متن بیانیه‌ای که در روزهای اخیر با عنوان «بیانیه‌ی ستادهای مرکزی دکتر پزشکیان در شهرستان‌های استان خوزستان» که در رسانه‌های محلی منتشر شده به این شرح است:
خطاب به استاندار خوزستان و دولت محترم چهاردهم
جناب آقای دکتر موالی‌زاده
با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز مسئولیت حضرت‌عالی در جایگاه استاندار خوزستان، ما روسای ستادهای مرکزی دکتر پزشکیان در شهرستان‌های استان، وظیفه خود می‌دانیم نکاتی را با رویکردی اصلاحی و انتقادی به‌منظور بهبود شرایط استان و تقویت همسویی با سیاست‌های دولت چهاردهم یادآور شویم:
۱. ابهام در عملکرد مدیریتی
استان خوزستان با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه انرژی، کشاورزی، تجارت، حمل‌ونقل و تنوع قومیتی، همچنان گرفتار مشکلات جدی از جمله بیکاری گسترده جوانان، ضعف زیرساخت‌های شهری و روستایی، پایین بودن شاخصهای توسعه و بحران‌های محیط‌زیستی است. انتظار می‌رفت که با بهره‌گیری از تجارب ناموفق پیشین، مدیریت موجود به برخی از معضلات استان توجه کارشناسانه مبذول نموده و بدون اینکه درگیر امور روزمره شود برای پاره‌ای از بحرانها راه حل بیابد. متاسفانه شاهد تکرار روشهای هیاتی دوره‌های سابق هستیم.
۲. عدم استفاده از اختیارات ویژه
با توجه به اختیارات وسیعی که رئیس‌جمهور محترم به استانداران تفویض کرده‌اند، انتظار می‌رفت خوزستان شاهد تحولات ملموس باشد. اما تاکنون از این ظرفیت‌ها بهره کافی برده نشده و توسعه متوازن استان به تعویق افتاده است.
۳. انتصابات غیرهمسو با دولت
بخش قابل توجهی از انتصابات اخیر در استان نه‌تنها همسو با شعارها و برنامه‌های دولت نبوده، بلکه در مواردی مانع تحقق سیاست‌های ملی نیز شده است. این روند بیشتر متأثر از فشار گروه‌های ذی‌نفوذ و سنت نامیمون دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. شایسته‌سالاری که شعار آقای دکتر پزشکیان بود عملا به محاق رفته و کل استان از این بابت خسارت می‌بیند. تعامل سازنده با نمایندگان جای خود را به اطاعت از خواسته‌های غیرکارشناسانه و بعضا منفعت‌طلبانه آنان داده است.
۴. نادیده گرفتن سرمایه اجتماعی دولت
دولت چهاردهم با شعار عدالت، شفافیت، استفاده از کارشناسان برنامه‌محور و مشارکت حداکثری روی کار آمد. با این حال، در استان خوزستان شاهد حاشیه‌نشین شدن حامیان واقعی رئیس‌جمهور و فعالان مردمی هستیم؛ کسانی که سرمایه اجتماعی اصلی دولت محسوب می‌شوند.
۵. نادیده گرفتن پیشنهادهای فعالین ستادهای انتخاباتی
فعالین ستادهای انتخاباتی دکتر پزشکیان در استان بمنظور حمایت و استعانت استاندار محترم، با همفکری اعضا، پیشنهاداتی را در جلسه حضوری اردیبهشت ماه خدمتتان ارسال نمودیم که متاسفانه اعتنای لازم صورت نگرفته است.
جناب آقای استاندار،
ما با احترام به جایگاه حضرت‌عالی،صریحاً تأکید می‌کنیم که ادامه روند فعلی برای مردم خوزستان پذیرفتنی نیست.انتظار داریم با اصلاح رویه‌های موجود، در چارچوب سیاست‌های کلی دولت چهاردهم و با بهره‌گیری واقعی از ظرفیت نخبگان، فعالان سیاسی و نیروهای همراه رئیس‌جمهور، مسیر مدیریت استان تغییر یابد.
خوزستان سرزمین فرصت‌های بزرگ است و شایسته مدیریتی کارآمد، شفاف و عدالت‌محور؛ مدیریتی که دغدغه اصلی آن خدمت صادقانه به مردم و توسعه همه‌جانبه استان باشد، نه ملاحظات و بده‌بستان‌های سیاسی.
امضاء ستادهای مرکزی سراسر استان خوزستان
۱- علی اکبر ابول زاده -ستاد مرکزی شهرستان شوشتر
۲- حسین ناصری ـ ستاد مرکزی شهرستان کارون
۳- ابراهیم قاسمی پور ستادمرکزی شهرستان مسجدسلیمان
۴- عبدالعلی حسینی ستادمرکزی دزپارت
۵- محمدرحیم کریمی ستادمرکزی سردشت
۶- علمدار ادیبی ستادمرکزی اندیمشک
۷-کاظم شعبانی نیا ستادمرکزی گتوند.
۸- کوچکعلی ورناصری ستادمرکزی اندیکا
۹ـ محمدتقی بهوند یوسفی ستاد مرکزی رامهرمز
۱۰.هاشم سعیدیان ستادمرکزی آغاجاری
۱۱.علیرضا صداوی ستاد مرکزی شادگان
۱۲ـ فاخر مرمضی ستاد دشت آزادگان
۱۳ـ امیر خنیفر ستاد مرکزی شوش
۱۴-کریم شارونی ستاد مرکزی دزفول
۱۵- داوود آلبوکرد ستاد مرکزی خرمشهر
۱۶-رضا سیاحی ستاد مرکزی شهرستان حمیدیه
۱۷-سید داود موسوی ستاد مرکزی هفتگل
۱۸- عبدالرحمن فرهادی ستاد قلعه تل
۱۹- منوچهر اسیوند ستاد مرکزی لالی
۲۰- خالد بوعذار- ستاد مرکزی باوی
۲۱- عباسی ستادمرکزی قارون
۲۲-حاج حیدرمغینمی ستاد مرکزی دشت آزادگان
۲۳- محمد حریزاوی – ستاد مرکزی رامشیر
۲۴- رحیم عبدالخانی – ستاد مرکزی شهرستان کرخه
۲۵-بهمن رحمانی-ستادمرکزی شهرستان صیدون
نقدی به انتصاب سرپرست فرمانداری اهواز
اسماعیل کمالی، روزنامه نگار هم در یادداشتی با عنوان «خطای محاسبه در انتصاب سرپرست فرمانداری اهواز / سرمایه سیاسی و اجتماعی دولت را قربانی نکنید» که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است، نوشت:
انتصاب برادر علی شمخانی به‌عنوان سرپرست فرمانداری اهواز، در شرایط حساس سیاسی کشور، تصمیم سنجیده‌ای به نظر نمی‌رسد؛ نه از منظر «تصویر و بازخورد عمومی»، و نه از منظر «صلاحیت مدیریتی».
اهواز، فرمانداریِ معمولی نیست؛ مرکز یک استان مسئله‌مند است با انبوهی از مشکلات و چالش ها در حوزه های سیاسی، اجتماعی، قومی، بحران‌های پیوسته شهری، زیست‌محیطی و…
چنین جایگاهی معمولن به مدیرانی واگذار می‌شود که حداقل کارنامه‌ای روشن در جایگاههای سیاسی در سطوحی مانند فرمانداری، معاونت استاندار و… داشته باشند؛ تجربه‌ای که در رزومه گزینه معرفی‌شده که متولد سال۶۷ است، دیده نمی‌شود(حتی سابقه یک بخشداری یا معاونت فرمانداری در یک شهر کوچک)، در حالی که تقریبن همه فرمانداران پیشین اهواز از این دست سوابق برخوردار بوده‌اند.
مساله فقط «توان فنی» نیست؛ «ادراک عمومی» هم مهم است. در میان حامیان دولت و نیز افکار عمومیِ محلی، این انتصاب بازتاب منفی پیدا کرد، چون به دشواری می‌توان پذیرفت این انتخاب بی‌ارتباط با نسبت خانوادگی او باشد. انبوه واکنش‌ها در رسانه‌های محلی و شبکه‌های اجتماعی نیز همین شائبه را تقویت کرد: وقتی شایسته‌سالاری در تنگنای ظنّ خویشاوندی قرار می‌گیرد، سرمایه اجتماعی دولت فرسوده می‌شود و بدنه حامی دولت احساس می‌کند پیام اصلی دولت یعنی شایسته‌سالاری و عدم خویشاوندسالاری در مقام عمل کم‌رنگ شده است، بویژه با مواضع سیاسی که علی شمخانی در مسئله برجام داشته است. ضمن آنکه در همچنین شرایطی بسیاری از اصلاح طلبان خوزستان نمی توانند از فیلترهای شفاهی و کتبی تعیین صلاحیت جهت مناصب عبور کنند و این دلزدگی سیاسی را در میان اصلی ترین حامیان دولت، مضاعف می کند.
از زاویه حکمرانی هم این انتصاب ریسک‌های عملی دارد. فرمانداری اهواز به تجربه‌ی انتظام‌بخشیِ بین‌بخشی، مدیریت بحران‌های شهری، تعامل پیچیده با نهادها و دستگاه‌های سیاسی، امنیتی، انتظامی و تسلط بر فرآیندهای حقوقی–اجرایی نیاز دارد. سپردن چنین نقطه‌ی اتکایی به مدیری بدون سابقه متناظر و مرتبط، منحنی یادگیری طولانی و پرهزینه‌ای به شهر تحمیل می‌کند و احتمال خطا در بزنگاه‌ها را بالا می‌برد، بویژه آنکه در آستانه انتخابات پر از چالش شورای شهر نیز هستیم. در فضای قطبی و حساس کنونی، هر لغزش اجرایی می‌تواند به نارضایتی مضاعف و بی‌اعتمادی بیشتر بدل شود.
متاسفانه به نظر می رسد در تصمیماتی از این دست چندان به وجهه سیاسی دولت و سرمایه و اعتبار سیاسی و اجتماعی که حامیان دولت در انتخابات صرف کردند، مورد توجه قرار نمی گیرد و در حالیکه حامیان دولت در استان همچنان کنار نهاده شده اند این قبیل انتصابات باعث سرخوردگی مضاعف نیز می شود. امیدواریم دولت در این قبیل تصمیمات تجدیدنظر کند و تذکرات لازم را به استاندار خوزستان و دیگر استانداران بدهد.
سید امیر حمزه موسوی حکم مشاور استاندار را نپذیرفت
سید امیر حمزه موسوی که در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در ستاد انتخاباتی او در خوزستان فعال بود، با انتشار یادداشتی، به انتشار نامه‌ی انتصاب خود به عنوان مشاور استاندار خوزستان واکنش نشان داده:
باسمه تعالی
با توجه به انتشار “حکم مشاور” به نام اینجانب سید امیر حمزه موسوی از طرف استاندار محترم استان خوزستان؛ با قدردانی از حسن ظن ایشان، بدینوسیله ضمن ابراز بی‌اطلاعی از این تصمیم و انتصاب و توصیه به رعایت اخلاق حرفه‌ای، دلایل خود را برای عدم پذیرش هرگونه همکاری به شرح ذیل بیان می‌نمایم:
- بی‌توجهی به شایسته سالاری، تخصص و تعهد در اکثریت قاطع انتصابات، و عنادورزی با نیروهای معتدل و متعهد حامی دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
- گرفتار شدن حکمرانی در استان خوزستان به آمارسازی‌های رسانه‌ای _کاغذی و اتلاف وقت مردم با رویکردهای پوپولیستی، نمایشی، عکاسی و سخنرانی‌هایی شبهِ انتخاباتی و در حال و هوای انتخابات مجلس!
- فعال‌سازی گسل‌های قومی و آسیب رساندن به همبستگی مردم استان؛ و تحریک عامدانه و بی‌سابقه اقوام شریف و گروه‌های سیاسی_اجتماعی نسبت به یکدیگر و ایجاد بغض اجتماعی.
- به فراموشی سپردن اقدامات زیربنایی و طرح‌های مربوط به توسعه زیرساخت‌ها و رفع چالش‌های استان؛ و عدم توجه به مشکلات عدیده و اساسی مردم در یک سال گذشته.
شایان ذکر است که صدور احکام متعدد و لحظه آخری راهکار برون رفت از مشکلات مدیریت کلان استان نخواهد بود. همانطور که اکثریت احکام مشاوره صادر شده نیز نتیجه‌ای در بهبود مدیریت استان به همراه نداشته؛ و تنها چند فرد انگشت شمار که از ابتدا تصمیم سازی و مشاوره مدیریتی استان را بر عهده داشته اند، کماکان منحصرا صاحب اثر هستند.
سید امیر حمزه موسوی
رئیس ستاد مرکزی مسعود پزشکیان در شهر اهواز (در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم)
«چرا ستاره پزشکیان زود افول کرد؟»
سیدجواد میرموسوی هم در یادداشتی با عنوان «چرا ستاره پزشکیان زود افول کرد؟» نوشته است:
پزشکیان با سرمایه‌ای به میدان آمد که دیگر رقبا از آن محروم بودند: صداقت شخصی، ساده‌زیستی و سلامت مالی. مردم خسته از فساد، رانت، دروغ، بی عملی و… او را نشانه‌ای از تغییر پنداشتند. اما پزشکیان به محض نشستن بر صندلی قدرت نشان داد که صداقت بدون شجاعت سیاسی و برنامه عملی، به کار اداره کشور نمی‌آید. او در اولین آزمون‌ها عقب نشست. در ماجرای چینش کابینه، همه دیدند پزشکیان نه تنها نتوانست تیمی قدرتمند و مستقل معرفی کند، بلکه اسیر فشارهای جناحی و بده بستان های سیاسی شد. وقتی انتظار می‌رفت در مقابل سهم خواهی‌ها بایستد، ترجیح داد سکوت کند.
کابینه‌ای که قرار بود نمادِ تغییر باشد، با شعار وفاق ملی به سرعت به تکرار مدیران امتحان پس داده، محافظه کار و بانیان وضع موجود تبدیل شد. پزشکیان در حوزه سیاست خارجی نیز به جای گشودن درهای جدید، همان مسیر پرخطای گذشته را ادامه داد. او حتی در مواضع علنی خود بارها نشان داد که جرأت عبور از خطوط قرمز تحمیلی را ندارد، و به جای آن که زبان مردم باشد، زبان توجیه ساختار شد.
مهم‌تر از همه، در اقتصاد جایی که تورم، رکود و گرانی کمرِ صاحبان کسب و کارها و مردم را شکسته، پزشکیان نتوانست هیچ تصمیم قاطع و راهگشایی بگیرد. سیاست های کلان اقتصادی همان مسیر قبلی را رفت و مردم خیلی زود فهمیدند زندگی شان سخت تر و سفره هایشان کوچک‌تر از گذشته شده است. اینها همه نشان داد که پزشکیان بیش از آنکه یک رئیس‌جمهور تحول‌گرا باشد، یک چهره اخلاقی منفعل است.
در این میان اما جامعه به سرعت متوجه شد که صداقت هرچند ارزشمند، اما بدون اراده ایستادگی و مهارت حکمرانی، چیزی بیش از یک فضیلت فردی نیست. بنابراین افول پزشکیان نه به خاطر کارشکنی ها، بلکه به خاطر عملکرد خودش بود؛ عملکردی که در کوتاه ترین زمان، رأی دهندگان و حامیانش را مأیوس کرد. امروز دیگر کمتر کسی باور دارد که تذکر و هشدار بتواند او را به مسیر درست برگرداند.
متنی بی نام
در متنی بی نام با عنوان «چه شد که پزشکیان خیلی زود خوزستان را باخت؟» در رسانه‌های تلگرامی محلی منتشر شده، هم آمده است:
مسائل و حواشی پیش آمده در خوزستان را باید در دو سطح دید: «زمینه ملیِ نارضایتی» و «لغزش‌های محلیِ حکمرانی». در سطح دوم (که تعیین‌کننده‌تر هم شد)ناکارآمدی مدیریتی و رویکرد غیرعلمی استاندار، پیوند دولت با پایگاه اجتماعی‌اش را به‌سرعت سست کرد. موتور این فرسایش، یک بدفهمی راهبردی بود: جایگزینی منطق شایسته‌سالاری با چینش‌های هویتیِ کم‌پشتوانه، بدون در نظرگرفتن تنوع و تکثر قومی در استان.
سرمایه سیاسی دولت در خوزستان، به‌ویژه در پهنه‌های “بختیاری‌نشین”، کم‌نظیر بود: پزشکیان در هر دو مرحله رأی اول را گرفت؛ در بعضی شهرها با اختلاف بالای ۳۰ درصد و در برخی روستاهای ایذه با رای بی سابقه ۱۰۰ درصدی(مانند روستای ده کهنه). حافظه نمادینِ همین بدنه، با تصویر مرد بختیاری در لالی و اندیکا که پدر کهنسالش را بر دوش گرفت تا رأی بدهد، تثبیت و جهانی شد. انتظار طبیعیِ چنین پایگاهی، «به‌رسمیت‌شناختنِ نمایندگی سیاسی در قالب انتصاب‌های حرفه‌ای و قابل‌سنجش» بود. اما انتصابات قوم‌محور—متکی به یک برساخت نادرست از جامعه متکثر خوزستان—معیار ارزیابی را از «کارنامه» به «سهم‌انگاری» چرخاند و بخش قابل‌اعتنایی از نخبگان بختیاری را به احساس بی‌سهمی کشاند.
در جبهه عرب نیز همان خطا تکرار شد، با صورتی دیگر: انتخاب‌هایی عمدتاً از میان مخالفان دولت یا چهره‌های خنثی و نزدیک به یک عضو مخالف دولت در خبرگان(عباس کعبی)، همراه با وزن‌یابی بیرون‌استانی (نظرات علی شمخانی). حاصل، «نمایندگی نیابتیِ بی‌اعتبار» بود؛ یعنی انتصاباتی با نام قوم عرب، اما بی‌ارتباط با شبکه نخبگانِ اصلاح‌طلب عرب. در نتیجه، دولت هم‌زمان در دو سوی اصلیِ بدنه رأی خود دچار فرسایش شد: بختیاری‌ها ادراک «نادیده‌انگاری»، و نخبگان عربِ همسو ادراک «مصادره نمادین بدون نمایندگی واقعی».
وقتی این چینش هویتی با خلأ کارنامه اجرایی جمع شد، ضربه کامل شد. حوزه‌های عمرانی و اقتصادی عملاً بی‌خروجی ماندند و شاخصهای سخت—صدرنشینی بیکاری، جهش شاخص فلاکت، و تورم بالاتر از میانگین کشور—نقش «اعتبارسنجِ زندگی روزمره» را ایفا کردند. در چنین زمینه‌ای، تجربه زیسته شهروند، خلاف روایت رسمی را تأیید می‌کند.
به بیان تحلیلی، دولت در خوزستان گرفتار سه‌گانه‌ای شد که هم‌افزا عمل کرد: هویت‌زدگی در انتصاب‌ها (به‌جای شایسته‌سالاری سنجش‌پذیر)، انحراف ائتلاف از بدنه رأی به شبکه‌های بیرونیِ نامتجانس، و فقدان کارنامه ملموس در اقتصاد و عمران. این سه خطا، حلقه اعتماد را گسستند و سرمایه سیاسیِ به سختی اندوخته را در زمانی کوتاه مستهلک کردند؛ به همین دلیل است که می‌توان گفت پزشکیان «خیلی زود» خوزستان را باخت.
بیانیه حاج علی محمدی، فعال اصلاح طلب خوزستان
بیانیه‌ی حاج علی محمدی، فعال اصلاح طلب خوزستان با عنوان «انتقاد از بی تعهدی اصلاح‌طلبان کشور نسبت به اصلاحات در خوزستان / خوزستان در حاشیه؛ اصلاح‌طلبان مرکز، صدای جنوب را نمی‌شنوند» در پی می‌آید:
خوزستان، استانی با تاریخ پرغرور، مردمانی نجیب و رنج‌کشیده، و نقشی بی‌بدیل در تحولات سیاسی کشور، امروز در سایه‌ی بی‌توجهی و بی‌تعهدی جریان‌های اصلاح‌طلب، به حاشیه رانده شده است. استانی که در همه‌ی انتخابات، با وجود محرومیت‌ها، تبعیض‌ها و مشکلات زیرساختی، با امید به اصلاح و بهبود، پای صندوق‌های رأی رفت و صدای تغییر را فریاد زد، اکنون با سکوت سنگین اصلاح‌طلبان مرکز مواجه شده است.
انتصاب عظیم شمخانی، برادر علی شمخانی، نه فقط یک انتصاب اداری، بلکه نماد یک چرخش سیاسی نگران‌کننده است. استاندار خوزستان، به جای تکیه بر نیروهای توانمند، متخصص و اصلاح‌طلب، به دنبال ساختن سپر سیاسی برای بقای خود از طریق ائتلاف با چهره‌های بانفوذ خارج از دولت است. این اقدام، نه تنها بی‌اعتنایی به رأی مردم و حامیان دولت است، بلکه نشان‌دهنده‌ی بی‌توجهی به اصل شایسته‌سالاری و عدالت اداری و همسویی با دولت است.
از مدت‌ها پیش، مرکز ثقل تصمیم‌سازی در خوزستان تغییر کرده است. دیگر خبری از اتکا به شبکه‌های اصلاح‌طلبِ حامی دولت نیست. اکنون، اتصالات پشت‌پرده و روابط خانوادگی جایگزین شفافیت و تخصص شده‌اند. این روند، نه تنها موجب ناامیدی نیروهای اصلاح‌طلب در استان شده، بلکه انسجام بی‌سابقه‌ای از اقوام و جریان‌های مختلف را در اعتراض به این وضعیت رقم زده است.
اما دردناک‌تر از همه، سکوت اصلاح‌طلبان مرکز و تیم اطراف دکتر پزشکیان است. کسانی که روزی خوزستان را سنگر اصلاحات می‌دانستند، امروز حتی حاضر نیستند صدای اعتراض حامیان خود را بشنوند. این بی‌تفاوتی، نه تنها خیانت به اعتماد مردم خوزستان است، بلکه ضربه‌ای جدی به سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبی در کشور خواهد بود.
خوزستان، در تمام سال‌های گذشته، با وجود تبعیض‌های قومی، محرومیت‌های اقتصادی، و بی‌عدالتی‌های مدیریتی، همواره در خط مقدم دفاع از اصلاح‌طلبی بوده است. جوانان عرب و غیرعرب این استان، با هزاران امید، مردم را به مشارکت سیاسی دعوت کردند. اما امروز، با بی‌مسئولیتی و عافیت‌طلبی اصلاح‌طلبان کشور مواجه شده‌اند.
به عنوان کسی که از سال ۱۳۷۵ تاکنون، همواره در کنار این جریان بوده‌ام، با صدای بلند می‌گویم: شرم کنید از این بی‌توجهی. شرم کنید از این فراموشی. خوزستان را نمی‌توان نادیده گرفت. این استان، نه فقط به خاطر گذشته‌اش، بلکه به خاطر مردمانی که هنوز با امید به اصلاح، چشم به راه عدالت‌اند، سزاوار احترام و توجه است.
اگر اصلاح‌طلبان کشور، به‌ویژه تئوریسین‌های دولت، همچنان به این مسیر بی‌تفاوتی ادامه دهند، باید منتظر فروپاشی اعتماد عمومی و افول سرمایه سیاسی خود باشند. خوزستان را نمی‌توان با انتصابات خانوادگی و سیاسی خاموش کرد. صدای مردم این استان، دیر یا زود، طنین‌انداز خواهد شد.
حاج علی محمدی
رییس شورای سیاستگذاری ستاد مردمی دکتر پزشکیان استان خوزستان دوران انتخابات
جهت اطلاع :
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
وزیر محترم کشور
بازرسی محترم نهاد ریاست جمهوری
23