردم در سطح ملی، تضادها و تعارض های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را به حداقل رسانده و در نتیجه بنیان های رشد درون زا و توسعه پایدار با بیشترین منافع مشترک را تثبیت و ماندگار خواهد نمود. بنابراین، توازن و همگرایی نظام یافته حاکمیت، دولت و جامعه، متضمن انسجام اجتماعی ساختاریافته و منافع مشترک ملی حداکثری خواهد شد. همانطور که تاریخ معاصر جلوه هایی از برکات مادی و معنوی اتحاد و انسجام ملی در جامعه ایران را در حد اعلای خود به ما نشان می دهد، هزینه های گران و عبرت آموز ناشی از گسست های حاکمیت، دولت و جامعه را نیز به ما یادآوری می کند.

این مهم است که بدانیم انسجام اجتماعی ساختاریافته، امری دستوری، تصنعی و از بالا به پائین نیست، بلکه اتحادی مبتنی بر همگرایی و نزدیکی و الفت قلوب تمام ملت، اعم از حاکمیت، دولت و جامعه است و می تواند چنان نیروی عظیمی را ایجاد کند که هر دوست و دشمنی را متقاعد به احترام و پذیرش آرا و خواسته های منطقی، عقلایی و به حق ما نماید و حداکثر منافع ملی را نیز به همراه داشته باشد.     

دکتری اقتصاد

[1] - John R. Commons

[2] - Conflict

[3] - Dependency

[4] - Order

[5] - Collective Action

[6] - Self-Interests

[7] - Douglass C. North

[8] - Shared Mental Model

[9] - Administration

منبع: خبرآنلاین