به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور، در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرآنلاین مبنی بر اینکه اخیرا مجمع تشخیص لایحه CFT را تصویب کرده است. ایا تصویب این لایحه بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه تاثیری دارد؟ اظهار کرد: پیوستن ایران به این کنوانسیون کمک خواهد کرد قوه قضاییه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری دست بازتری برای تشکیل پرونده در زمینه اقدامات تروریستی علیه کشورمان و محکوم کردن دولت تروریستی اسرائیل داشته باشد.
این عضو دولت افزود: همچنین از فواید دیگر پیوستن ایران به این کنوانسیون می‌تواند خروج ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف با ورود لیست خاکستری باشد که البته در شرایط تحریمی این موضوع برای ما اهمیت ویژه‌ای ندارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه ما در قوانین داخلی خود مقرراتی به مراتب بهتر، شدیدتر و جدی‌تر در ارتباط با هریک از موضوعاتی داریم که در لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی تاکنون تصویب کرده‌ایم. کنوانسیون تأمین منابع مالی تروریسم یا سی‌اف‌تی باهدف مبارزه با این پدیده تدوین شده است و جمهوری اسلامی ایران که از بدو تأسیس قربانی تروریسم بوده است و متأسفانه به دلیل عدم تصویب به موقع این کنوانسیون‌ها در سطح جهانی متهم به حمایت از تروریسم شده است.
انصاری افزود: اگر اقدامات مستندسازی حقوقی و به موقع به ویژه درباره منافقین انجام می‌شد که حدود ۱۷ هزار نفر از شهروندان و مسئولان ما را با عملیات تروریستی به قتل رسانده‌اند، امروز، این گروهک که به‌عنوان مدعی حقوق بشر در دامن کشورهای اروپایی قرار گرفته و تحت حمایت آن‌ها قرار دارد، عامل دولت تروریستی اسرائیل برای همکاری در بمباران مراکز مسکونی، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، صدا و سیما و نیروهای نظامی و مدافعین کشور ما عمل می‌کنند، در شرایط دیگری قرار می‌گرفت.
وی تصریح کرد: اگر از ابزارهای حقوقی به موقع استفاده می‌کردیم، هریک از آنان قابل پیگرد قانونی بودند و می‌توانستیم از طریق پلیس بین‌الملل و دیگر نهادها، این تروریست‌ها را که دستشان به خون مردم آلوده است، تعقیب حقوقی کنیم.
انصاری با بیان اینکه شهادت می‌دهم مجمع تشخیص مصلحت در زمینه پیوستن مشروط ایران به سی.اف.تی بحث مفصل کارشناسی کرد، ادامه داد: هیچ پرونده‌ای به این اندازه در کارگروه‌های تخصصی به بحث گذاشته نشد. تمام ادعاهای موافق و مخالف به صورت دقیق شنیده و بررسی شد و مجمع با دید باز و رعایت مصالح کشور سی.اف.تی را تصویب کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره صدور حکم دادگاه تجدید نظر کرسنت، گفت: حکم جدیدی صادر نشده و تنها دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است. امیدواریم راهی پیدا شود یا از طریق مصالحه یا دیپلماسی این ساختمان که متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت ایران است را به کشور بازگردانیم.
وی با یادآوری شرایط خاص دوره‌ای که پرونده کرسنت به جریان افتاد، تصریح کرد: البته آنچه رخ داده قابل پیشگیری بود اما ماهیت پرونده‌های حقوقی با چنین حجمی، طولانی است و هنوز کرسنت ۲ و ۳ نیز ادامه دارد. مرکز حقوق بین‌الملل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت نفت درحال کار روی این موضوع هستند و امیدواریم در ادامه مسیر کرسنت بتوانیم حقوق ملت ایران را استیفا کنیم. ای کاش در زمان خودش دقت بیشتری صورت می‌گرفت و این پرونده تشکیل نمی‌شد.
انصاری در پاسخ به پرسشی درباره طرح برخی ادعاها نسبت به مصادره اموال بابک زنجانی در مالزی به نفع ایران، اظهار کرد: این یک ادعاست که مبنا ندارد و امر اثبات‌شده‌ای در این زمینه وجود ندارد. تقاضا می‌کنم رسانه‌ها این اخبار را منتشر نکنند چراکه این اخبار مورد استناد علیه ایران یا مورد ادعای افرادی قرار می‌گیرد که همچنان پرونده محکومیت دارند.
۲۹۲۲۱