یک کارشناس اقتصادی معتقد است تا پایان سال نرخ تورم در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد و رشد اقتصادی در محدوده منفی یک تا دو درصد خواهد بود.

به گزارش خبرآنلاین آخرین گزارش مرکز آمار ایران از دو شاخص تورم و رشد اقتصادی از سالی دشوار برای اقتصاد کشور خبر می دهند. به نحوی که در سه ماهه نخست آن پس از چهار سال دوباره شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم و تورم نقطه ای در نیمه نخست آن به بیش از ۴۵ درصد رسیده است.

محمد تقی فیاضی، درباره وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی به خبرآنلاین گفت:‌ طبق آمار اعلام‌شده، رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال جاری منفی یک درصد بوده است. این رقم در شرایطی به ثبت رسیده که هنوز آثار تحریم‌های جدید به‌طور کامل بر اقتصاد کشور نمایان نشده بود. بنابراین احتمال می‌رود در سه‌ماهه دوم نیز شرایط مشابهی برقرار باشد و رشد اقتصادی در حدود صفر باقی بماند.

تحلیل‌گر اقتصاد کلان با اشاره به وابستگی اقتصاد به درآمد نفت گفت: اقتصاد ایران به‌شدت تحت تأثیر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت است. همزمان در نیمه دوم سال باید شاهد اجرای «اسنپ‌بک» و تبعات آن در اقتصاد باشیم؛ مهمترین چالش این اقدام سه کشور اروپایی کاهش درآمدهای ارزی ایران است. این اتفاق هم بر رشد اقتصادی بخش نفت اثر خواهد گذاشت و هم به دلیل آنکه ارز حاصل از صادرات نفت به سایر بخش‌های اقتصادی سرریز نمی‌شوند، بر رشد کلی اقتصاد تأثیرگذار خواهد بود. از این رو، به احتمال زیاد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ به حدود منفی یک تا دو درصد خواهد رسید.

در شهریور امسال تورم نقطه به نقطه ۴۵.۳ درصد بوده است. یعنی خانواده‌های کشور به طور میانگین ۴۵.۳ درصد بیش از شهریور ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه شهریور ماه در مقایسه با مردادماه ۲.۹ واحد درصد افزایش پیدا کرده است. تورم ماهانه و سالانه هم به ترتیب ۳.۸ درصد و ۳۷.۵ درصد اعلام شدند. این ارقام از افزایش مستمر نرخ تورم در ۶ ماهه سال جاری خبر می‌دهند.

فیاضی درباره پیش بینی تورم ۱۴۰۴ گفت: در کنار این‌ها، عوامل دیگری نیز وجود دارد. جدای از شوک‌های ناشی از عرضه که می‌تواند بر افزایش قیمت‌ها اثر بگذارد، پدیده اسنپ‌بک مهم‌ترین تأثیر خود را بر افزایش انتظارات تورمی خواهد گذاشت. هم‌اکنون نیز شاهد رشد چشمگیر نرخ ارزهای خارجی و قیمت طلا هستیم. این افزایش انتظارات تورمی می‌تواند نرخ تورم را از سطح حدود ۴۵ درصد کنونی به حدود ۵۵ درصد سوق دهد. بنابراین اگر اقدامات انضباطی مؤثر و قاطعی صورت نگیرد، انتظار می‌رود تا پایان سال نرخ تورم در بازه ۵۰ تا ۶۰ درصد قرار گیرد.

به باور این منتقد اقتصادی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ وارد دوره‌ تازه‌ای از رکود تورمی نسبتاً شدید خواهد شد.

متن کامل گفتگو را اینجا بخوانید.

۲۲۳۲۲۹

منبع: خبرآنلاین